شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أسعار المعدن الأصفر، مما أثار جدلاً واسعًا بين التجار والمستهلكين والمستثمرين. فقد واصل الذهب صعوده ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، متأثرًا بعوامل محلية وعالمية تتعلق بأسعار الدولار، وتغيرات سوق الطاقة، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية العالمية التي دفعت الكثيرين إلى اعتباره الملاذ الآمن الأول لحماية المدخرات.
هذا الارتفاع الاستثنائي لا يقتصر تأثيره على المتعاملين في سوق الذهب فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة مثل الاستثمار العقاري، حركة الأسواق التجارية، وأيضًا الأسر المصرية التي تضع الذهب كخيار للادخار أو للزواج.
عيار 24: سجل نحو 5000 جنيه للجرام لأول مرة في تاريخه.
عيار 21: الأكثر تداولًا في السوق المصري، بلغ حوالي 4370 جنيهًا للجرام.
عيار 18: وصل إلى 3750 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: سجل 35,000 جنيه تقريبًا.
كيلو الذهب: تخطى حاجز 5 ملايين جنيه.
الطلب العالمي المتزايد: مع تصاعد المخاوف من الركود، توجه المستثمرون عالميًا نحو شراء الذهب.
ارتفاع سعر الدولار: تجاوز الدولار حاجز الـ48.5 جنيه في البنوك المصرية، ما زاد من تكلفة استيراد الذهب.
تراجع المعروض: قلة المعروض في السوق المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا وتباطؤ حركة الاستيراد.
العوامل الجيوسياسية: التوترات في بعض المناطق الحيوية عالميًا رفعت الطلب على الملاذات الآمنة.
المضاربات المحلية: بعض التجار يتعمدون تخزين الذهب لبيعه بأسعار أعلى مع استمرار الارتفاع.
الزواج: الأسر المصرية التي اعتادت شراء الذهب لزواج بناتها أصبحت تواجه صعوبة كبيرة.
الادخار: تحول الذهب إلى خيار الادخار الأول، لكن ارتفاع الأسعار قلل من قدرة الطبقة المتوسطة على الشراء.
المشغولات الذهبية: تراجع الإقبال على شراء الحُلي لصالح السبائك والجنيهات بهدف الاستثمار.
التجار: بعض محال الذهب تشهد ركودًا في حركة البيع رغم الارتفاع الكبير في الأسعار.
ربة منزل: "كنت بجهز لبنتي، لكن الأسعار بقت فوق طاقتنا، ممكن نستبدل الشبكة بالفضة."
شاب مقبل على الزواج: "الذهب بقى حلم، هنضطر نكتفي بحاجات بسيطة جدًا."
مستثمر صغير: "اللي اشترى ذهب من سنة كسب أضعاف، واللي ما اشترش خسر فرصة العمر."
سعر الأونصة عالميًا سجل نحو 2350 دولارًا بزيادة ملحوظة عن الأشهر الماضية.
الزيادة في مصر أكبر نسبيًا بسبب سعر الصرف المحلي، ما جعل الذهب في السوق المصري أغلى مقارنة ببعض الأسواق الأخرى.
الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تعكس حجم الأزمة في العملة الأجنبية داخل مصر.
خبير اقتصادي: "الذهب سيظل في اتجاه صاعد طالما استمرت أزمة الدولار عالميًا."
محلل مالي: "السوق المصري يعاني من مضاربات واضحة، والحل في زيادة الرقابة على التجار."
أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة: "الارتفاع يعكس أزمة أعمق مرتبطة بضعف العملة المحلية، وليس فقط بعوامل خارجية."
زيادة التضخم: ارتفاع الذهب يساهم في رفع أسعار السلع المرتبطة به مثل الحُلي والمجوهرات.
تأثير على المدخرات: تحول المواطنين إلى الذهب كملاذ آمن يزيد من تجميد السيولة النقدية.
تراجع الطلب الاستهلاكي: الأسر تقلل من الإنفاق على الذهب، مما يؤثر على قطاع الصاغة.
التريث في الشراء: يُفضل انتظار استقرار الأسعار قبل الإقدام على شراء كميات كبيرة.
التركيز على السبائك والجنيهات: الأنسب للاستثمار بعيدًا عن المصنعية المرتفعة.
تجنب المضاربة: الشراء بغرض الربح السريع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة عند تراجع الأسعار.
الادخار المتدرج: شراء كميات صغيرة على فترات قد يكون حلاً وسطًا للأسر.
بعض الخبراء يتوقعون أن يصل الذهب إلى مستويات أعلى إذا استمرت أزمة أسعار الصرف العالمية.
آخرون يرون أن الأسعار قد تهدأ مع تحسن المعروض أو تدخل حكومي للسيطرة على السوق.
يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة السوق المصري على تحمل مزيد من الارتفاعات.
يشهد سوق الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخيًا جعل سعر عيار 24 يتجاوز حاجز 5000 جنيه للجرام، وهو رقم غير مسبوق، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 4370 جنيهًا. هذه القفزة القياسية تعكس أزمات اقتصادية محلية وعالمية متشابكة، أبرزها تراجع الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.
ورغم حالة القلق التي أصابت المواطنين، يؤكد الخبراء أن الذهب سيظل ملاذًا استثماريًا آمنًا على المدى الطويل. لكن يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة في تحقيق توازن بين استقرار الأسعار وحماية المستهلك، وبين جذب الاستثمارات الخارجية وتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر المصرية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
