المنصة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
تتيح للمستأجرين المتضررين من الإيجار القديم التقديم للحصول على وحدات بديلة.
التقديم سيبدأ رسميًا في أول أكتوبر 2025.
المنصة تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كل الطلبات ستخضع للمراجعة الإلكترونية قبل العرض على لجان متخصصة.
إيجاد بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم.
تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي بدلًا من التعامل الورقي التقليدي.
الشفافية من خلال نشر شروط التقديم والمعايير بوضوح أمام الجميع.
الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص.
إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
رفع المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار القديم وصورة بطاقة الرقم القومي.
تحديد المنطقة السكنية المرغوبة من بين الخيارات المتاحة.
متابعة حالة الطلب عبر المنصة لحين إعلان النتائج.
الأسر المقيمة في وحدات بنظام الإيجار القديم المقرر إنهاؤه.
الفئات الأكثر احتياجًا التي لا تملك بدائل سكنية.
الحالات الإنسانية التي تثبت عدم قدرتها على الحصول على سكن بديل في السوق الحر.
بعض المستأجرين رحبوا بالقرار واعتبروه خطوة نحو حل أزمة طال انتظارها.
الملاك أعربوا عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الخلافات التاريخية مع المستأجرين.
على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين من يرى أن المنصة حل عملي ومن يعتبرها مجرد بداية تحتاج لمتابعة دقيقة.
خبير عقاري: "إطلاق المنصة يُعد جزءًا من التحول الرقمي في قطاع الإسكان، وسيضمن الشفافية والعدالة."
محلل اقتصادي: "القرار سيساهم في إعادة هيكلة سوق العقارات وضخ وحدات جديدة تخدم شريحة واسعة."
خبير قانوني: "نجاح المنصة يتوقف على وضوح المعايير وسرعة البت في الطلبات."
احتمالية زيادة عدد المتقدمين بما يفوق المعروض من الوحدات.
ضرورة التأكد من صحة المستندات المقدمة لمنع أي تلاعب.
الحاجة إلى سرعة تجهيز وتسليم الوحدات البديلة.
أهمية التواصل المستمر مع المواطنين للرد على استفساراتهم.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
