أثارت واقعة التحقيق مع التيك توكر الشهير "شاكر محظور" ضجة كبيرة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في مقاطع فيديو مثيرة للجدل، مترافقة مع استدعائه من قبل النيابة العامة، التي قررت اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحقه. وقد جاء رد شاكر على الاتهامات بأنه "لا يشرب مخدرات عشان صحته"، في محاولة لتبرئة نفسه من بعض الشبهات التي أثيرت حوله، لكن النيابة لم تكتفِ بتصريحاته، وفاجأته بقرار غير متوقع، مما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مصير صناع المحتوى الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء.
الواقعة تعكس حالة التوتر بين صناع المحتوى الإلكتروني والجهات الرسمية، خاصة في ظل تنامي دور السوشيال ميديا كوسيلة تأثير قوية، لكنها في المقابل أصبحت سلاحًا ذا حدين، إما أن ترفع نجمًا، أو تطيح به في لحظة.
يُعد "شاكر محظور" من أبرز التيك توكرز الذين برزوا خلال العامين الماضيين، حيث حصد آلاف المتابعين بفضل محتواه المختلف الذي يجمع بين الكوميديا والسخرية واللغة العامية الجريئة. وقد اشتهر بتقديم مقاطع ساخرة من الحياة اليومية، ومواقف متكررة من الشارع المصري بطريقة تلقائية.
لكن شهرة شاكر لم تأتِ من فراغ فقط، بل كانت مصحوبة بسلسلة من الفيديوهات الجدلية التي رأى فيها البعض خروجا عن الذوق العام، في حين دافع عنه آخرون باعتباره يعكس واقع المجتمع بطريقة ساخرة ومباشرة.
ورغم ما يحظى به من شهرة واسعة، فإن تكرار البلاغات ضده بسبب بعض مقاطع الفيديو التي يعتبرها البعض "تحريضية" أو "غير لائقة"، جعلت اسمه على رأس قائمة المتابعة لدى الجهات المختصة.
التحقيق الأخير الذي أُجري مع شاكر محظور جاء على خلفية انتشار فيديو ظهر فيه متحدثًا بأسلوب اعتبره البعض يحمل إيحاءات غير مناسبة، كما تضمن بعض العبارات التي فُسّرت على أنها ترويج لسلوكيات سلبية. ومع تزايد التعليقات والتقارير الإلكترونية المقدمة ضده، تم استدعاؤه من قبل الجهات المختصة، للتحقيق معه في مدى مخالفة محتواه للقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
ووفقًا لما أُشيع، فإن شاكر حاول خلال التحقيقات تبرير طريقته في الحديث بأنها أسلوب "هزار" ولا يقصد بها أي إساءة أو تحريض، وأنه يُراعي "صحته الشخصية" ولا يتناول أي مواد مخدرة، في رد مباشر على شائعات تعاطيه الممنوعات، التي راجت على خلفية طريقته المثيرة في الحديث.
لكنّ النيابة لم تقتنع بمجرد التصريحات الإنشائية أو الدفاعات الشفوية، وقررت تنفيذ تحليل فوري للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، في إجراء غير متوقع أذهل التيك توكر ومتابعيه. وقد جاء القرار في إطار التأكد من صحة تصريحاته بشأن التزامه وعدم تورطه في سلوكيات مخالفة للقانون.
إجراء النيابة يُعد رسالة واضحة بأن الادعاءات وحدها لا تكفي، وأن أي شخص يملك منصة عامة ويؤثر في الرأي العام، يجب أن يكون مسؤولًا عن سلوكه وأقواله، وألا يستخدم الشعبية كدرع ضد المساءلة.
وفي خطوة لاحقة، قررت النيابة أيضًا مراجعة المحتوى الكامل لحسابات شاكر على تيك توك ويوتيوب وإنستجرام، للوقوف على طبيعة المواد التي ينشرها، والتأكد من مدى التزامه بالقوانين المنظمة للمحتوى.
واقعة شاكر أعادت طرح سؤال مهم حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمحتوى الذي يُصنف كتحريضي أو غير لائق. فصناع المحتوى في مصر، وفي كثير من الدول، باتوا يُعاملون كـ"مؤسسات إعلامية مصغرة" لها تأثير يتجاوز في بعض الأحيان وسائل الإعلام التقليدية.
هذا التحول جعل الجهات المختصة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه المنصات، وتعمل على مراقبة ما يُنشر فيها، خاصة إذا ثبت أنه يروج لسلوكيات خاطئة، أو يُسهم في نشر أفكار تهدد القيم المجتمعية.
