أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 عن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة وضمان استمرارية تطوير الشبكات الكهربائية وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة. ويأتي القرار بعد سلسلة من المراجعات التي أجرتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتوفير موارد كافية لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
القرار أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لأن الكهرباء تُعتبر خدمة أساسية تدخل في جميع تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من المنازل ووصولًا إلى المصانع والشركات. كما أن أي تغيير في أسعار الشرائح ينعكس مباشرة على ميزانية الأسر المصرية ويؤثر على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الطاقة في إنتاجها وتوزيعها.
بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء، جاءت الأسعار الجديدة مقسمة على الشرائح المختلفة كالتالي:
الشريحة الأولى (0 – 50 كيلووات ساعة شهريًا): 65 قرشًا للكيلووات.
الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات ساعة): 85 قرشًا للكيلووات.
الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلووات ساعة): 120 قرشًا للكيلووات.
الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات ساعة): 150 قرشًا للكيلووات.
الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات ساعة): 175 قرشًا للكيلووات.
الشريحة السادسة (أكثر من 650 كيلووات ساعة): 195 قرشًا للكيلووات.
الاستهلاك التجاري: 250 قرشًا للكيلووات.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار ستطبق بدءًا من فاتورة شهر أكتوبر 2025.
وزارة الكهرباء أوضحت أن التعديل الجديد جاء لعدة أسباب رئيسية:
تغطية تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي عالميًا.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة: مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح.
تطوير الشبكات القومية: لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات.
ترشيد الدعم: توجيه الدعم بشكل أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
التوازن المالي: الحفاظ على استمرارية القطاع دون تراكم خسائر.
في عام 2024، كانت الشريحة الأولى 60 قرشًا، بينما ارتفعت اليوم إلى 65 قرشًا.
الشريحة الثانية ارتفعت من 75 إلى 85 قرشًا.
الشريحة الثالثة سجلت زيادة من 110 إلى 120 قرشًا.
الشرائح الأعلى شهدت زيادة بنحو 10 إلى 15 قرشًا لكل كيلووات.
الشرائح التجارية حافظت على زيادات أكبر مقارنة بالاستهلاك المنزلي.
الأسر محدودة الاستهلاك (أقل من 100 كيلووات) ستتأثر بزيادة طفيفة نسبيًا.
الأسر المتوسطة (من 200 إلى 350 كيلووات) ستشعر بزيادة أوضح في الفاتورة الشهرية.
أصحاب الاستهلاك العالي سيدفعون فروقًا أكبر، ما قد يدفعهم للبحث عن بدائل لترشيد الطاقة.
القرار قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
إطفاء الأجهزة غير المستخدمة.
الاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة (LED).
فصل الأجهزة الكهربائية من المقابس عند عدم الحاجة.
استخدام التكييف عند درجات حرارة معتدلة لتقليل الاستهلاك.
الاستفادة من ضوء النهار بدلًا من الإضاءة الصناعية.
استمرار دعم محدود للشرائح الأولى لحماية الأسر الفقيرة.
التوسع في العدادات الذكية لمساعدة المواطنين على متابعة استهلاكهم.
إطلاق حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
استمرار الزيادات التدريجية حتى الوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول 2030.
زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل التكلفة على المدى الطويل.
تشجيع المواطنين على تركيب ألواح شمسية للمنازل والمصانع.
وسائل الإعلام المحلية خصصت مساحات واسعة لمناقشة القرار.
البرامج الحوارية استضافت خبراء لتوضيح تأثير الزيادة.
مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين.
أسعار شرائح الكهرباء 2025 الجديدة تبدأ من 65 قرشًا لأول 50 كيلووات، وتصل إلى 195 قرشًا للشريحة التي تتجاوز 650 كيلووات، بينما يبلغ سعر الكيلووات التجاري 250 قرشًا. وزارة الكهرباء أوضحت أن الهدف من التعديل هو تطوير الشبكات القومية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع الإبقاء على دعم محدود للفئات الأكثر احتياجًا. ورغم الزيادة، فإن الحكومة شددت على أن الأسعار في مصر ما زالت أقل من التكلفة الفعلية مقارنة بالأسواق العالمية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
