تُعتبر الجمعيات الأهلية أحد أعمدة المجتمع المدني، حيث تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمشاركة في جهود الدولة في التعليم والصحة والخدمات. ومع ذلك، فقد وضع المشرّع المصري إطارًا قانونيًا صارمًا يحكم عمل هذه الجمعيات، ليضمن أن تظل أهدافها في خدمة المجتمع بعيدًا عن أي انحراف أو استغلال.
القانون حدد بوضوح مجموعة من الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية، وهي 11 نشاطًا أساسيًا لا يجوز لأي جمعية أن تقترب منها، حفاظًا على الأمن القومي، وحمايةً للنظام العام، وضمانًا لشفافية العمل الأهلي.
منع استغلال الجمعيات كواجهة لتمويل غير مشروع.
حماية المجتمع من الممارسات التي قد تهدد الاستقرار.
التأكيد على أن النشاط الأهلي يجب أن يظل في الإطار الخدمي والتنموي.
تشجيع الجمعيات على التركيز في أدوارها الحقيقية بعيدًا عن السياسة أو الأغراض التجارية.
القانون يمنع الجمعيات الأهلية من:
الدخول في تحالفات أو أنشطة انتخابية.
دعم مرشحين أو أحزاب سياسية.
تنظيم فعاليات ذات طابع سياسي.
هذا الحظر يهدف إلى منع تسييس العمل الأهلي، وحصر دوره في التنمية والخدمات فقط.
لا يجوز للجمعيات الأهلية:
القيام بدور النقابات العمالية أو المهنية.
تمثيل العاملين في قطاعات معينة.
التفاوض باسم فئات مهنية.
السبب أن هذا الدور مخصص للنقابات، بينما الجمعيات وظيفتها خدمية وتنموية.
القانون يمنع الجمعيات من:
تأسيس مشروعات تهدف للربح البحت.
ممارسة أنشطة تجارية منافسة للقطاع الخاص.
توزيع أرباح على الأعضاء أو المؤسسين.
مع السماح فقط بمشروعات تنموية تعود أرباحها لتمويل الأنشطة الخدمية.
يشمل ذلك:
عقد اجتماعات غير مرتبطة بنشاط الجمعية.
استغلال المقر لأغراض شخصية أو حزبية.
تخزين بضائع أو سلع بهدف التجارة.
من الأنشطة المحظورة:
الحصول على تمويل من جهات أجنبية أو محلية بدون موافقة رسمية.
جمع تبرعات من الجمهور بطرق غير قانونية.
تلقي منح مالية مجهولة المصدر.
القانون يشدد على حظر:
إنشاء جمعيات ذات طابع سري.
ممارسة أنشطة غير معلن عنها للجهات الرقابية.
عقد اجتماعات سرية بعيدًا عن أهداف الجمعية المعلنة.
لا يجوز للجمعيات:
ممارسة أي نشاط يؤدي إلى التمييز بين المواطنين.
بث أفكار عنصرية أو طائفية.
التورط في أنشطة قد تؤدي إلى فتنة مجتمعية.
يشمل:
أي نشاط يهدد استقرار الدولة.
المشاركة في احتجاجات غير قانونية.
إصدار بيانات تحريضية أو عدائية.
القانون يجرّم:
تحويل الجمعيات إلى واجهة لأنشطة تمويل غير مشروع.
استخدام التبرعات في غسل الأموال.
التورط في معاملات مالية مشبوهة.
محظور تمامًا على الجمعيات:
تنظيم معسكرات تدريبية ذات طابع عسكري.
امتلاك أسلحة أو معدات أمنية.
المشاركة في أعمال تهدد السلامة العامة.
الجمعية لا يحق لها:
الخروج عن الأهداف التي أُسست من أجلها.
ممارسة أنشطة لم تُذكر في نظامها الأساسي.
تعديل أهدافها بشكل غير قانوني.
الحل أو الإيقاف للجمعية.
غرامات مالية على مجلس الإدارة.
مساءلة جنائية في حال ارتبط النشاط بجريمة.
وضع لوائح داخلية واضحة.
الالتزام بالتقارير الدورية للجهات المعنية.
الحصول على موافقات مسبقة عند تلقي تمويلات.
تدريب الأعضاء على القوانين المنظمة للعمل الأهلي.
دعم التعليم والصحة.
تمكين المرأة والشباب.
تقديم خدمات تنموية في القرى والنجوع.
تعزيز التكافل الاجتماعي.
تحديد 11 نشاطًا محظورًا على الجمعيات الأهلية يعكس حرص الدولة على بقاء العمل المدني في مساره الصحيح، بعيدًا عن الاستغلال السياسي أو المالي. الجمعيات التي تلتزم بالقانون تحقق نجاحًا مضاعفًا لأنها تركز على الهدف الحقيقي: خدمة المجتمع.
الرسالة الأهم أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، لكنه يجب أن يعمل في إطار منظم، شفاف، وقانوني، يضمن حماية المجتمع والدولة في آن واحد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