من هذا المنطلق، لم يكن استدعاء شاكر محظور الأول من نوعه، فقد سبقته عدة حالات مشابهة لتيك توكرز ويوتيوبرز آخرين، تم التحقيق معهم بسبب فيديوهات أُعتبرت مخالفة.
ردود الفعل على ما حدث لشاكر محظور كانت منقسمة. فالبعض رأى أن ما يحدث له هو "صحوة قانونية" لضبط المحتوى الإلكتروني في مصر، وأن المنصات الرقمية ليست مكانًا للتهريج غير المنضبط أو التجاوزات اللفظية.
على الجانب الآخر، تعاطف عدد كبير من المتابعين معه، معتبرين أن طريقة حديثه طبيعية، ولا تستحق كل هذه الضجة، وأنه مجرد شاب يبحث عن الشهرة والرزق بطريقة مختلفة، دون أن يكون لديه نية للإساءة أو التحريض.
وقد أطلق مؤيدوه حملة إلكترونية على وسائل التواصل، تحمل عبارات مثل "ادعم شاكر"، و"شاكر بريء"، في محاولة لتخفيف الضغط عنه، أو إظهار أن له جمهورًا كبيرًا يثق به ويرى فيه صوتًا للشارع.
الطريق إلى الشهرة الرقمية لم يعد سهلًا أو خاليًا من العواقب، فالمحتوى الذي يُنشر لم يعد يُحكم فقط من قبل المتابعين، بل أصبح تحت رقابة قانونية مشددة، خاصة مع تزايد المخاوف من التأثير السلبي لبعض صناع المحتوى على الأطفال والمراهقين.
القانون المصري يضع شروطًا واضحة للنشر على المنصات الرقمية، منها عدم نشر محتوى يتعارض مع قيم الأسرة، أو يحرض على العنف، أو يتضمن إساءات مباشرة أو غير مباشرة. وأي تجاوز لهذه القواعد يُعرّض صاحبه للمساءلة، حتى وإن لم يكن يحمل نية سيئة.
وفي حالة شاكر، فإن محتواه وإن بدا عفويًا، إلا أن طريقة إلقائه، ونبرته الساخرة، واستخدامه لبعض العبارات، كلها أمور قد تضعه في خانة الاتهام بتشويه الذوق العام أو الترويج لسلوكيات مرفوضة مجتمعيًا.
بعد جلسات التحقيق، ظهر شاكر في بث مباشر على تيك توك، بدا فيه أكثر هدوءًا وحرصًا على اختيار كلماته. وكرر تأكيده على أنه "ماعملش حاجة غلط"، وأنه حريص على احترام جمهوره، وعلى صحته، وأن كل ما يقوله في الفيديوهات يكون بهدف الإضحاك فقط وليس له أي أبعاد أخرى.
كما وجه رسالة لمتابعيه قائلاً: "أنا مش بلطجي، ومش حرامي، أنا إنسان بسيط بحب أضحك الناس، ومشكلتي إن طريقتي مش عاجبة الكل".
لكن تلك الرسالة، وإن هدأت من حدة الهجوم مؤقتًا، إلا أنها لم تُنهِ التحقيق، حيث ما تزال الجهات المعنية تراجع المحتوى القديم والحديث، قبل أن تُصدر قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب إحالة القضية إلى المحكمة.
في ظل تصاعد القضايا المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، تبرز الحاجة إلى تشريع أكثر مرونة وتنظيمًا للتعامل مع هذه الظاهرة. فالحلول الأمنية وحدها لا تكفي، ما لم تكن هناك توعية مستمرة لصناع المحتوى، وتقديم بدائل ترفيهية وتعليمية حقيقية على المنصات الرقمية.
ومن جانب آخر، فإن بعض الأصوات تُحذر من أن المبالغة في الرقابة قد تُفسر على أنها "قمع لحرية التعبير"، وهو ما يستدعي توازنًا دقيقًا بين حرية الإبداع، والحفاظ على الذوق العام وسلامة المجتمع.
قضية التيك توكر شاكر محظور لم تكن مجرد حادثة فردية، بل هي جزء من مشهد أكبر يعكس الصراع الدائم بين حرية المحتوى والانضباط القانوني. ومع تزايد عدد المؤثرين الرقميين، وارتفاع نسب المشاهدة، تُصبح المسؤولية مضاعفة على كل من يملك ميكروفونًا أو كاميرا.
وفي النهاية، سيظل السؤال مطروحًا: هل سيُغير شاكر أسلوبه في المستقبل؟ وهل سيتعلم صناع المحتوى الآخرون الدرس من هذه الواقعة؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
