أثار الجدل حول استمارة 6 التي يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال أو إجبارهم على الاستقالة، نقاشًا واسعًا في الأوساط العمالية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الإعلان عن تعديلات مقترحة في قانون العمل الجديد. وفي هذا السياق، خرج رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بتصريحات رسمية أوضح فيها أن: "مفيش حاجة اسمها إلغاء استمارة 6 في القانون الجديد"، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من شائعات عن إلغاء هذه الاستمارة غير صحيح، وأن القانون حدد ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يضمن حقوق الطرفين.
هذا التصريح فتح الباب أمام تساؤلات عدة: ما هي استمارة 6 أصلًا؟ وكيف تُستخدم؟ وما التغييرات الحقيقية التي يتضمنها القانون الجديد بشأنها؟ وما تأثير ذلك على ملايين العمال في مصر؟ في التقرير التالي نستعرض التفاصيل.
استمارة رسمية تصدرها وزارة القوى العاملة، وتُعرف بـ"استمارة إنهاء علاقة العمل".
تُستخدم عند انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل سواء بالاستقالة أو الفصل أو انتهاء العقد.
الهدف منها توثيق انتهاء الخدمة بشكل قانوني يضمن حقوق الطرفين.
في بعض الحالات، استغلها أصحاب أعمال لإجبار العمال على التوقيع المسبق عليها كشرط للتعيين.
أوضح أن استمارة 6 لم تُلغَ في القانون الجديد لأنها وثيقة ضرورية لتوثيق انتهاء علاقة العمل.
أشار إلى أن القانون الجديد شدد العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يجبرون العمال على التوقيع عليها مسبقًا.
أكد أن النقابات العمالية تتابع هذه الممارسات غير القانونية وتتصدى لها.
شدد على أن الغرض من التعديلات هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وليس إلغاء الاستمارة.
بعض أصحاب الأعمال يطلبون من العامل التوقيع عليها عند التعيين لضمان سهولة فصله لاحقًا.
يراها العمال وسيلة ضغط تهدد استقرارهم الوظيفي.
انتشار قصص عن عمال فقدوا وظائفهم بسبب استغلال هذه الاستمارة.
الاعتقاد الخاطئ أن القانون الجديد جاء ليُلغيها نهائيًا.
القانون نص صراحة على بطلان أي استمارة 6 موقعة مسبقًا قبل التعيين.
أقر أن الاستمارة لا تُستخدم إلا عند انتهاء علاقة العمل بشكل فعلي.
فرض عقوبات مالية وإدارية على أصحاب الأعمال الذين يثبت إجبارهم العمال على التوقيع المسبق.
منح العامل حق اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية لإلغاء أي استمارة غير قانونية.
رصد شكاوى العمال حول إساءة استخدام الاستمارة.
توفير الدعم القانوني للعمال في القضايا المتعلقة بها.
الضغط من أجل تعديل القوانين لصالح حماية العمال.
رفع وعي العمال بحقوقهم القانونية لتجنب الوقوع ضحية لممارسات غير عادلة.
خبير قانون العمل: "الاستمارة وثيقة ضرورية لكنها تحولت إلى أداة استغلال في بعض الأحيان، والقانون الجديد يحد من ذلك".
أستاذ اجتماع: "الجدل يعكس أزمة ثقة بين العمال وأصحاب الأعمال".
محامٍ عمالي: "المحاكم العمالية أصدرت أحكامًا عديدة ببطلان الاستمارات الموقعة مسبقًا".
يزيد من شعور العمال بالأمان الوظيفي.
يمنحهم أدوات قانونية للطعن في أي استمارة مجبرة.
يحد من استغلال بعض الشركات للثغرات القانونية.
لكنه لا يلغي الاستمارة نفسها باعتبارها وثيقة تنظيمية أساسية.
يفرض عليهم التزامًا أكبر بالشفافية عند إنهاء علاقة العمل.
يحد من قدرتهم على فصل العمال دون أسباب حقيقية.
لكنه يوفر لهم غطاء قانونيًا عند توثيق حالات الاستقالة أو انتهاء العقد.
العمال: رحبوا بتشديد العقوبات لكنهم طالبوا بإلغاء الاستمارة تمامًا.
الملاك وأصحاب الشركات: اعتبروا أن الاستمارة ضرورية لحماية مصالحهم.
المجتمع المدني: دعا إلى نشر الوعي بين الطرفين حول الاستخدام الصحيح لها.
تكثيف الرقابة من وزارة القوى العاملة على الشركات.
توعية العمال بعدم التوقيع على أي استمارات قبل التعيين.
إنشاء منصة إلكترونية لتوثيق عقود العمل وإنهائها بشكل رسمي.
فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة.
في بعض الدول الأوروبية، يتم توثيق إنهاء العمل عبر المنصات الإلكترونية الحكومية فقط.
في الخليج، يُشترط موافقة وزارة العمل على أي إنهاء لعلاقة العمل.
مصر تسعى للوصول إلى صيغة توازن بين المرونة وحماية الحقوق.
محمود من القاهرة: "وقعت على استمارة 6 يوم تعييني، وفضلت قلقان طول فترة عملي".
منى من الجيزة: "القانون الجديد خطوة للأمام لكنه محتاج تطبيق فعلي على الأرض".
أحمد من الإسكندرية: "النقابات لازم تدافع عنا بجد مش كلام بس".
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات تفتيش موسعة على الشركات لمتابعة تطبيق القانون.
قد يتم إطلاق خدمة إلكترونية بديلة تقلل من اعتماد الشركات على الاستمارات الورقية.
استمرار الجدل المجتمعي حتى يتم إيجاد حل جذري يحسم الأزمة.
تصريحات رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بأن "مفيش حاجة اسمها إلغاء استمارة 6 في القانون الجديد" أعادت الجدل من جديد حول واحدة من أكثر القضايا العمالية حساسية. فالقانون الجديد لم يُلغِ الاستمارة، لكنه وضع قيودًا مشددة على استخدامها لضمان عدم استغلال العمال.
وبينما يرى العمال أن الحل الجذري هو إلغاء الاستمارة تمامًا، يرى أصحاب الأعمال أنها ضرورية لحماية حقوقهم، ليبقى الحل في تطبيق القانون بعدالة وتفعيل الرقابة والوعي المجتمعي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
