في تطور جديد يتعلق بأزمة سد النهضة، أصدرت الحكومة الإثيوبية تصريحات رسمية تعقيبًا على المحادثات التي جرت بين مصر والسودان يوم الثلاثاء الماضي. هذه المحادثات التي عُقدت على مستوى وزراء الخارجية جاءت في إطار التنسيق المشترك بين دولتي المصب لمواجهة التداعيات المحتملة لسياسات إثيوبيا الأحادية بشأن ملء وتشغيل السد.
رد الفعل الإثيوبي لم يتأخر كثيرًا، حيث سارعت أديس أبابا إلى إصدار بيان أكدت فيه تمسكها بموقفها الدائم بأن سد النهضة مشروع سيادي يهدف إلى تحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية. وفي المقابل، شددت على رغبتها في استمرار الحوار مع مصر والسودان، لكنها ربطت ذلك بضرورة احترام ما وصفته بـ"حقوقها التنموية المشروعة".
هذه التصريحات عكست مرة أخرى حالة التباين الحاد في المواقف بين الأطراف الثلاثة، وأكدت أن الأزمة ما زالت بعيدة عن الحل النهائي، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي المتابع لهذا الملف الحيوي الذي يمس حياة أكثر من 150 مليون مواطن في دول حوض النيل.
تابع المزيد من الأخبار العالمية والرياضية عبر موقع ميكسات فور يو بجودة عالية.
الموقف الموحد بين القاهرة والخرطوم يزيد الضغط على إثيوبيا.
الاجتماع الأخير أكد على ضرورة اتفاق قانوني ملزم، ما أغضب أديس أبابا.
تعتبر إثيوبيا أن السد جزء من سيادتها الوطنية.
ترفض أي تدخل خارجي قد يقيد إدارتها لعملية الملء والتشغيل.
القوى الدولية تتابع عن كثب تطورات الملف.
التصريحات الإثيوبية تهدف لطمأنة المجتمع الدولي بأنها لا تزال منفتحة على الحوار.
شددت إثيوبيا أن السد لن يخضع لأي إملاءات خارجية.
رغم تمسكها بموقفها، دعت لمواصلة المفاوضات.
أكدت أن الحل لا بد أن يكون "إفريقيًا خالصًا".
رفضت أديس أبابا ما وصفته بمحاولات فرض حلول من الخارج.
أكدت أن مصر والسودان عليهما التكيف مع الواقع الجديد.
التصريحات تعكس تحديًا جديدًا لمطالب البلدين.
تدفعهما إلى تعزيز التنسيق فيما بينهما والبحث عن دعم دولي إضافي.
تحاول كسب الوقت عبر تصريحات تهدئة.
تسعى لتفادي أي ضغوط دولية قد تؤدي إلى فرض تسوية ملزمة.
يزداد القلق من استمرار حالة الجمود.
قد يدفع الأطراف الدولية للتدخل بشكل أكبر لإيجاد حل وسط.
أزمة سد النهضة هي الأبرز في تاريخ نزاعات المياه بحوض النيل.
الخلافات حول المياه بين دول الحوض ليست جديدة، لكنها لم تصل لهذا المستوى من التوتر من قبل.
الملف أصبح الآن قضية أمن قومي لمصر والسودان، ومشروع حياة لإثيوبيا.
بعض الخبراء يرون أن التصريحات الإثيوبية محاولة لامتصاص الضغوط دون تقديم تنازلات حقيقية. بينما يتوقع آخرون أن يؤدي استمرار الضغط المصري السوداني والدولي إلى إعادة أديس أبابا لطاولة المفاوضات برعاية إفريقية ودولية أوسع.
يظل القلق الشعبي قائمًا بشأن مستقبل حصص المياه.
الحكومة تواصل تعزيز مشاريع تحلية المياه وترشيد الاستهلاك.
الانقسام الداخلي بين مؤيد ومعارض للسد يزيد من تعقيد الموقف.
الشعب السوداني قلق من تأثيرات الفيضانات أو الجفاف.
الحكومة تروج للسد كإنجاز وطني يوحد الداخل.
لكنها تواجه انتقادات من المعارضة حول طريقة إدارة الملف.
التمسك بالحل السلمي: لأنه الخيار الأكثر أمانًا للجميع.
الاستفادة من الدعم الدولي: لتعزيز الموقف التفاوضي لمصر والسودان.
الشفافية الإثيوبية: مطلوبة لطمأنة دولتي المصب.
استمرار التنسيق المشترك: لضمان وحدة الموقف أمام أي محاولات للمماطلة.
مصر والسودان: يطالبان باتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل.
إثيوبيا: تتمسك بالسيادة وترفض أي قيود.
المجتمع الدولي: يدعو للتفاوض وعدم التصعيد.
من الواضح أن الأزمة ستظل مفتوحة في ظل استمرار الخلافات. لكن المحادثات بين مصر والسودان تمثل ورقة ضغط قوية، وقد تدفع إثيوبيا في النهاية إلى القبول بحل وسط. المستقبل القريب مرهون بمدى استعداد الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات حقيقية.
عقبت إثيوبيا على محادثات مصر والسودان الأخيرة بشأن سد النهضة بالتأكيد على تمسكها بموقفها السيادي، مع الدعوة لمواصلة الحوار في إطار إفريقي. التصريحات تعكس استمرار الخلافات، لكنها تشير في الوقت ذاته إلى رغبة أديس أبابا في تجنب مزيد من الضغوط الدولية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
