يعد قطاع مواد البناء من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، إذ يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاع المقاولات والتشييد والبنية التحتية، ويؤثر بشكل واضح على أسعار العقارات والمشروعات القومية. ومن بين هذه المواد يظل الحديد والأسمنت هما العمود الفقري لأي عملية إنشائية، حيث لا يمكن الاستغناء عنهما في بناء المنازل أو المدن الجديدة أو حتى المشروعات الصغيرة.
واليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، أعلنت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، وهو ما أعطى إشارة طمأنة للمستهلكين والمستثمرين بعد فترة من التذبذب الحاد الذي شهدته الأسواق خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتغير أسعار الصرف.
حديد عز: سجل الطن حوالي 37,200 جنيه تسليم أرض المصنع.
حديد بشاي: بلغ سعر الطن 37,000 جنيه.
حديد المصريين: سجل 36,800 جنيه للطن.
حديد الجارحي: تراوح بين 36,500 و36,700 جنيه للطن.
حديد المراكبي: استقر عند حدود 36,300 جنيه للطن.
هذه الأسعار موجهة من الشركات للموزعين، بينما تصل للمستهلك بسعر أعلى يتراوح ما بين 500 إلى 700 جنيه زيادة، نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح.
أسمنت المسلح: سجل الطن حوالي 1,950 جنيهًا.
أسمنت السويدي: بلغ سعر الطن 1,940 جنيهًا.
أسمنت لافارج: تراوح ما بين 1,910 و1,930 جنيهًا للطن.
أسمنت سيناء: استقر عند 1,900 جنيه للطن.
أسمنت حلوان: سجل حوالي 1,920 جنيهًا.
وبالنسبة للأسمنت الأبيض والمقاوم:
الأسمنت الأبيض العادة: سجل حوالي 3,200 جنيه للطن.
الأسمنت المقاوم للكبريتات: تراوح بين 2,050 و2,100 جنيه للطن.
استقرت أسعار الحديد مقارنة بالأمس دون أي زيادة أو انخفاض، بعد أن شهدت ارتفاعات متكررة في الأسابيع الماضية.
أسعار الأسمنت كذلك حافظت على مستوياتها منذ بداية الأسبوع، وهو ما يشير إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب.
الفارق الملحوظ أن بعض الشركات قدمت خصومات محدودة للمشروعات الكبرى لزيادة المبيعات.
زيادة المعروض في الأسواق مع بداية تشغيل طاقات إنتاجية جديدة من بعض المصانع ساعد على تهدئة الأسعار.
استقرار أسعار الغاز والكهرباء نسبيًا خلال الفترة الأخيرة قلل من الضغوط على تكاليف الإنتاج.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الخام المستوردة المستخدمة في الصناعة.
استمرار الرقابة على الأسواق.
فتح الباب للاستيراد لتغطية أي فجوات.
دعم المشروعات القومية التي تستهلك الحديد والأسمنت وتضمن استمرار الطلب.
استقرار الأسعار يعطي إشارة إيجابية للمطورين العقاريين، حيث يمكنهم التخطيط لمشروعاتهم دون مخاوف من تقلب التكلفة.
الأسر المصرية: استقرار الأسعار يقلل من الضغوط على أسعار الشقق والوحدات تحت الإنشاء.
المقاولون: يشعرون بالراحة النسبية مع ثبات الأسعار، ما يساعدهم على الوفاء بعقودهم دون خسائر غير متوقعة.
خبير اقتصادي: "الاستقرار الحالي قد يكون مؤقتًا، إذ يظل السوق حساسًا لأي تغير في أسعار الطاقة أو الدولار."
عضو شعبة مواد البناء: "الطلب في السوق المحلي متوسط، وهذا أحد أسباب التوازن الحالي في الأسعار."
خبير عقاري: "ثبات أسعار الحديد والأسمنت يشجع على تسريع تنفيذ المشروعات المتأخرة."
مواطن من القاهرة: "أنا بجهز شقة لأولادي، واستقرار الأسعار بالنسبة لي خبر كويس جدًا."
تاجر مواد بناء من الجيزة: "الحركة في السوق أضعف من السنوات الماضية، لكن استقرار الأسعار بيخلي الزبون يشتري وهو مطمئن."
مقاول صغير من الشرقية: "كنا متخوفين من أي زيادة جديدة، لأن كل عقد جديد كنا بنحسبه بالسعر اليومي."
مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على الحديد والأسمنت.
استقرار الأسعار يساعد الحكومة في الحفاظ على الميزانيات المحددة لهذه المشروعات دون زيادات ضخمة.
يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في البنية التحتية.
أي ارتفاع في أسعار الحديد أو الأسمنت ينعكس مباشرة على أسعار العقارات والإيجارات.
استقرار الأسعار يخفف من الضغوط التضخمية على الأسر.
يساهم في تثبيت مؤشر أسعار المستهلك، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
يتوقع الخبراء استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال شهر سبتمبر إذا استمرت أسعار الطاقة والدولار في حدودها الحالية.
قد يشهد السوق ارتفاعًا طفيفًا في حال زيادة الطلب مع دخول فصل الخريف وعودة نشاط قطاع البناء.
في المقابل، إذا انخفضت أسعار المواد الخام عالميًا، قد تنخفض أسعار الحديد والأسمنت بشكل أكبر.
متابعة الأسعار يوميًا من المصادر الرسمية لتجنب أي استغلال.
توقيع عقود المشروعات خلال فترة الاستقرار للاستفادة من ثبات الأسعار.
شراء الكميات المناسبة دون تخزين مبالغ فيه لتفادي الخسائر في حال انخفاض الأسعار لاحقًا.
الاعتماد على التجار والموردين الموثوق بهم لضمان الجودة والسعر العادل.
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل طن حديد عز 37,200 جنيه، بينما تراوح سعر طن الأسمنت بين 1,900 و1,950 جنيهًا. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن بين العرض والطلب المحلي، إلى جانب استقرار أسعار الطاقة وسعر الدولار.
ويُعد هذا الخبر إيجابيًا لقطاع العقارات والمشروعات القومية والأسر المصرية، إذ يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية، ويدعم خطط التنمية والتشييد. ومع ذلك، يبقى السوق حساسًا لأي متغيرات عالمية أو محلية، مما يستدعي متابعة مستمرة للأسعار خلال الأسابيع المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
