تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات
الواقعة تهز الرأي العام ووزارة التعليم تتدخل فورًا
بداية الواقعة كما رواها أولياء الأمور
"لقيت بنتي قاعدة لوحدها في الفصل مقفول عليها، والعاملة قالت لي تعليمات الإدارة بعدم خروجها إلا لما أسدد باقي الفلوس، حسبي الله ونعم الوكيل."
هذه الشهادة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وتداولها آلاف المستخدمين، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري.
وزارة التعليم تصدر بيانًا عاجلًا
لم تمر سوى ساعات قليلة حتى أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها بدأت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة بعد أن تم رصد الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن "كرامة الطالب خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف".
وجاء في البيان:
"تم تشكيل لجنة فورية من إدارة التعليم الخاصة بمديرية الجيزة للتوجه إلى المدرسة محل الواقعة، والاستماع إلى أقوال الطالبة وولي أمرها وإدارة المدرسة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة."
كما شدد البيان على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تخالف القواعد الأخلاقية أو الإنسانية في التعامل مع الطلاب، مهما كانت المبررات المالية.
المدرسة تبرر الموقف وتثير الجدل
وفي المقابل، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا داخليًا حاولت فيه تبرير ما حدث، مؤكدة أن ما أُشيع حول "احتجاز الطفلة" غير دقيق، وأن الطالبة "لم تُحبس أو تُحتجز، بل كانت تنتظر ولي أمرها داخل الفصل بناء على تعليمات المشرفة".
وأوضحت المدرسة أن ولي أمر الطفلة تأخر في سداد أكثر من نصف المصروفات المستحقة رغم تكرار الإنذارات، وأن الإدارة "لم تتعامل بسوء نية وإنما كانت تحاول التواصل مع الأسرة لضمان حق المدرسة المالي".
لكن هذه التبريرات قوبلت بعاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل، حيث اعتبرها كثيرون "محاولة لتبرير تصرف غير إنساني" في حق طفلة صغيرة، وطالبوا وزارة التعليم بسحب ترخيص المدرسة فورًا ومحاسبة الإدارة.
الغضب يجتاح السوشيال ميديا
تحولت الواقعة خلال ساعات إلى قضية رأي عام تصدرت “ترند تويتر وفيسبوك” في مصر، حيث عبّر الآلاف من المستخدمين عن غضبهم من الطريقة التي تم التعامل بها مع الطفلة.
كتب أحد المستخدمين:
"إزاي مدرسة خاصة تعمل كده؟ التعليم مش تجارة، والطفلة مالهاش ذنب في تأخير المصروفات."
وقالت أخرى:
"حتى لو ولي الأمر مأخر الفلوس، مفيش أي مبرر إنهم يحبسو بنت صغيرة! لازم يتعاقبوا فورًا."
بينما دعا آخرون إلى إنشاء رقم طوارئ مخصص لتلقي شكاوى المدارس الخاصة، بعد تكرار حوادث مشابهة تتعلق بالضغط على أولياء الأمور بسبب المصروفات.
تحرك عاجل من محافظ الجيزة
لم تتأخر الأجهزة المحلية، إذ أصدر محافظ الجيزة توجيهًا عاجلًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمتابعة الواقعة والتحقيق الفوري فيها، مع إغلاق المدرسة مؤقتًا في حال ثبوت التجاوز.
وأكد المحافظ في تصريحات صحفية أن الدولة لن تسمح بعودة مثل هذه الممارسات مرة أخرى، قائلاً:
"كرامة الطفل المصري فوق أي اعتبار، ولن نتهاون مع أي مؤسسة تنتهك حقوق أبنائنا بحجة المال."
كما وجه المحافظ بضرورة مراجعة جميع المدارس الخاصة بالمحافظة للتأكد من التزامها بمعايير وزارة التعليم في معاملة الطلاب، وتفعيل لجان متابعة دورية داخل الفصول.
تضامن واسع من الفنانين والإعلاميين
"اللي حصل للبنت دي جريمة مش تصرف تربوي.. إزاي نربي جيل سليم نفسيًا وإحنا بنهينه جوه المدرسة؟"
كما علّق الإعلامي عمرو أديب في برنامجه قائلاً:
"التعليم مش المفروض يكون وسيلة ضغط مالي، دي بنت عندها 9 سنين، خرجت من المدرسة تبكي، يعني الجرح ده هيفضل معاها طول عمرها."
هذا التضامن ساعد في تسليط الضوء على أبعاد أوسع للمشكلة، وهي العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور في ظل الزيادات المستمرة في المصروفات الدراسية.
ارتفاع المصروفات الخاصة.. أزمة تتكرر سنويًا
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة والدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت الزيادات في بعض المدارس إلى أكثر من 20% سنويًا، ما يضع أعباء كبيرة على الأسر متوسطة الدخل.
ورغم قرارات وزارة التعليم بتحديد سقف سنوي للزيادات، إلا أن بعض المدارس تتجاوز النسب المقررة عبر "رسوم خفية" تحت مسميات مثل أنشطة أو خدمات.
