أصبحت أسعار الحج لموسم 2025 محور نقاش واسع داخل الأوساط السياحية في مصر، بعد إعلان عدد من شركات السياحة عن برامجها الرسمية وتحديد التكلفة النهائية للحج البري والجوي. فقد أثارت الفوارق الكبيرة بين الأسعار تساؤلات عديدة بين المواطنين، وأيضًا حالة من الجدل بين الشركات نفسها، التي تتنافس على جذب أكبر عدد من الحجاج وسط قيود وضوابط حددتها وزارة السياحة والجهات المعنية.
الجدل لا يرتبط فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضًا بمدى التباين بين الشركات، والتساؤلات حول العدالة في التوزيع والتخصيص، ومدى تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على تكلفة برامج الحج.
الحج يُعتبر من أكبر القطاعات التي تعتمد عليها شركات السياحة المصرية سنويًا.
عدد التأشيرات المخصصة لكل دولة يخضع لنظام الحصص الذي تحدده السلطات السعودية.
زيادة الطلب من جانب المواطنين، مقابل محدودية المقاعد، تؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار.
هذا العام جاءت الأسعار أعلى مما كان متوقعًا، ما أثار انتقادات من بعض المواطنين والبرلمان.
الحج البري: تراوح بين 160 – 180 ألف جنيه للفرد.
الحج الاقتصادي الجوي: بين 190 – 210 آلاف جنيه.
الحج السياحي (4 و5 نجوم): تجاوزت بعض البرامج 250 ألف جنيه، ووصلت في بعض الحالات إلى 300 ألف جنيه للفرد.
هذه الأسعار أثارت جدلًا واسعًا بسبب الفارق الكبير بينها وبين الموسم الماضي، الذي كان أقل بما يتراوح بين 20 إلى 30%.
زيادة أسعار تذاكر الطيران عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على برامج الحج الجوي.
ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية في مكة والمدينة بسبب الطلب المرتفع.
تغير سعر صرف العملات الأجنبية، وهو ما رفع تكلفة التحويلات والدفع بالدولار أو الريال.
الخدمات الإضافية مثل التنقل الداخلي، والتأمين الصحي الإجباري، ورسوم المشاعر المقدسة.
المنافسة بين الشركات التي تركز على توفير مستويات مختلفة من الخدمة رفعت الفجوة السعرية.
بعض الشركات اتهمت نظيراتها بالمبالغة في الأسعار واستغلال المواطنين.
أخرى دافعت بأن الأسعار تعكس التكاليف الحقيقية ولا يمكن تخفيضها.
شركات صغيرة ترى أن الشركات الكبرى تحتكر حصص التأشيرات وتفرض أسعارها.
الجدل وصل إلى البرلمان، حيث طالب بعض النواب بضرورة التدخل لضبط الأسعار وضمان العدالة.
الكثير من الأسر عبرت عن استيائها من الارتفاع الكبير، معتبرين أن الحج أصبح رفاهية للأغنياء فقط.
البعض بدأ يبحث عن بدائل مثل الحج عبر الجمعيات أو القرعة الحكومية، التي تكون أقل تكلفة نسبيًا.
البعض الآخر اضطر لتأجيل الحج هذا العام في انتظار انخفاض الأسعار مستقبلًا.
الوزارة أكدت أنها تراقب الأسعار وتضع ضوابط محددة لكل برنامج.
هناك لجان للتفتيش على الشركات لضمان التزامها بالمعايير.
الوزارة أوضحت أن الفارق بين البرامج يرجع إلى مستوى الخدمة، وليس لغياب الرقابة.
كما شددت على ضرورة التزام الشركات بالإعلان الواضح عن التكلفة النهائية بدون أي رسوم إضافية خفية.
خبير سياحي: "ارتفاع الأسعار أمر طبيعي في ظل التضخم العالمي وارتفاع تكلفة الخدمات بالسعودية."
محلل اقتصادي: "الحج بات مرآة للاقتصاد، وأي تقلب في سعر الدولار أو الوقود ينعكس فورًا على التكلفة."
أستاذ شريعة: "من لا يستطيع ماديًا فلا إثم عليه في تأجيل الحج، المهم هو النية والاستطاعة."
في بعض الدول الخليجية، تجاوزت الأسعار 5000 دولار للفرد.
في دول آسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا، تصل الأسعار إلى ما بين 3000 و4000 دولار.
المقارنة أظهرت أن الأسعار في مصر تقع في المستوى المتوسط عالميًا، لكنها مرتفعة قياسًا بمتوسط الدخل المحلي.
اختيار الشركات المرخصة فقط من وزارة السياحة.
مقارنة البرامج بدقة وعدم الاندفاع وراء الدعاية.
التأكد من الخدمات المشمولة في العقد (إقامة، نقل، تأشيرة، تأمين).
الحذر من السماسرة والوسطاء الذين يستغلون الإقبال.
التخطيط المسبق وتوفير التكاليف قبل الموسم بوقت كافٍ.
يتوقع بعض الخبراء أن تستمر الأسعار في الارتفاع إذا استمرت الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
إمكانية تدخل الدولة لدعم بعض الفئات قد يساعد في تخفيف العبء.
زيادة الاستثمار في قطاع الطيران قد يؤدي إلى خفض تكلفة التذاكر وبالتالي أسعار الحج.
تطوير التعاون بين مصر والسعودية لتوفير برامج ميسرة للفئات الأقل دخلًا.
أصبحت أسعار الحج لموسم 2025 قضية رأي عام في مصر، بين شركات السياحة التي تسعى لتحقيق أرباح وضمان استمراريتها، والمواطنين الذين يحلمون بأداء الفريضة ولكن تعوقهم التكاليف الباهظة. وبين شد وجذب، يظل الدور الأكبر على الدولة لمراقبة السوق وضمان العدالة والشفافية في توزيع التأشيرات وتحديد الأسعار.
ورغم الجدل، يبقى الحج حلمًا مقدسًا للملايين، وأيًا كانت التحديات الاقتصادية، سيظل المواطن المصري يبحث عن أي سبيل لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
