شهدت مصر خلال الفترة الماضية تدفقًا نقديًا أجنبيًا قويًا، خاصة بعد تنفيذ عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة في مجالات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، مما عزز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وبالتالي دعم موقف الجنيه أمام الدولار.
ساهمت حالة الاستقرار السياسي والتوجهات الإصلاحية للحكومة في جذب أنظار المستثمرين الأجانب، وعودة الثقة في السوق المصري، وهو ما قلل من الضغوط على العملة المحلية، وساهم في تراجع الدولار.
مع سياسات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، انخفض الطلب على الدولار في السوق المحلية، وهو عامل جوهري في تراجع السعر، خاصة مع استمرار توفر العملة الأجنبية في البنوك الرسمية وعدم لجوء السوق السوداء إلى المضاربة كما في السابق.
يرجّح عدد من المحللين الماليين أن يستمر الجنيه المصري في استعادة بعض من قيمته خلال الربع الثالث من العام، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن. كما أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة معدلات الإنتاج الصناعي والزراعي، ستزيد من قوة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
في ظل التنافس بين البنوك لتقديم أسعار مميزة للعملاء، جاءت بعض البنوك الكبرى في الصدارة من حيث تسجيل أقل سعر للدولار اليوم:
البنك الأهلي المصري: سجل سعر شراء 30.15 جنيه، وسعر بيع 30.25 جنيه.
بنك مصر: سعر شراء 30.10 جنيه، وسعر بيع 30.20 جنيه.
البنك التجاري الدولي CIB: سعر شراء 30.20 جنيه، وسعر بيع 30.30 جنيه.
هذه الأسعار قد تختلف نسبيًا من فرع لآخر أو في التعاملات المسائية، ولكنها تعكس اتجاهًا عامًا نحو الانخفاض.
انخفاض الدولار يسهم في استقرار أسعار العديد من السلع المستوردة، وخاصة السلع الغذائية الأساسية والمواد الخام، مما يخفف العبء على المواطنين، ويساعد في كبح جماح التضخم.
من شأن تراجع سعر الدولار أن ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري لمصر، حيث يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويقلل من كلفة الواردات بالدولار، وبالتالي تقليل العجز التجاري.
استقرار العملة المحلية يجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل.
رغم الانخفاض الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدة عوامل، منها:
استمرار تدفق العملة الأجنبية من مصادر متعددة.
تحسن السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس.
عدم حدوث اضطرابات عالمية كبرى قد تؤثر على الأسواق.
لذلك، فإن توقعات الاستمرار في الانخفاض تعتمد بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي محليًا ودوليًا.
من الأفضل تجنب المضاربة في العملة خلال الفترات غير المستقرة.
تحويل العملات من خلال البنوك فقط لضمان أفضل سعر رسمي.
متابعة النشرات الاقتصادية بانتظام لفهم حركة السوق واتخاذ قرارات مالية سليمة.
استثمار المدخرات في أصول آمنة مثل الشهادات البنكية أو العقارات بدلًا من الدولارات أو الذهب، خاصة في فترات التذبذب.
إذا استمرت هذه المؤشرات على نفس الوتيرة، فمن المتوقع أن نرى الدولار قريبًا دون مستوى 30 جنيهًا، وهو ما قد يكون له تأثير واسع على الاقتصاد المحلي، سواء على صعيد الأسعار أو الاستثمار أو حتى ميزانية المواطن العادي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt