بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا عن التصديق على قانون الإيجار القديم، خرج اتحاد المستأجرين عن صمته ليؤكد أنه سيتخذ خطوات قانونية وتحركات قضائية عاجلة خلال الأيام المقبلة، اعتراضًا على ما وصفه بـ"الإجحاف بحقوق المستأجرين القدماء" و"انحياز القانون لصالح الملاك".
هذا التحرك القضائي يعكس حجم الجدل الكبير والانقسام المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة، الذي ظل لسنوات طويلة نقطة خلاف بين الملاك والمستأجرين، وها هو الآن يدخل مرحلة التنفيذ القانونية بعد التصديق عليه، مما دفع طرفًا من الأطراف إلى اللجوء إلى القضاء طلبًا للحماية.
القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس ينص على فسخ عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بعد مدة انتقالية محددة، ويضع جدولًا زمنيًا لإنهاء التعاقدات القديمة، مع تنظيم آلية إخلاء العقارات وتسوية الأمور المالية بين الملاك والمستأجرين.
وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيبدأ العد التنازلي لإنهاء العقود التي مضى عليها أكثر من 50 عامًا، وهو ما اعتبره كثير من المستأجرين "نهاية غير عادلة لعلاقة امتدت لأجيال".
اتحاد المستأجرين، في بيان عاجل، أبدى رفضه الكامل للقانون الجديد، وأكد أن التصديق عليه لا يعني نهايته، بل بداية لمعركة قانونية ودستورية.
وأشار الاتحاد إلى أن:
القانون يتعارض مع مبدأ الحق في السكن.
لا يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لفئات كبيرة من محدودي الدخل.
يُهدد عشرات الآلاف من الأسر بالطرد من مساكنهم التي عاشوا فيها منذ عقود.
أكد الاتحاد أنه سيتقدم بطعن رسمي على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى عدة محاور رئيسية:
شبهة عدم دستورية القانون بسبب تعارضه مع نصوص المواد التي تكفل السكن الآمن للمواطن.
غياب التدرج الاجتماعي في تطبيق القانون، ما قد يؤدي إلى أزمات إنسانية حادة.
عدم توفير بدائل سكنية حقيقية أو تعويضات للمستأجرين المتضررين.
كما يعتزم الاتحاد التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ونقابات قانونية لمواجهة ما وصفه بـ"التغول التشريعي على حقوق المواطنين".
في المقابل، عبّر العديد من ملاك العقارات عن ارتياحهم الكبير لتصديق الرئيس على القانون، واعتبروه خطوة تاريخية لاسترداد حقوقهم بعد عقود طويلة من التجميد الإيجاري الذي لم يتغير منذ خمسينيات القرن الماضي.
ويرى الملاك أن:
القانون يُعيد التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يُحفز الاستثمار في القطاع العقاري.
يُنهي عقودًا غير منطقية تدفع المالك لتأجير شقة بـ5 جنيهات فقط.
من الناحية القانونية، فإن الطعن بعدم دستورية القانون لا يُوقف تطبيقه تلقائيًا، بل يجب صدور حكم واضح من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.
لكن بحسب تصريحات أعضاء باتحاد المستأجرين، سيتم المطالبة بعاجل وقف التنفيذ، بناءً على:
الأضرار الاجتماعية الفادحة التي قد تنجم عن تطبيقه دون استعداد مجتمعي كافٍ.
عدم وجود مهلة انتقالية كافية.
غياب التدرج المنطقي في التعامل مع العقود القديمة.
يدور القانون الجديد في مساحة شديدة الحساسية اجتماعيًا، لأنه يمس:
أسرًا محدودة ومتوسطة الدخل تعيش في شقق إيجار قديم منذ عقود.
أشخاصًا كبار السن لا يملكون بديلاً سكنيًا.
تجمعات سكنية داخل مناطق قديمة لا توجد بها مشروعات بديلة حتى الآن.
وفي حال تنفيذ القانون حرفيًا، قد يُجبر الآلاف على الإخلاء دون حلول، وهو ما تخشاه الجمعيات الحقوقية.
الاتحاد لم يكتفِ بالرفض فقط، بل طرح عدة مقترحات بديلة، منها:
تمديد المهلة الانتقالية إلى 10 سنوات بدلاً من 5.
إنشاء صندوق حكومي لدعم المتضررين من الإخلاء.
السماح بتحرير العقود تدريجيًا حسب الحالة الاجتماعية للمستأجر.
إعفاء كبار السن من تطبيق القانون عليهم.
منح أولوية في الإسكان البديل للمستأجرين القدامى.
الواضح أن المجتمع المصري منقسم بالفعل حول هذا الملف:
هناك من يؤيد التعديل باعتباره استردادًا للحق.
وهناك من يرفضه خشية الظلم والإجبار والطرد.
وهناك من يقف في المنتصف، ويؤيد التعديل بشرط التدرج الإنساني وتوفير بدائل.
ويبدو أن هذا الانقسام لن ينتهي بسهولة، بل سيتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة لحل الإشكالية بوسائل غير صدامية.
بحسب التصريحات الأخيرة، فإن الاتحاد سيقوم خلال 48 ساعة بـ:
تقديم أول طعن رسمي على القانون أمام القضاء الإداري.
عقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقفه للرأي العام.
التواصل مع النواب والمشرّعين لتعديل بعض البنود المثيرة للجدل.
إطلاق حملة شعبية بعنوان "مش هنسيب بيوتنا" لمناهضة التنفيذ الفوري للقانون.
مع دخول قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ بعد تصديق الرئيس، تبدأ مرحلة جديدة من الجدل بين المستأجرين والملاك، وقد تكون ساحتها هذه المرة ساحات القضاء.
التحركات القانونية التي أعلن عنها اتحاد المستأجرين تُؤشر إلى أن المعركة لم تنتهِ بعد، بل بدأت تأخذ شكلاً قانونيًا ودستوريًا، يُحتمل أن يطول أمده.
ورغم أن القانون يهدف إلى معالجة خلل تاريخي في ملف الإيجارات، إلا أن تنفيذه العاجل دون حلول اجتماعية موازية قد يفتح أبوابًا لأزمة مجتمعية حقيقية، ما يضع الدولة أمام مسؤولية التوفيق بين الحقوق التاريخية والعدالة الاجتماعية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
