الحكومة: إلغاء تقديم عدة خدمات للمواطنين عبر الجهات الحكومية وقصرها على منصة مصر الرقمية فقط
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل في مصر
وأكدت الحكومة أن هذا القرار لن يُطبق بشكل مفاجئ، بل سيتم بصورة تدريجية ومنظمة، مع الإعلان المسبق عن كل خدمة سيتم تحويلها لتُقدَّم عبر المنصة فقط، لضمان عدم حدوث أي ارتباك بين المواطنين أو الموظفين.
هدف القرار.. القضاء على البيروقراطية وتوفير الوقت
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الخطوة تأتي بعد نجاح المنصة في تقديم عشرات الخدمات بنجاح خلال الشهور الماضية، مثل خدمات التموين، المرور، الشهر العقاري، السجل التجاري، والمرافق، ما جعلها منصة رئيسية للخدمات الحكومية الإلكترونية في مصر.
قائمة الخدمات التي سيُلغى تقديمها ورقيًا
كشفت مصادر حكومية أن المرحلة الأولى من القرار ستشمل مجموعة من الخدمات الأساسية، أبرزها:
-
استخراج شهادة الميلاد والوفاة إلكترونيًا.
-
استخراج قيد عائلي.
-
خدمات الأحوال المدنية والرقم القومي.
-
خدمات المرور، مثل تجديد رخصة القيادة ورخصة السيارة.
-
خدمات التوثيق والشهر العقاري.
-
خدمات التموين وتحديث بيانات البطاقات.
-
استخراج تراخيص البناء والسجل التجاري.
وسيتم الإعلان عن مواعيد تطبيق القرار لكل خدمة بشكل منفصل قبل التنفيذ الفعلي، على أن يتم الانتقال الكامل إلى الخدمة الرقمية في جميع المحافظات مع نهاية عام 2026.
الحكومة: الأسعار ثابتة ولن تُحمَّل المواطن أي أعباء إضافية
وشددت الحكومة على أن المواطن لن يُجبر على دفع أي رسوم غير معتمدة، وأن النظام الجديد سيقضي نهائيًا على أي مظاهر للوساطة أو التعامل غير الرسمي داخل المصالح الحكومية.
منصة مصر الرقمية.. محور التحول الجديد
تُعد منصة “مصر الرقمية” هي الذراع الأساسية لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث تضم حتى الآن أكثر من 160 خدمة رقمية متاحة للمواطنين على مدار الساعة.
من خلال المنصة، يمكن للمواطن إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وإتمام الطلب إلكترونيًا، مع إمكانية الدفع واستلام المستندات من خلال البريد المصري أو تحميلها إلكترونيًا.
ويتم حاليًا تطوير المنصة بإضافة خدمات جديدة كل شهر، مع تحديثات في التصميم والوظائف لتسهيل الاستخدام، خصوصًا لكبار السن والمواطنين غير المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا.
كيف سيستفيد المواطن من القرار؟
يُحقق القرار مجموعة من الفوائد المباشرة للمواطنين، من بينها:
-
توفير الوقت والمجهود عبر إتمام المعاملة إلكترونيًا خلال دقائق بدلًا من الذهاب للمصلحة وانتظار الدور.
-
إنهاء التعاملات الورقية نهائيًا وتقليل فرص الخطأ أو ضياع المستندات.
-
ضمان الشفافية الكاملة، إذ يحصل المواطن على إيصال رسمي إلكتروني مع كل معاملة.
-
الحد من الاحتكاك البشري وتقليل احتمالات الرشوة أو المحسوبية.
-
سهولة المتابعة، حيث يمكن للمواطن تتبع طلبه في كل مرحلة حتى استلام الخدمة.
وبهذا يصبح التحول الرقمي ليس فقط وسيلة لتسهيل الخدمات، بل أيضًا خطوة نحو العدالة الإدارية والشفافية بين الدولة والمواطن.
خطة التنفيذ التدريجية
كما ستُطلق الوزارة حملة توعوية إعلامية لتدريب المواطنين على استخدام المنصة، بالتعاون مع مراكز التكنولوجيا في المحافظات والبريد المصري، لتوفير المساعدة مجانًا لمن لا يمتلكون خبرة في الخدمات الإلكترونية.
تدريب الموظفين الحكوميين على النظام الجديد
ويؤكد المسؤولون أن الهدف ليس الاستغناء عن الموظفين، بل تحويل أدوارهم من التنفيذ الورقي إلى الإشراف الرقمي، أي متابعة الطلبات عبر النظام والتأكد من سيرها وفق القواعد.
التحديات المتوقعة أمام التطبيق
رغم الإيجابيات العديدة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه المشروع، أهمها:
-
ضعف البنية التحتية للإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما قد يعيق وصول المواطنين للخدمات بسهولة.
-
نقص الثقافة الرقمية لدى بعض الفئات، خاصة كبار السن أو غير المتعلمين.
-
احتمالات الأعطال التقنية المؤقتة في النظام خلال مراحل التشغيل الأولى.
وقد أعلنت وزارة الاتصالات أنها ستنشئ مراكز دعم فني في كل محافظة لمعالجة أي مشكلات تقنية فورًا، وضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
التحول الرقمي يعزز الشفافية ومحاربة الفساد
كما يتيح النظام الجديد للحكومة تحليل البيانات والإحصاءات بدقة لمعرفة أكثر الخدمات طلبًا والمناطق التي تحتاج إلى تطوير إضافي، وهو ما يساعد في وضع خطط مستقبلية دقيقة.
مصر تسابق الزمن نحو “الحكومة الذكية”
ويعتبر هذا القرار خطوة جوهرية نحو تحقيق ذلك الهدف، إذ يمثل الانتقال من الشكل الورقي إلى الإلكتروني بداية فعلية لعصر جديد في الأداء الحكومي.
ردود فعل المواطنين
لقي القرار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد كبير من المواطنين ترحيبهم بالفكرة، معتبرين أنها ستقضي على الزحام والمعاناة داخل المصالح الحكومية، بينما عبّر آخرون عن تخوفهم من صعوبة استخدام المنصات الإلكترونية في البداية.
ووجّهت الحكومة رسالة طمأنة لهؤلاء مؤكدة أن منصة مصر الرقمية مصممة لتكون سهلة الاستخدام لجميع الفئات، وأنها ستوفر خطوط دعم فني مجانية للمساعدة في أي خطوة من خطوات التسجيل أو التنفيذ.
تجربة مصر الرقمية حتى الآن
نظرة اقتصادية.. وفورات ضخمة للدولة
وفي الوقت نفسه، ستُستخدم الوفورات المتحققة في تطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز بيانات حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة.
دعوة للمواطنين للاستعداد
كما ناشدت المواطنين التعامل فقط مع المنصة الرسمية وعدم الانسياق وراء أي مواقع أو صفحات غير معتمدة تدّعي تقديم خدمات حكومية.
خلاصة وتحليل ختامي
ومع استمرار الدعم السياسي والفني لهذا المشروع، يُتوقع أن تصبح مصر خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من أبرز الدول في المنطقة في مجال الحكومة الرقمية والخدمات الإلكترونية.
📢 لمتابعة أحدث أخبار الحكومة والتحول الرقمي والخدمات الجديدة عبر منصة مصر الرقمية، تابعوا موقع ميكسات فور يو لمعرفة كل جديد لحظة بلحظة.
