من بنك التعمير إلى منصة مصر العقارية.. التحول الرقمي لحجز الشقق «مُعطّل»

عاد ملف التحول الرقمي في حجز الشقق السكنية ليتصدر اهتمامات المواطنين من جديد، بعد تصاعد شكاوى المتقدمين بشأن تعطل الإجراءات الإلكترونية، بداية من التعامل التقليدي مع بنك التعمير والإسكان، وصولًا إلى منصة مصر العقارية، التي كان يُفترض أن تمثل نقلة نوعية في طريقة التقديم والحجز. هذا التعطل خلق حالة من الارتباك بين آلاف المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يعتمدون على هذه المنظومة في الحصول على وحدة سكنية مدعومة.

ومع كل إعلان جديد عن طرح شقق أو فتح باب الحجز، تتجدد التساؤلات حول مدى جاهزية المنظومة الرقمية، وهل الانتقال من النظام الورقي واليدوي إلى الحجز الإلكتروني يسير بالفعل كما خُطط له، أم أن الواقع ما زال يفرض عراقيل تقنية وتنظيمية؟ هذه الأسئلة يتابعها المواطنون باهتمام كبير عبر موقع ميكسات فور يو، الذي يرصد تطورات ملف الإسكان والتحول الرقمي وتأثيره المباشر على المتقدمين.

كيف بدأ التحول الرقمي في حجز الشقق؟

بدأ الحديث عن التحول الرقمي في حجز الوحدات السكنية منذ سنوات، مع تزايد الضغط على فروع بنك التعمير والإسكان، وظهور مشكلات الزحام والتكدس وصعوبة التنظيم. الفكرة الأساسية كانت الانتقال من:

• الحجز الورقي

• الطوابير أمام البنوك

• التدخل البشري المباشر

إلى منظومة رقمية تعتمد على:

• التسجيل الإلكتروني

• رفع المستندات عبر الإنترنت

• تقليل الاحتكاك المباشر

• تحقيق العدالة والشفافية

لكن التطبيق العملي كشف عن فجوة واضحة بين الطموح والتنفيذ.

دور بنك التعمير والإسكان قبل المنصة

قبل إطلاق منصة مصر العقارية، كان بنك التعمير والإسكان هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن:

• بيع كراسات الشروط

• تلقي طلبات الحجز

• استقبال مقدمات الحجز

• فرز المتقدمين

ورغم خبرة البنك الطويلة في هذا الملف، إلا أن النظام التقليدي كان يعاني من:

• الزحام الشديد

• بطء الإجراءات

• تفاوت الفرص بين المتقدمين

• مشكلات في التنظيم

وهو ما دفع الدولة للتفكير في حل رقمي شامل.

منصة مصر العقارية.. الحلم الرقمي

جاء إطلاق منصة مصر العقارية باعتبارها خطوة مفصلية في ملف الإسكان، حيث رُوّج لها كمنصة:

• موحدة لحجز الوحدات

• إلكترونية بالكامل

• تقلل التدخل البشري

• تضمن تكافؤ الفرص

وكان من المفترض أن تُنهي المنصة مشكلات الماضي، وتفتح الباب أمام تجربة أكثر سهولة وشفافية للمواطن.

أين تعثّر التطبيق؟

رغم الفكرة الطموحة، واجهت المنظومة الرقمية عدة تحديات عملية، أبرزها:

• تعطل الموقع في أوقات الذروة

• صعوبة إنشاء حسابات للمستخدمين

• بطء تحميل الصفحات

• أخطاء في رفع المستندات

• عدم وضوح الرسائل الإرشادية

هذه المشكلات تكررت مع كل طرح جديد، ما جعل كثيرين يشعرون أن التحول الرقمي ما زال «نظريًا» أكثر منه عمليًا.

شكاوى المواطنين تتصاعد

مع كل تعطل في المنصة، تتزايد شكاوى المتقدمين، والتي تركزت حول:

• فقدان فرص الحجز بسبب أعطال تقنية

• عدم القدرة على استكمال التسجيل

• الخوف من ضياع المبالغ المدفوعة

• غياب الدعم الفني الفوري

عدد كبير من المواطنين أكدوا أنهم يمتلكون الشروط كاملة، لكنهم فشلوا في الحجز بسبب مشكلات لا علاقة لهم بها.

هل المشكلة تقنية أم تنظيمية؟

ينقسم الخبراء في تقييم الأزمة بين رأيين:

• رأي يرى أن المشكلة تقنية بحتة، تتعلق بسعة الخوادم وضعف البنية التحتية الرقمية

• ورأي آخر يرى أن المشكلة تنظيمية، ناتجة عن الانتقال السريع دون فترة اختبار كافية

وفي الحالتين، النتيجة واحدة: تعطل تجربة المواطن.

تأثير التعطل على محدودي الدخل

الأزمة لا تتوقف عند الجانب التقني فقط، بل تمتد لتؤثر اجتماعيًا، خاصة على:

• محدودي الدخل

• الشباب المقبل على الزواج

• الأسر المنتظرة منذ سنوات

فهؤلاء يعتمدون على كل طرح جديد كفرصة قد لا تتكرر، وأي خلل تقني قد يحرمهم من حقهم دون ذنب.

غياب البدائل الواضحة

من أبرز الانتقادات الموجهة للمنظومة الحالية، غياب بديل واضح في حال تعطل المنصة. فالمواطن يجد نفسه:

• غير قادر على الحجز إلكترونيًا

• ولا يُسمح له باللجوء للنظام الورقي

• ولا يحصل على رد فوري من الجهات المعنية

هذا الوضع يخلق حالة من التوتر والارتباك، خاصة مع ارتباط الحجز بمواعيد محددة.

هل ما زال بنك التعمير طرفًا رئيسيًا؟

رغم إطلاق منصة مصر العقارية، ما زال بنك التعمير والإسكان حاضرًا في المشهد، سواء من خلال:

• تحصيل بعض المدفوعات

• الإشراف على الإجراءات

• التنسيق مع الجهات المالكة للأراضي

لكن هذا التداخل بين المنصة والبنك خلق أحيانًا غموضًا لدى المواطن حول الجهة المسؤولة فعليًا عن حل المشكلات.

التحول الرقمي بين الفكرة والتنفيذ

التحول الرقمي لا يقتصر على إطلاق موقع إلكتروني فقط، بل يحتاج إلى:

• بنية تحتية قوية

• دعم فني متواصل

• تجربة مستخدم سهلة

• خطط طوارئ واضحة

غياب أي عنصر من هذه العناصر قد يحول المشروع من حل إلى أزمة جديدة.

مقارنة بين النظام القديم والجديد

رغم عيوب النظام القديم، يرى بعض المواطنين أنه كان:

• أكثر وضوحًا

• يعتمد على التواجد الفعلي

• يتيح الاستفسار المباشر

بينما النظام الجديد، رغم حداثته، يعاني من:

• غموض الإجراءات

• صعوبة التواصل

• الاعتماد الكامل على التقنية

وهذا ما يفسر حالة الحنين المؤقتة للنظام التقليدي لدى البعض.

ردود فعل غير رسمية من المسؤولين

في أكثر من مناسبة، أشارت تصريحات غير رسمية إلى:

• العمل على تطوير المنصة

• زيادة سعة الخوادم

• تحسين واجهة الاستخدام

لكن المواطن على الأرض يقيم الأمور بالنتيجة النهائية، لا بالوعود.

أهمية الثقة في المنظومة الرقمية

نجاح أي منظومة رقمية يعتمد بالأساس على ثقة المستخدم. ومع تكرار الأعطال:

• تتراجع الثقة

• يزيد القلق

• تتزايد الشائعات

وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا لإعادة بناء هذه الثقة.

هل يؤثر التعطل على خطط الإسكان المستقبلية؟

تعطل التحول الرقمي قد يؤثر على:

• سرعة طرح الوحدات

• نسب الإقبال

• صورة المشروعات الحكومية

• خطط التوسع المستقبلية

فنجاح المنصة ليس رفاهية، بل عنصر أساسي في إدارة ملف الإسكان.

مطالبات بتدخل عاجل

مع تصاعد الأزمة، ارتفعت مطالبات بضرورة:

• تحسين البنية التقنية

• توفير دعم فني مباشر

• إتاحة بدائل مؤقتة

• توضيح المسؤوليات بوضوح

هذه المطالب تعكس رغبة المواطنين في منظومة عادلة وعملية، لا مجرد شعارات.

التحول الرقمي ضرورة لا خيار

رغم كل التحديات، يبقى التحول الرقمي ضرورة حتمية، خاصة في ملف ضخم مثل الإسكان. العودة الكاملة للنظام الورقي لم تعد حلًا، لكن النجاح يتطلب:

• تدرجًا في التطبيق

• اختبارًا حقيقيًا

• إشراك المستخدم في التطوير

متابعة مستمرة لملف حجز الشقق

مع استمرار الجدل حول تعطل منظومة الحجز، يواصل المواطنون متابعة كل جديد يتعلق ببنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، بحثًا عن حلول عملية تضمن حقهم في التقديم دون عراقيل تقنية.

ويحرص موقع ميكسات فور يو على متابعة هذا الملف الخدمي الحيوي بشكل يومي، ونقل تطوراته وتحليل أبعاده، بما يساعد المواطنين على فهم ما يجري في كواليس التحول الرقمي لحجز الشقق.