التهم التي واجهتها بطة ضياء تدور حول:
نشر محتوى غير لائق يخالف القيم والأخلاق العامة.
الإساءة إلى الآداب العامة عبر بث مقاطع مصورة وصفها البلاغ بأنها "خادشة للحياء".
استغلال منصات التواصل لجذب متابعين بطرق تثير الجدل وتؤثر سلبًا على فئة المراهقين والشباب.
القانون المصري ينص بوضوح على معاقبة من ينشر أو يروج لمحتوى يتعارض مع الآداب العامة، سواء عبر الإعلام التقليدي أو المنصات الإلكترونية.
انتشار قضية بطة ضياء أحدث جدلًا واسعًا داخل المجتمع:
فريق يرى أن القانون يجب أن يطبق بصرامة لمنع انتشار المحتويات المبتذلة.
فريق آخر يعتبر أن المتابعين هم من يصنعون الشهرة لهذه النماذج، وبالتالي المشكلة ليست في صانع المحتوى فقط بل في الجمهور الذي يمنحها المتابعة.
وهناك من يطالب بـ إصلاح شامل لمنصات السوشيال ميديا وفرض رقابة صارمة على ما يُنشر فيها.
القانون المصري يتضمن عدة مواد تنظم هذا النوع من القضايا:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من ينشر محتوى غير مشروع أو خادش للحياء.
قانون العقوبات يتضمن نصوصًا تعاقب من يخالف قيم المجتمع أو يثير الفسق والفجور عبر وسائل النشر.
كما أن النيابة العامة سبق وأكدت أكثر من مرة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يهدد القيم الأخلاقية.
وراء هذه القضايا أبعاد اجتماعية عميقة:
تأثير المحتوى على المراهقين: إذ يتابع الكثير من الشباب هذه النماذج، ما يؤثر على سلوكهم وتصورهم للعالم.
صورة المرأة في الإعلام الجديد: حيث يرى كثيرون أن تقديم المرأة بهذه الصورة يسيء لمكانتها في المجتمع.
الجدل بين الأجيال: فبينما يرى الشباب أن ما تقدمه مجرد "ترفيه"، يعتبر الكبار أنه "انحلال أخلاقي".
الأسرة هنا لها دور محوري:
متابعة ما يشاهده الأبناء.
توجيههم نحو المحتويات المفيدة.
خلق حوار داخل البيت حول مخاطر الانسياق وراء الترندات.
فالأمر لا يتعلق ببطة ضياء وحدها، بل ببيئة كاملة تسمح بانتشار هذا النمط من المحتوى.
خبراء علم الاجتماع يرون أن هذه الظاهرة مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية:
السعي وراء الشهرة السريعة دون اعتبار للمحتوى.
ضعف الوعي المجتمعي بمخاطر هذه النماذج.
غياب الرقابة الذاتية من صناع المحتوى.
ويؤكد الخبراء أن المواجهة لا يجب أن تكون فقط عبر القانون، بل أيضًا عبر التثقيف والتوعية.
التحقيق الجاري قد يسفر عن:
إدانة قانونية وغرامة أو حكم بالحبس.
أن الشهرة السريعة ليست دائمًا إيجابية.
أن السوشيال ميديا ليست ساحة مفتوحة بلا قواعد.
أن الجمهور مسؤول بقدر صانع المحتوى، لأنه يمنحه الدعم والانتشار.
أن القانون حاضر وسيطبق على الجميع دون استثناء.
للأسر بضرورة متابعة أبنائها.
للإعلام بضرورة تطوير نفسه.
وللدولة بضرورة الاستمرار في تطبيق القانون.
وفي النهاية، تظل الرسالة الأهم أن الحرية الشخصية لا تعني تجاوز حدود القيم، وأن الشهرة الحقيقية تُبنى على المحتوى الهادف والنافع، لا على الاستفزاز والإثارة المؤقتة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt