يشهد سوق الصرف المصري اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الحذر في أسعار الدولار مقابل الجنيه، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والشركات والمستثمرين، خاصة مع بداية الربع الأخير من العام الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على العملة الصعبة لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد التزامات الشركات.
سعر الدولار يمثل أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المصريون بشكل يومي، إذ يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، تكاليف الإنتاج، وحركة الاستيراد والتصدير. ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يظل الدولار في صدارة الاهتمام، سواء على مستوى الأفراد الذين يتعاملون مع البنوك أو على مستوى الحكومة والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.
بحسب آخر تحديثات صادرة من البنوك صباح الأربعاء 1 أكتوبر 2025، جاءت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كالآتي:
البنك المركزي المصري: 49.80 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 49.70 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.70 جنيه للشراء، 49.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.75 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء، 49.92 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 49.76 جنيه للشراء، 49.96 جنيه للبيع.
هذه الأرقام تعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر لا تتجاوز عدة قروش.
في نهاية سبتمبر 2025، سجل الدولار 49.85 جنيه في البنك المركزي.
اليوم يستقر عند 49.80 جنيه للشراء و49.95 للبيع، أي بفرق محدود لا يتجاوز 5 قروش.
في الأسبوع الأخير من سبتمبر، كان الدولار قد شهد موجة ارتفاع طفيفة دفعته فوق مستوى 50 جنيهًا في بعض التعاملات غير الرسمية.
السوق الرسمي حافظ على توازنه بفضل تدخلات البنك المركزي وزيادة المعروض في بعض الفترات.
سعر الدولار في مصر يتحدد وفق مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، من أبرزها:
الاحتياطي النقدي الأجنبي: أي زيادة في الاحتياطي تدعم استقرار العملة المحلية وتخفف الضغوط على الدولار.
حركة الاستيراد والتصدير: ارتفاع الطلب على الواردات يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
التحويلات من الخارج: تحويلات المصريين بالخارج تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
الاستثمارات الأجنبية: دخول استثمارات جديدة يرفع من المعروض من الدولار.
السياسات النقدية للبنك المركزي: القرارات المتعلقة بسعر الفائدة تؤثر على جاذبية الجنيه مقابل الدولار.
الأوضاع الاقتصادية العالمية: مثل أسعار النفط، الفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل الدولار في نطاق يتراوح بين 49.50 و50.25 جنيه خلال أكتوبر.
أي زيادة في الطلب على الاستيراد قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع.
تدخلات البنك المركزي تهدف إلى الحد من أي قفزات مفاجئة.
احتمالية ضخ سيولة دولارية إضافية من خلال قروض أو استثمارات أجنبية قد تعزز من استقرار السوق.
السلع الغذائية: أي زيادة في سعر الدولار ترفع أسعار السلع المستوردة مثل الزيوت والحبوب.
المحروقات: رغم الدعم، إلا أن ارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الاستيراد.
الصناعة: الشركات التي تعتمد على مواد خام مستوردة تواجه ارتفاعًا في التكاليف.
المواطنون: يشعرون بالضغط من خلال ارتفاع الأسعار اليومية.
متابعة الأسعار بشكل مستمر من خلال البنوك المعتمدة.
تجنّب التعامل مع السوق الموازي غير الرسمي لتفادي الخسائر.
استغلال أي فرص انخفاض لشراء احتياجات أساسية من السلع المستوردة.
التنويع في المدخرات بين الجنيه والذهب أو الأصول الأخرى.
رغم استقرار الأسعار في البنوك، فإن السوق الموازي يظل حاضرًا:
في بعض المناطق، يباع الدولار بسعر أعلى قليلًا من البنوك، يتراوح بين 50 و50.20 جنيه.
الفارق بين السوق الرسمي والموازي يعكس حجم الطلب الفعلي في السوق.
البنك المركزي يراقب هذه الفجوة ويحاول السيطرة عليها بزيادة المعروض من العملة.
وسائل الإعلام تتابع حركة الدولار بشكل لحظي تقريبًا:
القنوات الفضائية الاقتصادية تعرض نشرات يومية صباحًا ومساءً.
المواقع الإلكترونية تتيح خدمة متابعة فورية.
وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للتداول والنقاش حول التوقعات والتحليلات.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في البنوك استقر عند متوسط 49.80 جنيه للشراء و49.95 للبيع في البنك المركزي، بينما سجل 49.70 للشراء و49.90 للبيع في بنكي الأهلي ومصر. هذا الاستقرار يعكس تحكمًا نسبيًا في السوق الرسمي، رغم استمرار وجود فروق محدودة مع السوق الموازي. التوقعات تشير إلى بقاء الأسعار في نطاق 49.50 إلى 50.25 جنيه خلال أكتوبر، مع متابعة دقيقة من المواطنين والمتعاملين الذين يترقبون أي تغير قد يؤثر على الأسعار العامة في السوق المحلي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
