البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 47.55 جنيهًا وسعر البيع 47.65 جنيهًا.
بنك مصر: استقر عند 47.54 جنيهًا للشراء و 47.64 جنيهًا للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ السعر 47.57 جنيهًا للشراء و 47.67 جنيهًا للبيع.
بنك الإسكندرية: عرض الدولار بسعر 47.56 جنيهًا للشراء و 47.66 جنيهًا للبيع.
المصرف المتحد: سجل 47.58 جنيهًا للشراء و 47.68 جنيهًا للبيع.
بنك قناة السويس: استقر عند 47.55 جنيهًا للشراء و 47.65 جنيهًا للبيع.
هذه الأرقام تعكس أن السوق يتحرك في نطاق محدود للغاية، مما يشير إلى وجود سياسة ضبط قوية من البنك المركزي لمنع أي قفزات مفاجئة في الأسعار.
الاختلاف في حجم السيولة الدولارية: بعض البنوك تتلقى تحويلات دولارية أعلى من غيرها من خلال عملائها أو شركاتها المرتبطة.
اتفاقيات التحويلات الخارجية: كل بنك لديه حجم مختلف من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يعزز أو يقلل المعروض لديه.
مرونة السياسة النقدية: البنك المركزي يسمح بوجود هامش بسيط بين أسعار الشراء والبيع لتشجيع المنافسة.
حجم الطلب المحلي: بعض البنوك لديها عملاء مستوردون بكميات أكبر مما يزيد الضغط على العملة الأجنبية لديها.
ارتفاع أو انخفاض الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز.
الوقود ومستلزمات الطاقة التي تستوردها مصر ترتبط أسعارها بتحركات الدولار.
أسعار الأدوية المستوردة أو المعتمدة على خامات أجنبية تتأثر أيضًا بالتغيرات في الدولار.
المواطن البسيط قد لا يتابع مؤشرات الاقتصاد العالمية، لكنه يشعر بتأثير الدولار يوميًا في فاتورة مشترياته.
عالميًا: كلما ارتفع الدولار تراجع الذهب، والعكس صحيح.
محليًا: المصريون يربطون بين الاثنين بشكل وثيق، فإذا زاد الدولار ارتفع سعر الذهب حتى لو لم يتغير عالميًا.
هذه العلاقة تجعل الأسر المصرية تتابع الدولار بنفس قدر اهتمامها بالذهب، خاصة في القرارات الاستثمارية مثل شراء الشبكة أو الادخار.
المستوردون: أي ارتفاع في الدولار يزيد تكلفة الاستيراد ويجبرهم على رفع أسعار السلع.
المصدرون: قد يحققون أرباحًا أكبر عند ارتفاع الدولار لأنهم يحصلون على عائدات أعلى عند تحويل العملات الأجنبية للجنيه.
الاقتصاد المحلي: يظل متأثرًا بشكل مباشر بنسبة الاستيراد المرتفعة، حيث تعتمد مصر على الخارج لتوفير جانب كبير من احتياجاتها.
البنوك تعمل تحت إشراف البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة بما يغطي احتياجات السوق.
هناك تعليمات بتوفير الدولار للسلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود والأدوية.
البنوك توفر الدولار أيضًا للمستوردين في أولويات تحددها الدولة.
بعض الخبراء يتوقعون استمرار الاستقرار النسبي في الأسعار ما دام البنك المركزي يواصل سياسة التحكم المرن.
آخرون يحذرون من أن أي تغير عالمي في أسعار الفائدة أو النفط قد يؤدي إلى ضغوط على العملة.
توقعات طويلة المدى ترتبط بزيادة موارد مصر من العملة الأجنبية عبر السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.
استقرار في النطاق بين 47.50 و47.70 جنيهًا إذا لم تحدث صدمات خارجية.
أي انخفاض في أسعار النفط عالميًا قد يقلل الضغط على الدولار محليًا.
دعم الدولة للمشروعات القومية وزيادة الصادرات سيعزز من استقرار العملة.
الأسر المصرية تراقب حركة الدولار باعتباره مؤشرًا على الأسعار المقبلة في الأسواق.
الشباب المقبل على الزواج يتأثر بشكل مباشر خاصة عند شراء الأجهزة المنزلية والسيارات.
المواطن يرى الدولار كرمز لاستقرار أو اضطراب ميزانيته الشهرية.
سعر الدولار اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في البنوك المصرية جاء مستقرًا نسبيًا مع تباين محدود بين بنك وآخر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt