البنك الأهلي المصري: شهد الدولار تراجعًا ليسجل نحو 47.60 جنيهًا للشراء و 47.70 جنيهًا للبيع.
بنك مصر: انخفض السعر إلى حوالي 47.55 جنيهًا للشراء و 47.65 جنيهًا للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل السعر 47.62 جنيهًا للشراء و 47.72 جنيهًا للبيع.
بينما استقرت الأسعار في بعض البنوك الأخرى عند مستويات الأمس دون تغيير كبير.
زيادة المعروض من العملة الأجنبية نتيجة تحسن تدفقات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
ارتفاع حجم الصادرات في بعض القطاعات مما زاد من تدفق الدولار.
قرارات البنك المركزي التي ساهمت في ضبط السوق ومنع المضاربات.
الهدوء النسبي في الأسواق العالمية بعد استقرار أسعار الفائدة الأمريكية.
من المتوقع أن ينعكس التراجع على أسعار بعض السلع المستوردة.
الأسواق تشهد حالة من التفاؤل الحذر بخصوص إمكانية استقرار الأسعار.
بعض التجار قد يؤجلون رفع الأسعار بانتظار ما ستسفر عنه حركة الدولار خلال الأيام المقبلة.
الأسر المصرية تأمل أن يؤدي التراجع إلى انخفاض أسعار الغذاء والدواء المستوردة.
هبوط الدولار يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، لكن في مصر العلاقة أعقد نظرًا لتأثير السوق المحلي.
اليوم، ساهم تراجع الدولار في تهدئة أسعار الذهب محليًا نسبيًا بعد موجة صعود الأيام الماضية.
المستثمرون الصغار يتابعون الترابط الوثيق بين العملتين لاتخاذ قرارات البيع والشراء.
التراجع الطفيف للدولار يقلل من تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الاستهلاكية.
في المقابل، قد يشعر المصدرون ببعض القلق من أن يؤدي انخفاض الدولار إلى تقليل عائداتهم بالعملة المحلية.
الحكومة تركز على موازنة الأمرين عبر سياسات نقدية مرنة.
بعض الخبراء يرون أن التراجع الأخير مؤقت نتيجة زيادة المعروض من الدولار خلال موسم الصيف.
آخرون يتوقعون استمرار الهبوط إذا واصل البنك المركزي سياساته في دعم الاحتياطي النقدي.
هناك من يحذر من أن الدولار قد يعاود الصعود إذا شهدت الأسواق العالمية أي اضطرابات.
الأسر المصرية تترقب دومًا أي تراجع في سعر الدولار لأنه يفتح الباب أمام انخفاض أسعار السلع.
قطاع كبير من الشباب يرى في انخفاض الدولار فرصة لشراء منتجات إلكترونية وهواتف بأسعار أقل.
في الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن يكون التراجع قصير الأجل وبالتالي لا ينعكس فعليًا على الأسواق.
إذا استمر تدفق العملة الأجنبية عبر السياحة والاستثمار، فمن المتوقع أن يواصل الدولار تراجعه التدريجي.
أي قرارات جديدة من البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة سيكون لها تأثير مباشر.
في مصر، التركيز على زيادة الإنتاج المحلي سيظل العامل الأساسي لتقليل الاعتماد على الدولار.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt