في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإعلان عن تفاصيل مبادراته الإسكانية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يُعد من أضخم المشاريع السكنية التي تهدف لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري.
المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أعوام، تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة تناسب مختلف شرائح المجتمع، مع نظم سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة. ويُعتبر المشروع إحدى الركائز الأساسية لخطة التنمية العمرانية في مصر، والتي تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومع فتح باب الحجز في المرحلة الجديدة من المشروع، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، حتى يتمكن الراغبون من تجهيز ملفاتهم بشكل كامل وتفادي أي مشكلات تعيق قبول طلباتهم. هذا الإعلان جاء استجابة لآلاف الاستفسارات من المواطنين، خاصة أن المشروع يحظى بإقبال غير مسبوق نظرًا لأسعاره التنافسية وتسهيلات السداد.
توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال نظم تمويل عقاري مدعومة.
تقليل العشوائيات والارتقاء بالمستوى العمراني للمدن المصرية.
تحقيق العدالة الاجتماعية عبر منح الأولوية للفئات المستحقة.
المساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن المستندات الأساسية للتقديم تشمل ما يلي:
صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).
شهادة قيد من التأمينات الاجتماعية.
مفردات مرتب حديثة موضح بها صافي الدخل الشهري.
إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).
شهادة ميلاد للأطفال (إن وجدوا).
صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي.
صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري (إن وجد).
إيصال مرافق حديث.
صورة بطاقة الرقم القومي.
بيان معاش حديث أو مستند يوضح قيمة المعاش الشهري.
إيصال مرافق حديث.
صورة بطاقة الرقم القومي.
مستند يثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة).
شهادة ميلاد الأبناء.
مستندات تثبت مصادر الدخل (إن وُجدت).
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ التقديم.
أن يكون الدخل الشهري مطابقًا للشروط التي يحددها الصندوق لكل فئة.
عدم الاستفادة سابقًا من مشروعات إسكانية مدعومة.
الأولوية تكون للأسر (زوج + زوجة + أطفال)، ثم للمرأة المعيلة، ثم لذوي الاحتياجات الخاصة.
الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
تسجيل حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
ملء استمارة الحجز الإلكترونية وتحديد المشروع والوحدة المرغوبة.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG.
دفع مقدم جدية الحجز عبر فروع البريد المصري أو التحويل البنكي.
متابعة حالة الطلب عبر الحساب الشخصي على الموقع.
يبدأ مقدم الحجز من 50 ألف جنيه تقريبًا حسب الوحدة.
يتم السداد على أقساط شهرية طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا.
دعم نقدي مباشر للفئات محدودة الدخل قد يصل إلى 60 ألف جنيه.
فائدة منخفضة ضمن مبادرة التمويل العقاري تصل إلى 3% فقط.
مواطن من الجيزة: "المشروع فرصة كبيرة لنا كأسر محدودة الدخل لنمتلك شقة بسعر مناسب."
موظفة حكومية: "تقديم الأوراق إلكترونيًا سهّل كثيرًا بدلًا من الطوابير في المكاتب."
شاب مقبل على الزواج: "المبادرة أنقذت جيل كامل من غلاء أسعار العقارات."
خبير اقتصادي: "المشروع خطوة مهمة لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري."
محلل عقاري: "التمويل العقاري المدعوم عنصر أساسي لجذب الشباب والطبقة المتوسطة."
مسؤول حكومي سابق: "الأوراق المطلوبة واضحة، لكنها تحتاج إلى توعية أكبر للفئات البسيطة."
كبح جماح أسعار الوحدات في السوق الحر.
توفير بدائل مدعومة تقلل من الاعتماد على الإيجارات.
تحفيز شركات المقاولات على زيادة معدلات البناء والتشييد.
خلق فرص عمل جديدة مرتبطة بالقطاع العقاري.
الإقبال الكبير على الوحدات قد يؤدي إلى ضغط على البوابة الإلكترونية.
تأخر بعض المواطنين في تجهيز المستندات المطلوبة.
صعوبة في تلبية كل الطلبات بسبب محدودية عدد الوحدات المطروحة.
إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مشروع "سكن لكل المصريين" 2025 يمثل خطوة مهمة لتسهيل عملية الحجز وضمان الشفافية في الاختيار. الأوراق تتنوع بين العاملين بأجر ثابت، والمهن الحرة، وكبار السن، والمرأة المعيلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على شمول جميع الفئات.
وبينما يستعد آلاف المواطنين للتقديم، تبقى هذه المبادرة علامة فارقة في تاريخ الإسكان الاجتماعي بمصر، إذ تعكس رؤية الدولة في توفير حياة كريمة لكل مواطن، من خلال وحدات سكنية مدعومة وخطط تمويل ميسرة. ومع تزايد الإقبال على الحجز، فإن نجاح المشروع سيظل مرهونًا بسرعة التنفيذ وجودة التشطيبات وتوزيع الوحدات بعدالة على المستحقين.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
