يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تصدّر اهتمامات المواطنين والمستثمرين يوميًا، لما يمثله من مؤشر رئيسي على قوة الاقتصاد، وتأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية والوقود والذهب، وكذلك على حركة الاستيراد والتصدير. ومع بداية تعاملات اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، سجل الدولار حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، حيث تراوحت الأسعار بين 48.00 و48.20 جنيهًا للشراء والبيع.
هذا الاستقرار يأتي وسط ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري المرتقب لمراجعة أسعار الفائدة، فضلًا عن انتظار البيانات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حركة الدولار في الفترة المقبلة.
البنك الأهلي المصري: 48.00 جنيه للشراء – 48.10 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.00 جنيه للشراء – 48.10 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.03 جنيه للشراء – 48.13 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.
بينما استقر السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري عند: 48.04 جنيه للشراء – 48.14 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء – 12.85 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.08 جنيه للشراء – 13.15 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 155.25 جنيه للشراء – 155.65 جنيه للبيع.
الريال القطري: 13.12 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع.
الدينار البحريني: 127.85 جنيه للشراء – 128.25 جنيه للبيع.
اليورو الأوروبي: 52.35 جنيه للشراء – 52.50 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 61.15 جنيه للشراء – 61.35 جنيه للبيع.
الين الياباني (100 ين): 32.02 جنيه للشراء – 32.15 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 54.25 جنيه للشراء – 54.40 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 35.85 جنيه للشراء – 36.05 جنيه للبيع.
استقر الدولار عند نفس المستويات في جميع البنوك تقريبًا.
اليورو شهد ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 5 قروش.
الدينار الكويتي تراجع بقيمة 10 قروش مقارنة بالأحد.
العملات العربية (الريال والدرهم) حافظت على ثباتها.
هذا يعكس حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف مع بداية الأسبوع الجديد.
زيادة موارد النقد الأجنبي عبر تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.
استقرار مؤشر الدولار عالميًا أمام سلة من العملات الرئيسية.
تراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية نتيجة تباطؤ عمليات الاستيراد.
ترقب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده خلال أيام.
السلع الغذائية: أي ارتفاع في الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة كالزيوت والحبوب.
الوقود: استقرار الدولار يسهم في تخفيف الضغوط على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
الذهب: العلاقة عكسية غالبًا؛ استقرار الدولار يساهم في هدوء أسعار الذهب محليًا.
السفر: أسعار العملات العربية المستقرة تساعد المسافرين لأداء الحج والعمرة أو للعمل بالخارج.
قصير الأمد: من المتوقع استمرار الاستقرار في نطاق 48.00 – 48.20 جنيهًا.
متوسط الأمد: إذا اتجه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، قد يشهد الدولار ارتفاعًا عالميًا ينعكس محليًا.
طويل الأمد: نجاح الحكومة في زيادة موارد النقد الأجنبي قد يدعم الجنيه ويخفف الضغوط على الدولار.
2020: استقر عند مستوى 16 جنيهًا تقريبًا.
2022: ارتفع إلى 24 جنيهًا.
2023: قفز تدريجيًا إلى 30 – 32 جنيهًا.
2024: تجاوز 45 جنيهًا.
2025: استقر عند مستويات 48 جنيهًا، وهو أعلى مستوى تاريخي.
يتبع البنك المركزي سياسة مرونة محسوبة في سعر الصرف لتفادي تقلبات مفاجئة.
التدخل يتم عبر إدارة الاحتياطيات النقدية وتغيير أسعار الفائدة.
الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
القطاع الصناعي: ارتفاع الدولار يزيد تكلفة استيراد المواد الخام.
الزراعة: تعتمد بعض المدخلات على الاستيراد مثل الأسمدة والبذور.
السياحة: تستفيد من ارتفاع الدولار حيث تزداد قيمة العوائد السياحية.
العقارات: يزداد الإقبال عليها كملاذ آمن في ظل تقلبات أسعار الصرف.
متابعة الأسعار بشكل دوري من البنوك الرسمية.
تجنب التعامل مع السوق الموازية لتفادي الخسائر.
الاعتماد على الاستثمار طويل الأمد بدلًا من المضاربة القصيرة.
تنويع المدخرات بين الدولار والذهب للحماية من التقلبات.
ارتفاع الدولار يضغط على ميزانية الأسر، خاصة في شراء السلع المستوردة.
استقرار الأسعار يخفف من مخاوف المواطنين ويمنح الأسواق نوعًا من الطمأنينة.
بعض الأسر باتت تتابع سعر الدولار بشكل يومي كما تتابع أسعار الذهب والدواجن.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث تراوح بين 48.00 و48.15 جنيهًا، بينما أعلن البنك المركزي متوسط السعر الرسمي عند 48.04 للشراء و48.14 للبيع. كما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى مع تحركات طفيفة لليورو والدينار الكويتي.
ويظل الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على حياة المصريين، نظرًا لانعكاسه المباشر على أسعار السلع والذهب والوقود، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بالاستثمارات الأجنبية. وفي ظل التوقعات باستمرار الاستقرار خلال المدى القصير، يبقى المواطنون والمستثمرون في حالة ترقب لما ستسفر عنه سياسات البنك المركزي والاقتصاد العالمي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
