يُعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل بال المواطنين يوميًا، سواء من التجار أو المستثمرين أو حتى الأسر العادية. فالعملة الأمريكية ليست مجرد وسيلة تبادل دولي، بل أصبحت المحدد الأساسي لأسعار السلع المستوردة، المواد الخام، والأجهزة الإلكترونية، بل وتمتد تأثيراته حتى إلى أسعار الغذاء اليومي مثل الزيت والسكر والقمح.
مع بداية تعاملات يوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفعت التوقعات والمتابعات بشأن سعر الدولار في البنوك المصرية بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية. هذه التغيرات تعكس التوازن الحساس بين العرض والطلب على العملة الصعبة، والتأثيرات المباشرة للقرارات الاقتصادية العالمية والمحلية.
الدولار لم يعد مجرد رقم في شاشة البنوك، بل أصبح عامل استقرار أو اضطراب لاقتصاد الأسر المصرية، حيث يتابع المواطن العادي حركة سعره يوميًا كما يتابع أحوال الطقس أو أسعار الذهب.
الاستيراد والتصدير: ارتفاع الدولار يعني ارتفاع تكلفة استيراد السلع.
الاستثمار: المستثمرون المحليون والأجانب يتخذون قراراتهم بناءً على استقرار سعر الصرف.
التضخم: كل ارتفاع في الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
المواطن العادي: حتى شراء الهواتف المحمولة أو الأجهزة المنزلية مرتبط بسعر العملة الأمريكية.
وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في مصر:
البنك المركزي المصري: 49.10 جنيه للشراء – 49.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 49.00 جنيه للشراء – 49.20 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.00 جنيه للشراء – 49.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.15 جنيه للشراء – 49.30 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.05 جنيه للشراء – 49.25 جنيه للبيع.
الأسعار قد تختلف قليلًا من بنك لآخر، لكن الفارق لا يتجاوز عدة قروش.
الأسرة المصرية: زيادة الدولار تعني ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
الشباب المقبلون على الزواج: يجدون صعوبة في شراء الأجهزة المنزلية المستوردة.
الطلاب الدارسون بالخارج: تزداد تكلفة تحويل الأموال إليهم.
رجال الأعمال: ارتفاع التكلفة التشغيلية بسبب استيراد المواد الخام بالدولار.
قرارات الفيدرالي الأمريكي: رفع أسعار الفائدة يدعم الدولار عالميًا.
الميزان التجاري: عجز الميزان التجاري المصري يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
التحويلات من الخارج: أي انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج يقلل من المعروض.
السياحة: ارتفاع أعداد السياح يزيد المعروض من العملات الأجنبية ويساعد على استقرار السوق.
في أحد فروع البنك الأهلي بالقاهرة، يقول عماد (موظف في شركة استيراد): "أنا كل يوم بنزل أتأكد من سعر الدولار قبل ما أتعامل مع الموردين. فرق 20 قرش بس في السعر ممكن يكلف الشركة آلاف الجنيهات."
خبير اقتصادي: "استقرار سعر الدولار عند مستويات أقل من 50 جنيهًا خطوة إيجابية للأسواق."
محلل مالي: "الطلب على العملة الصعبة سيظل مرتفعًا بسبب الاستيراد الكبير."
أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة: "الحل الجذري هو زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات."
إذا استمر استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي، قد يظل السعر بين 49 – 50 جنيهًا.
أي تراجع في تحويلات المصريين بالخارج قد يؤدي إلى ارتفاع جديد.
خبراء يتوقعون استقرارًا نسبيًا حتى نهاية أغسطس مع احتمالية تذبذبات طفيفة.
فهل ينجح الاقتصاد المصري في كبح جماح الدولار قريبًا، أم سنشهد جولة جديدة من الارتفاعات؟
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
