آخر تطورات أزمة الإعلامية مها الصغير بعد إحالتها للمحكمة بسبب «اللوحات المسروقة»
قضية تثير الجدل.. تفاصيل جديدة في أزمة المشاهير والفن
المفاجأة الأكبر جاءت عندما قررت النيابة إحالة القضية رسميًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد جمع الأدلة الفنية والمرئية التي تثبت صحة الاتهامات، وهو ما فجّر تساؤلات واسعة حول مستقبل القضية، ومدى تأثيرها على مسيرة مها الإعلامية وعلاقتها بالمشاهدين، خاصة أنها واحدة من أكثر الوجوه حضورًا في الإعلام النسائي.
لقطات من بداية الأزمة: كيف بدأت القضية؟
تعود جذور الأزمة إلى شهر أغسطس الماضي، حينما فوجئ الفنان التشكيلي العالمي (نذكر اللقب فقط دون اسم) بعرض إحدى لوحاته ضمن مشهد تلفزيوني في أحد حلقات برنامج مها الصغير، مع نسب فكرتها للبرنامج دون أي إشارة إليه كمبدع أو صاحب حقوق.
المفاجأة دفعت الفنان التشكيل لتقديم بلاغ عاجل يتهم فيه الإعلامية وفريق إعداد برنامجها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، مشيرًا إلى أن اللوحة نفسها مملوكة له حصريًا، وتم عرضها سابقًا في معارض دولية، ما يجعل تجاهل نسبها خطأ جسيمًا قانونيًا وفنيًا.
الفنان أوضح أن «اللوحة ليست فقط مجرد إطار مزخرف، بل تحفة فنية لها حقوق أدبية ومادية»، مؤكداً أن ظهوره على الشاشة بهذه الطريقة «تعدٍّ صريح على حقوقه».
النيابة: من الاستدعاء إلى الإحالة للمحكمة
لدى تلقي البلاغ، باشرت النيابة التحقيق في القضية، وأصدرت استدعاءً رسميًا للإعلامية مها الصغير للتحقيق معها حول الوقائع المنسوبة إليها، وتقديم ما لديها من مستندات تثبت صحة موقفها.
خلال جلسات التحقيق، أنكرت مها تعمّدها ارتكاب أي مخالفة، مؤكدة أن فريق إعداد البرنامج استخدم اللوحة بموجب ترخيص تصور داخلي تم شراؤه من أحد مخازن الإكسسوارات الفنية، نافية علمها بكون اللوحة محمية بحقوق ملكية خاصة.
لكن في المقابل، أصر الفنان صاحب البلاغ على مطالبته بالتعويض وبمحاكمة المتهمين، مستندًا على الفيديوهات والصور التي عُرضت أثناء بث الحلقة، ما دفع النيابة في النهاية إلى اتخاذ قرار الإحالة للمحكمة، مع اعتبار الواقعة «اعتداءً على حقوق فنية محمية قانونيًا».
التكييف القانوني للقضية
رد فعل مها الصغير.. دفاع ولكن بحذر
في أول رد لإعلامية مها الصغير بعد تصاعد قضيتها، أصدرت بيانًا مختصرًا عبر محاميها الخاص أكدت فيه أنها تحترم القضاء المصري، وأن ما حدث كان نتيجة «خطأ فني غير مقصود»، ولن تتراجع عن اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن سمعتها ومكانتها الإعلامية.
البيان حاول تهدئة الرأي العام مشيرًا إلى أن مها الصغير لم يكن في نيتها الاستيلاء على حقوق أحد، وأنها تحترم الفنانين المصريين والدوليين، وسعت دائمًا لترويج ثقافة الفن الراقي عبر منصاتها الإعلامية.
شريك في الأزمة.. هل تدخل زوجها أحمد السقا؟
ومع أن الفنان لم يصدر تعليقًا رسميًا، إلا أن بعض التقارير الإعلامية المنتشرة تؤكد أنه يُنسّق مع فريق قانوني لدى زوجته لتسوية الأزمة خارج المحاكم إن أمكن.
هل يمكن تسوية القضية بشكل ودي؟
-
اعتذار وتعويض مادي لصاحب اللوحة المتضرر مقابل غلق القضية.
-
استمرار الإجراءات في المحكمة لو أصر الفنان على الحكم العام ليكون عبرة للمخالفين.
وفي حال صدور حكم بالإدانة، ستكون العقوبة وفق القانون تتضمن غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، وحكم جنائي قد يصل للحبس لمدة عام، لكن يظل التعويض المدني أكبر هاجس بالنسبة للمتهمة.
تأثير الأزمة على مسيرتها الإعلامية
مها الصغير تُعد من الوجوه الإعلامية التي صعدت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت، خاصة بعد مشاركتها في تقديم برامج منوّعة تضمنت استضافات كبرى النجوم. لكن هذه الأزمة تمثل تحديًا عنيفًا لكيفية استغلال الملكية الفنية في العمل التلفزيوني.
أبرز التساؤلات المطروحة الآن:
-
هل سيؤثر قرار الإحالة على استمرار عرض برنامجها؟
-
هل ستُفرض شروط أشد على ظهورها عبر القنوات؟
-
وهل سيتراجع المشاهدون عن متابعتها لكسرها القاعدة الأخلاقية للملكية الفكرية؟
هذه الأسئلة تبقى معلقة حتى يتم الفصل القضائي في القضية.
الدرس الأهم: صون الحقوق الفكرية في الإعلام
كما تُعد هذه الأزمة بمثابة تحذير لكل صانع محتوى: احترام الملكية ليس خيارًا، بل هو التزام يضمن لك البقاء دون حساب أو مساءلة.
الفصل المقبل بيد القضاء
تتجه أنظار المهتمين بالشأن الإعلامي والفني إلى قاعة المحكمة الاقتصادية في الأيام المقبلة، لمتابعة أولى جلسات القضية التي قد تشكل نقطة تحول في تعامل الإعلاميين مع الأعمال الفنية المحمية.
سواء تم الصلح أو استمر التقاضي، فإن المشهد الذي لا يجب أن نتجاهله، هو أن هذه الأزمة قد أعادت التذكير بقوة القانون في مواجهة التعدي على أي عمل فني، مهما كانت شهرة المتهمين أو مكانتهم.
ويبقى السؤال معلقًا حتى إشعار آخر: هل تعبر مها الصغير هذه العاصفة بتسوية ذكية، أم أن القضية ستفتح باب السوابق القانونية ضد نجوم الإعلام؟
أقرأ أيضاً:- تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه لبث فيديوهات خادشة
