شهدت محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025، تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك في إطار مراجعة الأسعار التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر. وأثار القرار حالة من القلق لدى قطاع كبير من المواطنين وأصحاب وسائل النقل، وسط تساؤلات حول تداعيات هذه الزيادة على الأسعار العامة وتكاليف المعيشة.
القرار الذي صدر في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، دخل حيّز التنفيذ بداية من اليوم، وتم تفعيله في كل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات رقابية مشددة للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة دون تلاعب.
بحسب التحديث الجديد، أصبحت أسعار الوقود كالتالي:
بنزين 80: ارتفع من 10.00 جنيهات إلى 10.50 جنيه للتر.
بنزين 92: ارتفع من 11.50 جنيه إلى 12.00 جنيه للتر.
بنزين 95: ارتفع من 12.50 جنيه إلى 13.25 جنيه للتر.
السولار: ارتفع من 10.25 جنيه إلى 11.00 جنيه للتر.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال عام 2025، بعد مراجعة سابقة شهدت تثبيتًا نسبيًا للأسعار، الأمر الذي يجعل من هذه الزيادة الجديدة محط أنظار جميع القطاعات الاقتصادية.
أرجعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذه الزيادة إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها:
ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا، ما أثر مباشرة على تكلفة استيراد المواد البترولية.
زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يرفع من تكلفة الدعم على الدولة.
ارتفاع تكلفة النقل والتكرير والتوزيع، نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية.
توجه الدولة نحو تقليل العجز في موازنة دعم الوقود، وتنفيذ سياسة تسعير واقعية تعكس التكلفة الفعلية.
تباينت ردود الأفعال بين المواطنين في الشارع المصري بعد إعلان الزيادة الجديدة، حيث عبر عدد من السائقين عن تخوفهم من تأثير القرار على دخلهم اليومي، لا سيما سائقي الميكروباص والتاكسي والتطبيقات الإلكترونية.
يقول أحد سائقي الأجرة: "إحنا مش عارفين نشتغل إزاي كده.. كل شوية بنزين بيزيد وإحنا علينا التزامات.. الزبون مش بيقبل الزيادة بسهولة".
بينما أبدى بعض المواطنين قلقهم من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية والخدمات التي تعتمد على النقل، متوقعين موجة جديدة من التضخم.
من المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلى:
ارتفاع أسعار المواصلات العامة والخاصة خلال الأيام المقبلة، بسبب تحميل الزيادة على المستهلك النهائي.
زيادة أسعار السلع الغذائية التي يتم نقلها من المحافظات البعيدة إلى المدن.
ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والتوصيل، سواء في قطاع التجارة أو الشحن.
تأثر قطاع الصناعة والزراعة الذي يعتمد بشكل مباشر على السولار.
أعلنت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن قرار الزيادة يأتي في إطار مراجعة دورية للسياسات السعرية، وتطبيق آليات تسعير عادل يتناسب مع المتغيرات العالمية، مع التأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"البطاقات التموينية".
كما شدد البيان على ضرورة تحمل الجميع مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التغيرات السعرية تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
يرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن القرار كان متوقعًا في ظل ارتفاع سعر النفط عالميًا، وتراجع قدرة الدولة على تحمل فروق التكلفة، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الدولية التي أدت إلى تقلبات أسعار الطاقة.
ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في:
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل أرخص للوقود السائل في السيارات.
تحسين منظومة النقل الجماعي لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
زيادة دعم المشروعات الصغيرة لمواجهة التضخم المتوقع.
بعد الزيادة الأخيرة، يقدم المتخصصون مجموعة من النصائح للمواطنين لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الأعباء اليومية:
الصيانة الدورية للسيارة تحافظ على كفاءة استهلاك البنزين.
تجنب التكييف أثناء القيادة في الزحام لتقليل الحمل على المحرك.
استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من الاعتماد الكامل على السيارات الخاصة.
تقليل السرعة عند القيادة، حيث يؤدي السرعة العالية إلى استهلاك أكبر.
الاعتماد على خدمات توصيل مشتركة عند الذهاب للعمل أو الأماكن العامة.
بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة، تظل أسعار البنزين في مصر أقل من المعدلات العالمية، رغم الزيادة الأخيرة، وذلك وفقًا للآتي:
السعودية: 2.33 ريال للتر (ما يعادل 18.5 جنيه).
الأردن: 1.08 دينار للتر (ما يعادل 48 جنيهًا).
الإمارات: 3.14 درهم للتر (ما يعادل 39 جنيهًا).
هذا الفارق الكبير يرجع إلى طبيعة الدعم المحلي في كل دولة، وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، ما يؤكد استمرار الدولة في دعم جزئي للوقود رغم الأعباء.
يطالب بعض نواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني الحكومة بمزيد من الشفافية في شرح آليات التسعير الجديدة للوقود، وضرورة توفير بيانات تفصيلية للمواطنين حول أسباب وتوقيت كل زيادة، لتقليل حالة الغضب والارتباك التي تصاحب مثل هذه القرارات.
كما دعت بعض الأصوات إلى مراجعة عاجلة لتكاليف النقل العام، وتوفير وسائل بديلة في المناطق الشعبية لضمان عدم تأثر الفئات المحدودة الدخل بشكل مباشر.
ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025 يمثل تحديًا جديدًا في معادلة الحياة اليومية للمصريين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها أغلب الأسر. ورغم أن القرار يعكس تغيرات عالمية حتمية، إلا أن تأثيره المحلي سيلقي بظلاله على أسعار السلع والخدمات في الأيام المقبلة.
ومع ترقب المواطنين لأي تحركات حكومية لموازنة هذه الزيادات، يبقى الخيار الأهم هو التوعية بكيفية الترشيد، ودعم وسائل النقل البديلة، والعمل على حلول طويلة الأجل تقلل من الاعتماد على الوقود المستورد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
