شهد سعر الدولار اليوم الأحد 27 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، ليستمر على نفس المعدلات التي سجلها خلال الأيام القليلة الماضية، وسط حالة ترقب من المتعاملين في سوق الصرف لأي تحركات جديدة قد تحدث خلال الأسبوع الجاري.
وجاء هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في الشهور الماضية، نتيجة عوامل محلية وعالمية أثّرت بشكل مباشر على السوق النقدي.
في التعاملات الصباحية، سجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من أبرز البنوك ما يلي:
سعر الشراء: 47.75 جنيه
سعر البيع: 47.85 جنيه
سعر الشراء: 47.72 جنيه
سعر البيع: 47.82 جنيه
سعر الشراء: 47.72 جنيه
سعر البيع: 47.82 جنيه
سعر الشراء: 47.78 جنيه
سعر البيع: 47.88 جنيه
سعر الشراء: 47.74 جنيه
سعر البيع: 47.84 جنيه
سعر الشراء: 47.80 جنيه
سعر البيع: 47.90 جنيه
تشهد السوق الموازية (السوداء) حالة من الهدوء الحذر، مع تراجع الإقبال على تداول الدولار خارج الإطار الرسمي نتيجة الإجراءات المشددة من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى استقرار السعر الرسمي في البنوك.
ويؤكد بعض المتعاملين أن الفارق بين السوقين تقلّص بشكل كبير مقارنة بالشهور السابقة، مما زاد من ثقة المواطنين في التعامل عبر القنوات الرسمية.
يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل محلية وخارجية، أبرزها:
حركة سعر الفائدة العالمية وخاصة قرارات الفيدرالي الأمريكي.
التدفقات الدولارية من السياحة، قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج.
مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة المصرية.
أسعار السلع العالمية، وعلى رأسها النفط والقمح.
يرجع الاستقرار الحالي لسعر الدولار إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها:
تحسن التدفقات النقدية الأجنبية في الشهور الأخيرة.
وجود تنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحجيم التضخم.
إعلان مؤسسات دولية عن برامج تمويلية جديدة لمصر.
تعزيز الثقة في السوق المحلي من خلال مشروعات استثمارية كبرى.
يُعد الدولار هو العملة المرجعية في الاستيراد، وبالتالي فإن أي تحرك في سعره ينعكس على أسعار:
السلع الغذائية المستوردة.
الوقود ومشتقاته.
الخامات الصناعية ومواد البناء.
الدواء والمستلزمات الطبية.
واستقرار الدولار يُعد من العوامل الإيجابية لتهدئة معدلات التضخم وتحقيق توازن نسبي في الأسواق.
بحسب تصريحات بعض المحللين، فإن التوقعات على المدى القصير تشير إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي، ما لم تظهر مستجدات مؤثرة مثل:
تغيرات مفاجئة في الاحتياطي النقدي.
إصدار قرارات اقتصادية تؤثر على السوق.
تحركات عالمية في أسعار الفائدة.
وبالتالي فإن السوق يسير في نطاق محدود حاليًا، مع وجود مرونة من البنك المركزي لمتابعة أي طفرات أو ضغوط.
في يوليو 2024، كان سعر الدولار يدور حول مستوى 38.50 جنيه تقريبًا، مما يعني أن هناك زيادة تُقدر بنحو 9 جنيهات خلال عام واحد، نتيجة عوامل عديدة أبرزها ارتفاع معدل التضخم العالمي وتأثيرات الإصلاحات الاقتصادية المحلية.
ورغم هذه الزيادة، فإن السوق حافظ على نوع من التوازن من حيث العرض والطلب خلال الفترات الأخيرة.
يتوقع اقتصاديون أن تواصل البنوك المصرية سياسة تثبيت أسعار الصرف تدريجيًا، مع محاولة الحفاظ على:
توفير العملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين.
دعم الاستقرار النقدي في السوق.
تقليل الفجوة السعرية بين السوق الرسمي وغير الرسمي.
كما يُنتظر أن تلعب المشروعات الاستثمارية القومية، والتحفيز السياحي، دورًا كبيرًا في توفير تدفقات دولارية تساعد على دعم الجنيه وتقليل الضغط على سعر الدولار.
يُفضل دائمًا الشراء أو البيع من البنوك أو شركات الصرافة المرخصة لتجنب التعرض للنصب أو الفروق الكبيرة في الأسعار.
عند السفر للخارج، يجب مراجعة الحدود المسموح بها من العملة وفقًا لتعليمات البنك المركزي.
المستثمرون في الذهب أو الأسهم عليهم متابعة سعر الدولار بدقة لأنه يؤثر بشكل غير مباشر على قرارات الشراء والبيع.
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 27 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك، مسجلًا متوسط سعر شراء يبلغ 47.75 جنيهًا، وسعر بيع يصل إلى 47.85 جنيهًا، في ظل استمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط السوق والحفاظ على استقرار النقد الأجنبي.
ويُرجح استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة ما لم تحدث تغيرات اقتصادية مفاجئة، فيما يُعد الوضع الحالي فرصة لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، والتعامل بشكل آمن مع العملات الأجنبية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
