أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر، والتي بدأ العمل بها رسميًا منذ الساعات الأولى من اليوم. ويأتي هذا الإعلان في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، والتي تهدف إلى مواءمة أسعار المحروقات في السوق المحلي مع التطورات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويتابع ملايين المواطنين وأصحاب المركبات أسعار البنزين والسولار بشكل مستمر، نظرًا لما تمثله هذه المنتجات من تأثير مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات. ومع كل إعلان جديد للأسعار، تتجدد النقاشات حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي وحياة المواطن اليومية.
سعر لتر بنزين 80: 12.00 جنيه.
سعر لتر بنزين 92: 13.50 جنيه.
سعر لتر بنزين 95: 14.80 جنيه.
سعر لتر السولار: 11.00 جنيه.
الأسعار المعلنة بدأت التطبيق فعليًا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
تغير أسعار النفط عالميًا: حيث شهدت أسعار برميل النفط تذبذبًا ملحوظًا في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.
تأثير سعر الصرف: انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ساهم في زيادة تكلفة الاستيراد.
تكاليف النقل والتكرير: ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل محليًا انعكس على الأسعار النهائية.
سياسة الدعم التدريجي: استمرار الحكومة في تقليل دعم الوقود ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
المواصلات: من المتوقع أن تشهد أسعار تعريفة النقل الجماعي وسيارات الأجرة زيادات طفيفة.
السلع الغذائية: زيادة أسعار الوقود تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة نقل السلع من المزارع والمصانع إلى الأسواق.
القطاع الصناعي: المصانع التي تعتمد على السولار ستواجه ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج.
الأسر المصرية: ستشعر بزيادة طفيفة في النفقات اليومية خاصة مع ارتفاع أسعار النقل والخدمات.
خبير اقتصادي: "القرار يعكس التزام الحكومة بآليات التسعير التلقائي وربط السوق المحلي بالأسعار العالمية".
محلل طاقة: "الزيادة طفيفة مقارنة بما تشهده الأسواق العالمية، ما يعني أن الحكومة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الدعم".
خبير مواصلات: "لابد من رقابة صارمة على أسعار المواصلات لضمان عدم استغلال المواطنين".
سائق ميكروباص: "أي زيادة في السولار بتأثر علينا وعلى الركاب، لكننا مضطرين نعدل الأجرة".
موظف حكومي: "الزيادة بسيطة، لكن المشكلة أن كل حاجة بتغلى معاها".
طالبة جامعية: "نتمنى أن يكون في تنظيم عادل للأجرة علشان متزيدش بشكل مبالغ فيه".
في الربع الأخير (يونيو 2025)، كان سعر بنزين 80 يبلغ 11.50 جنيه، أي بزيادة قدرها 0.50 جنيه.
بنزين 92 ارتفع من 13.00 إلى 13.50 جنيه.
بنزين 95 ارتفع من 14.50 إلى 14.80 جنيه.
السولار ارتفع من 10.50 إلى 11.00 جنيه.
هذه الزيادات تعكس اتجاهًا عالميًا مشابهًا مع ارتفاع أسعار النفط خلال الصيف.
المواطنون اعتادوا على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، ما جعل هناك تقبل نسبي لفكرة التغيير الدوري.
في المناطق الريفية، حيث الاعتماد على السولار في تشغيل ماكينات الري والنقل، يتوقع أن يكون التأثير أكبر.
في المدن الكبرى، التأثير الأكبر يكون على المواصلات وأسعار الخدمات.
زيادة أسعار الوقود قد تسهم في رفع معدلات التضخم ولو بشكل طفيف.
لكنها في الوقت نفسه تساعد الدولة في تقليص فاتورة الدعم وتوجيه الأموال لمشروعات البنية التحتية.
استمرار آلية التسعير التلقائي يمنح ثقة أكبر للمستثمرين في وضوح السياسات الاقتصادية.
إذا استمرت أسعار النفط عالميًا في الارتفاع، قد تشهد الأسعار زيادات أخرى في المراجعة المقبلة (ديسمبر 2025).
في حال استقرار الأسواق العالمية، من الممكن أن تبقى الأسعار ثابتة لفترة أطول.
التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة قد يخفف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي مستقبلاً.
الاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتقليل تكلفة التنقل.
صيانة السيارات بانتظام لتقليل استهلاك الوقود.
ترشيد استخدام الأجهزة التي تعمل بالسولار في القرى والمزارع.
متابعة التعريفات الرسمية لوسائل النقل وعدم الاستسلام للاستغلال.
في السعودية: سعر لتر البنزين 91 يقارب 2.3 ريال (يعادل 11.8 جنيه مصري تقريبًا).
في الإمارات: سعر لتر البنزين 95 حوالي 3.1 درهم (يعادل 13.2 جنيه مصري).
مقارنة إقليمية توضح أن أسعار مصر رغم الزيادة لا تزال ضمن النطاق المتوسط عربيًا.
قرار لجنة التسعير التلقائي بإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 يعكس التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وربط أسعار الوقود محليًا بالتغيرات العالمية. ورغم أن الزيادة الحالية طفيفة، إلا أن تأثيرها سيمتد إلى النقل والسلع والخدمات، ما يجعل من الضروري أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع أي استغلال للمواطنين.
وبينما يترقب الشارع المصري المراجعات المقبلة، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، وبين تخفيض الدعم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
