أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، عن إجراء تعديلات جوهرية على أسعار الفائدة الخاصة بـ شهادات الادخار الثلاثية، حيث تقرر خفض الفائدة بنسبة 1.5% على الشهادات ذات العائد الثابت، وبنسبة تصل إلى 4% على الشهادات ذات العائد المتدرج، وذلك في إطار السياسة النقدية الجديدة التي تتبناها البنوك لمواكبة قرارات البنك المركزي المصري وتطورات السوق.
هذا القرار أثار اهتمام ملايين المودعين في البنك الأهلي، باعتباره أكبر بنك حكومي في مصر وصاحب الحصة الأكبر من شهادات الادخار، كما أثار تساؤلات حول مستقبل الودائع البنكية وجدوى الاستثمار في الشهادات الادخارية بعد هذه التخفيضات.
الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت: تم خفض الفائدة عليها بمعدل 1.5% لتصبح بين 17.5% و18% بدلًا من 19.5%.
الشهادات الثلاثية ذات العائد المتدرج: شهدت خفضًا أكبر، بلغ نحو 4%، بحيث تبدأ الفائدة من 15% في السنة الأولى، ثم ترتفع تدريجيًا حتى 17% بدلًا من 19% – 21% سابقًا.
يبدأ تطبيق القرار على جميع العملاء الجدد اعتبارًا من اليوم، بينما تظل الشهادات المشتراة قبل هذا التاريخ محتفظة بعوائدها حتى تاريخ استحقاقها.
يأتي القرار بعد اجتماع البنك المركزي المصري الذي أقر تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمعدل 100 نقطة أساس.
الهدف من الخفض هو تحفيز الاستثمار والإنتاج بدلًا من تجميد الأموال في الشهادات.
تقارير اقتصادية أشارت إلى أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، مما أتاح للبنك الأهلي والبنوك الأخرى فرصة لتخفيض العوائد.
المودعون: سيشعرون بانخفاض العائد الشهري أو السنوي المتوقع من الشهادات الجديدة.
المستثمرون: قد يتجه بعضهم إلى البحث عن بدائل استثمارية مثل العقارات أو الذهب.
العملاء الحاليون: الشهادات القائمة لن تتأثر وستستمر بنفس معدلاتها حتى انتهاء مدتها.
تعتبر شهادات البنك الأهلي الأكثر شعبية في مصر، حيث يملكها ملايين العملاء.
تمنح العملاء عائدًا مضمونًا بعيدًا عن تقلبات السوق.
تعد وسيلة الادخار الأولى للأسر المصرية الباحثة عن دخل ثابت وآمن.
بعض البنوك الخاصة ما زالت تقدم عوائد قريبة من 19% لجذب العملاء.
المتوقع أن تتبع البنوك الحكومية الأخرى (بنك مصر – بنك القاهرة) سياسة مشابهة خلال الأيام المقبلة.
المنافسة ستظل قائمة لكن في إطار توجه عام نحو تخفيض الفائدة.
تشجيع الاستثمار: انخفاض الفائدة يعني أن المستثمرين قد يفضلون ضخ أموالهم في قطاعات مثل الصناعة والزراعة.
تخفيف أعباء الموازنة العامة: تقليل الفوائد على الشهادات يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي الداخلي.
السيطرة على التضخم: مع تراجع التضخم، يصبح من المنطقي تقليل العوائد بما يتناسب مع استقرار الأسعار.
خبير مصرفي: "القرار طبيعي بعد خفض الفائدة من المركزي، وسيكون له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي".
محلل اقتصادي: "تخفيض 4% على الشهادات المتدرجة كبير نسبيًا، لكنه يهدف إلى توجيه المدخرات نحو الاستثمار الحقيقي".
مستشار مالي: "المواطن البسيط قد يتضرر قليلًا من انخفاض العائد، لكنه سيستفيد من تراجع التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع".
الذهب: يظل خيارًا آمنًا للادخار طويل الأمد.
العقارات: استثمار تقليدي للمصريين خاصة مع استقرار السوق العقاري.
البورصة: قد تستقطب مستثمرين جدد في ظل انخفاض جاذبية الشهادات.
الودائع قصيرة الأجل: بعض العملاء قد يفضلونها للاستفادة من المرونة في إعادة التوظيف.
تقييم الاحتياجات المالية قبل كسر الشهادات القديمة.
عدم التسرع في تحويل المدخرات كلها إلى بدائل أخرى.
التنويع بين الشهادات والذهب والعقارات لتقليل المخاطر.
استشارة خبراء ماليين قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.
2016: إطلاق شهادات بعائد 20% بعد قرار تحرير سعر الصرف.
2020: طرح شهادات بعائد 15% لمدة عام.
2022: ارتفاع الفوائد مجددًا لتصل إلى 18%.
2023: إطلاق شهادات بعائد 25% مؤقتًا لمواجهة التضخم.
2025: العودة إلى نطاق 17 – 18% مع تراجع التضخم وهدوء السوق.
الأسر التي تعتمد على عائد الشهادات كمصدر دخل ستتأثر بانخفاض القيمة الشهرية للعائد.
في المقابل، من المتوقع أن تنخفض أسعار بعض السلع والخدمات مما يوازن الأثر.
الطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات.
إذا استمر التضخم في التراجع، قد نشهد مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة.
من المحتمل إطلاق منتجات ادخارية جديدة بعوائد مرتبطة بالتضخم أو مرتبطة بالدولار.
البنك الأهلي قد يطرح شهادات بديلة بآجال أطول لجذب المدخرين.
قرار البنك الأهلي المصري بخفض سعر الفائدة 1.5% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت و4% على الشهادات ذات العائد المتدرج يمثل تحولًا مهمًا في السوق المصرفي. ورغم تأثيره المباشر على دخل المودعين، إلا أنه يعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار الحقيقي وتخفيف أعباء الفوائد على الاقتصاد.
ويظل السؤال الأهم أمام المواطنين: كيف يديرون مدخراتهم في ظل العوائد الجديدة؟ وهنا تكمن أهمية التنويع بين أدوات الادخار التقليدية والبدائل الاستثمارية الأخرى.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