ويرى خبراء التعليم أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بإعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، بحيث لا يُترك مصير الطالب رهينة لتلك الخلافات.
خبراء التربية: ما حدث جريمة تربوية
أكد عدد من خبراء التربية أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي يجرم أي شكل من أشكال الإيذاء النفسي أو البدني للأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
"الطفل مش مسؤول عن التزامات والديه المادية، ومعاقبته على تأخر المصروفات أمر مرفوض تمامًا تربويًا وإنسانيًا."
الجانب القانوني للقضية
من الناحية القانونية، أكد محامون مختصون أن احتجاز طفل أو منعه من مغادرة المدرسة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تمت داخل مؤسسة تعليمية خاصة.
رد فعل المجلس القومي للأمومة والطفولة
من جانبه، أصدر المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانًا أعرب فيه عن “قلقه الشديد من الواقعة”، مطالبًا وزارة التعليم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المدرسة.
وأكد المجلس أنه سيتابع التحقيقات لحين إعلان نتائجها، مشيرًا إلى أن حقوق الأطفال مصونة بالقانون والدستور، وأن أي انتهاك لها “يمثل تهديدًا مباشرًا لقيم التربية السليمة”.
لجنة تقصي حقائق تزور المدرسة
أوفدت وزارة التعليم لجنة ميدانية صباح الأربعاء 12 نوفمبر 2025 إلى المدرسة محل الواقعة، حيث استمعت اللجنة إلى أقوال:
-
الطالبة وأسرتها.
-
مديرة المدرسة.
-
المشرفة المسؤولة عن الفصل.
-
عدد من أولياء الأمور الذين شهدوا الموقف.
ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد أقرت المشرفة بأنها أغلقت الباب فعلًا لكنها لم تكن تقصد الاحتجاز، بل كانت "تحاول منع خروج التلميذة لحين حضور ولي أمرها"، وهو ما وصفته اللجنة بأنه “سلوك غير تربوي يستوجب المساءلة”.
وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لرفعه إلى الوزير خلال 48 ساعة، لاتخاذ القرار المناسب بحق المدرسة.
الإجراءات المتوقعة ضد المدرسة
يتوقع مراقبون أن تصدر وزارة التعليم عدة قرارات تأديبية في أعقاب التحقيق، من بينها:
-
إنذار رسمي للمدرسة مع وقف المشرفة عن العمل مؤقتًا.
-
إحالة مديرة المدرسة للتحقيق الإداري بتهمة التقصير في الإشراف.
-
تجميد قبول طلاب جدد لحين تصحيح أوضاع المدرسة.
-
إلزام المدرسة باعتذار رسمي للطالبة وأسرتها.
كما تدرس الوزارة إصدار منشور دوري يحظر بشكل قاطع اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو مالية ضد الطلاب بسبب تأخر ولي الأمر في السداد، مع التشديد على أن التعامل المالي يتم مع الأسرة فقط.
أول تعليق من أسرة الطفلة بعد التحقيق
بعد تدخل وزارة التعليم، تحدثت والدة الطفلة إلى وسائل الإعلام قائلة:
"أنا مش بدور على شهرة ولا تعويض، كل اللي يهمني إن محدش يعيش اللي بنتي عاشته تاني.. كانت مرعوبة ومش قادرة تدخل المدرسة تاني."
وأكدت الأم أنها تلقت اتصالًا من مسؤول كبير في الوزارة طمأنها بأن حق ابنتها لن يضيع، وأن الوزارة ستضمن عدم تكرار الواقعة في أي مدرسة أخرى.
الرأي العام يطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة
-
إنشاء خط ساخن دائم بوزارة التعليم لتلقي الشكاوى الطارئة.
-
إلزام المدارس بنشر لوائح الحقوق والواجبات في أماكن واضحة.
-
فرض عقوبات مالية كبيرة على المدارس التي تثبت إساءتها للطلاب.
التعليم تعلن نتائج التحقيق المبدئية
-
إيقاف المشرفة عن العمل لحين انتهاء التحقيق النهائي.
-
تغريم المدرسة ماليًا وفقًا للائحة الانضباط التعليمي.
-
توجيه إنذار رسمي نهائي بإلغاء الترخيص حال تكرار الواقعة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة "لن تسمح بتحويل المدارس الخاصة إلى كيانات تجارية تفتقد الرحمة والضمير".
تحليل ختامي
ويؤكد المراقبون أن تدخل وزارة التعليم السريع يعكس تغيرًا إيجابيًا في منهج الرقابة على المدارس الخاصة، وأن تكرار مثل هذه الوقائع سيقابَل مستقبلاً بإجراءات صارمة تصل إلى سحب الترخيص.
ويبقى الأمل أن تكون هذه الواقعة الأخيرة من نوعها، وأن يُعاد بناء الثقة بين أولياء الأمور والمدارس على أساس من الاحترام المتبادل والعدالة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الإهانة أو التهديد.
📢 لمتابعة آخر أخبار التعليم والتحقيقات الرسمية وكل جديد في القضايا الاجتماعية، تابعوا موقع ميكسات فور يو يوميًا لمعرفة التفاصيل الموثوقة أولًا بأول.
