شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن إجراءات وخطط توفير شقق بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد. ويُعد هذا الملف من أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة المجتمعية، نظرًا لتداخله مع أوضاع ملايين الأسر المصرية، وتعلقه بتاريخ طويل من العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومع دخول القانون الجديد للإيجارات القديمة حيز التنفيذ، بدأ السؤال الأبرز: أين يذهب سكان الوحدات المؤجرة قديمًا بعد انتهاء العقود؟، وهو ما دفع الحكومة لتوضيح أماكن الشقق البديلة والإجراءات اللازمة للحصول عليها، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.
تقديم طلب رسمي عبر بوابة وزارة الإسكان أو من خلال مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات.
إرفاق المستندات الدالة على شغل الوحدة المؤجرة قديمًا (عقد الإيجار + إيصالات كهرباء أو مياه).
مراجعة الطلبات من خلال لجان متخصصة للتأكد من استحقاق المواطن.
تحديد أولويات التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.
توقيع المستفيد على عقد جديد بنظام تمليك أو إيجار جديد بقيمة مناسبة.
بحسب تصريحات وزارة الإسكان، سيتم توفير الشقق البديلة في عدد من المدن الجديدة والمشروعات السكنية الجارية، ومنها:
مدينة بدر: شقق بمساحات 70 – 90 مترًا بأسعار مدعمة.
مدينة أكتوبر الجديدة: وحدات متنوعة للفئات المتوسطة والاقتصادية.
حدائق العاصمة: شقق كاملة التشطيب ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
العاشر من رمضان: وحدات اقتصادية للأسر ذات الدخل المحدود.
العاصمة الإدارية الجديدة: جزء محدود من الوحدات للفئات المتوسطة.
كما يجري تخصيص جزء من شقق سكن لكل المصريين لهذا الغرض، بحيث يتمكن المواطنون من الانتقال بشكل سلس دون مواجهة أزمات سكنية.
المستأجرون الذين انتهت عقودهم ولا يملكون بديلًا آخر للسكن.
الأسر محدودة ومتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل أسعار السوق الحرة.
الحالات الإنسانية الخاصة مثل الأرامل وكبار السن.
بعض الجهات الحكومية التي كانت تشغل عقارات بنظام الإيجار القديم.
القانون الجديد نص على:
إنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.
منح المستأجرين السكنيين فترة انتقالية مع توفير بدائل.
إلزام الدولة بوضع خطط واضحة لتسكين المتضررين.
تشديد الرقابة لمنع استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
خبير عقاري: "تخصيص شقق بديلة خطوة جيدة لامتصاص غضب المستأجرين وضمان استقرارهم."
أستاذ قانون: "الإجراءات الجديدة تحقق التوازن بين الطرفين وتضمن تطبيق القانون دون أزمات اجتماعية."
محلل اقتصادي: "هذا الحل يساهم في تحريك السوق العقارية ويعزز الاستثمارات في المدن الجديدة."
زيادة الإقبال على المدن الجديدة نتيجة طرح الشقق البديلة.
تنشيط حركة البيع والشراء في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
رفع الضغط عن الأحياء القديمة في القاهرة والإسكندرية.
خلق فرص استثمارية جديدة في مجال العقارات والخدمات المرتبطة بها.
مواطن من القاهرة: "القرار طمأننا لأننا كنا خايفين نلاقي نفسنا في الشارع بعد انتهاء عقد الإيجار."
سيدة من الجيزة: "نحتاج أسعار مناسبة فعلًا، لأن دخلنا محدود وصعب نشتري شقة بالسوق الحر."
مالك عقار: "أخيرًا في توازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنين طويلة من الخسائر."
توفير أعداد كافية من الوحدات لتغطية جميع المستحقين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
السيطرة على أسعار الإيجار الجديدة حتى لا ترتفع بشكل مبالغ فيه.
متابعة تنفيذ العقود وتخصيص الوحدات بسرعة لتجنب الأزمات.
مع بدء التطبيق الفعلي، من المتوقع انتقال آلاف الأسر إلى شقق جديدة خلال العام المقبل.
الحكومة قد تطرح مراحل إضافية من الوحدات إذا زاد الطلب.
على المدى الطويل، قد يسهم القرار في إنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود.
الإسراع في تقديم الطلبات فور فتح باب التقديم.
تجهيز جميع المستندات المطلوبة لتجنب رفض الملف.
اختيار الموقع المناسب وفقًا لاحتياجات الأسرة.
متابعة الإعلانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الوسطاء غير المعتمدين.
الاستعداد لتحمل جزء من التكلفة سواء بنظام الإيجار الجديد أو التمليك.
مع إعلان الحكومة عن إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم، تبدأ مرحلة جديدة في معالجة واحدة من أعقد القضايا المجتمعية في مصر. الخطوة تمثل محاولة جادة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع توفير حلول عملية تضمن استقرار الأسر وعدم تعرضها للتشرد أو الأزمات.
ورغم التحديات المتوقعة، فإن توفير شقق بديلة بأسعار مناسبة في المدن الجديدة يعد رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على التخفيف من آثار تطبيق القانون الجديد، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، ويعيد تنظيم العلاقة بين أطراف الإيجار بشكل عادل ومستدام.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
