في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض أسعار 15 سلعة أساسية مطروحة ضمن منظومة الدعم التمويني. القرار يأتي في ظل موجة من ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الشهور الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط متزايدة على الأسر المصرية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود.
تخفيض الأسعار لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة مباشرة لتوجيهات الحكومة بضرورة تحقيق التوازن بين الأسعار والدخول، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميًا ومحليًا، وتأثر سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد.
الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع. وتُعد منظومة التموين من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يحصل نحو 64 مليون مواطن على دعم تمويني شهريًا.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التخفيض إلى:
تقليل الفجوة بين سعر السوق والسعر المدعوم.
تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم دون عبء زائد.
تقليل الاعتماد على السوق الحر في توفير السلع.
الحد من موجات التضخم التي تؤثر على سلة الغذاء.
أعلنت الوزارة أن التخفيض شمل 15 سلعة أساسية، وهي السلع الأكثر استخدامًا في الحياة اليومية للمواطنين، وتشمل:
السعر القديم: 30 جنيهًا للزجاجة
السعر الجديد: 27 جنيهًا
السعر القديم: 12.5 جنيهًا للكيلو
السعر الجديد: 11.5 جنيهًا
السعر القديم: 13 جنيهًا
السعر الجديد: 12 جنيهًا
السعر القديم: 13.5 جنيهًا للعبوة
السعر الجديد: 12 جنيهًا
السعر القديم: 18 جنيهًا
السعر الجديد: 16.5 جنيهًا
السعر القديم: 30 جنيهًا
السعر الجديد: 27.5 جنيهًا
السعر القديم: 20 جنيهًا
السعر الجديد: 18.5 جنيهًا
السعر القديم: 10 جنيهات للكيس
السعر الجديد: 9 جنيهات
السعر القديم: 8.5 جنيه
السعر الجديد: 7.5 جنيه
السعر القديم: 28 جنيهًا
السعر الجديد: 25 جنيهًا
السعر القديم: 35 جنيهًا
السعر الجديد: 32 جنيهًا
السعر القديم: 23 جنيهًا
السعر الجديد: 20 جنيهًا
السعر القديم: 7 جنيهات
السعر الجديد: 6.25 جنيه
السعر القديم: 12 جنيهًا
السعر الجديد: 10.5 جنيهًا
السعر القديم: 38 جنيهًا
السعر الجديد: 34 جنيهًا
أوضح مسؤولو التموين أن التخفيض سيتم تطبيقه فورًا عبر المنافذ التموينية الرسمية، والتي تشمل:
المجمعات الاستهلاكية.
فروع جمعيتي.
البقالين التموينيين.
المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة.
ويقوم المواطن باستخدام البطاقة التموينية لصرف حصته الشهرية من هذه السلع بأسعارها الجديدة دون أي تغيير في قيمة الدعم المحددة لكل فرد (50 جنيهًا شهريًا بحد أقصى 4 أفراد للأسرة الواحدة).
أعلنت وزارة التموين أن التخفيض الحالي يقتصر على السلع التموينية المدعومة فقط، والتي يتم صرفها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية. ومع ذلك، أكدت أن هناك تنسيقًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقطاع الخاص لضبط أسعار بعض السلع المطروحة في السوق الحر داخل المجمعات الاستهلاكية، ضمن مبادرات موازية لضبط السوق.
توقع عدد من المحللين أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الأسواق، يتمثل في:
خلق حالة من التنافسية بين السلع المدعومة ونظيرتها في السوق الحر.
إجبار بعض التجار على تخفيض أسعارهم أو طرح عروض لجذب الزبائن.
تقليل الضغط على دخول المواطنين، مما يحسن القوة الشرائية.
دعم الاستقرار في منظومة الأمن الغذائي المحلي.
تباينت ردود فعل المواطنين فور إعلان القرار، حيث أعرب الكثيرون عن ارتياحهم لهذه الخطوة، خاصة أن الزيادة في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الشهور الماضية كانت تسبب قلقًا دائمًا، وأثرت على نمط الاستهلاك اليومي للأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
ورحب عدد من المستفيدين من البطاقات التموينية بتخفيض الأسعار، مطالبين بالمزيد من الرقابة على جودة السلع، وضمان توافرها في جميع المنافذ دون نقص.
على الرغم من الإيجابية العامة للقرار، إلا أن بعض المواطنين طالبوا بزيادة عدد السلع المتاحة على البطاقات، وتنوعها لتشمل منتجات الألبان واللحوم بشكل أوسع، وكذلك رفع قيمة الدعم المخصص لكل فرد، لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
كما طالب آخرون بضرورة أن تشمل التخفيضات فئات أخرى من المواطنين غير الحاصلين على الدعم التمويني، خاصة من الطبقة المتوسطة، التي لا تحصل على دعم مباشر لكنها تتأثر بارتفاع الأسعار بشدة.
الحكومة من جانبها تؤكد دومًا أن دعم الغذاء مستمر، وأن هناك مراجعات دورية للأسعار وتكلفة الإنتاج لضمان عدالة التوزيع، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وأكد مسؤولو وزارة التموين أن خطة تخفيض الأسعار الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن هناك اجتماعات شهرية مع المنتجين والموردين لضبط الأسعار ومراقبة السوق.
لتفادي التلاعب أو إخفاء السلع بعد خفض أسعارها، أعلنت الوزارة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية:
تكثيف الحملات اليومية على البقالين التموينيين.
متابعة المخزون الاستراتيجي أولًا بأول.
استخدام أنظمة ميكنة صرف السلع لضبط الكميات.
استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن وتطبيق "دعم مصر".
الجدل القديم المتجدد عاد للظهور مجددًا، حيث تساءل البعض: هل من الأفضل استمرار الدعم العيني (سلع مباشرة) أم التحول إلى دعم نقدي يُضاف على بطاقة المواطن ويصرفه كما يشاء؟
الحكومة أكدت في عدة مناسبات أن الدعم العيني يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي منه، وهو توفير الغذاء بسعر مناسب، بينما الدعم النقدي قد يتأثر بتغير الأسعار والتضخم، لذا فالأولوية حاليًا للاستمرار في المنظومة العينية مع تطويرها.
تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية خطوة حيوية في توقيت بالغ الأهمية، يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لا تزال تضع المواطن محدود الدخل في قلب أولوياتها. ورغم أن هذه التخفيضات لا تمثل حلًا جذريًا لمشكلة الغلاء، فإنها تُعد جزءًا من منظومة أوسع لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومع المتابعة الدقيقة، وتكاتف أجهزة الدولة، يمكن أن تُسهم هذه المبادرة في تحقيق الاستقرار المطلوب داخل الأسواق، وضمان الأمن الغذائي للمواطن المصري.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
