هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟

حكم الزيادة في الشراء بالتقسيط ..

أصبح الشراء بالتقسيط من أكثر وسائل التعامل المالي انتشارًا في الوقت الحالي، سواء عند شراء الأجهزة الكهربائية أو السيارات أو حتى السلع اليومية، وهو ما يثير تساؤلات متكررة لدى كثير من الناس حول الحكم الشرعي للزيادة في سعر السلعة عند الشراء بالتقسيط مقارنة بسعرها النقدي. ويتزايد هذا الجدل مع توسع البنوك والمتاجر في أنظمة التقسيط، واختلاط المفاهيم بين الربح التجاري المشروع والربا المحرم.

ما المقصود بالشراء بالتقسيط؟

الشراء بالتقسيط هو:

• بيع سلعة بسعر مؤجل

• يُدفع على أقساط محددة

• خلال فترة زمنية متفق عليها

• بسعر قد يكون أعلى من سعر الكاش

ويشترط في هذا البيع وضوح السعر وعدد الأقساط منذ البداية.

لماذا يكون سعر التقسيط أعلى من النقدي؟

يرجع ارتفاع سعر التقسيط إلى:

• تأجيل استلام البائع لثمن السلعة

• تحمّل البائع مخاطر عدم السداد

• انخفاض القيمة الزمنية للنقود

• تكاليف إدارية وتنظيمية

وهي أسباب تجارية معروفة في المعاملات المالية.

هل كل زيادة تُعد ربا؟

من الناحية الشرعية:

• ليست كل زيادة ربا

• الربا له تعريف وضوابط محددة

• الزيادة المحرمة تكون في الديون لا في البيع

ولهذا فرّق الفقهاء بين البيع الآجل والقرض الربوي.

الفرق بين البيع بالتقسيط والربا

البيع بالتقسيط

• يتم الاتفاق على السعر النهائي منذ البداية

• لا يتغير السعر بعد العقد

• الزيادة مقابل الأجل

• العقد بيع وليس قرضًا

الربا

• زيادة مشروطة على الدين

• مقابل التأخير في السداد

• بدون وجود بيع حقيقي

• محرم بنصوص صريحة

رأي جمهور الفقهاء في الشراء بالتقسيط

يرى جمهور العلماء أن:

• البيع بالتقسيط جائز شرعًا

• بشرط تحديد السعر النهائي وقت التعاقد

• وعدم وجود شرط زيادة عند التأخير

• وأن يكون العقد واضحًا للطرفين

وهو ما أقرته العديد من المجامع الفقهية المعاصرة.

متى تتحول الزيادة إلى شبهة ربوية؟

تدخل المعاملة في دائرة التحريم إذا:

• لم يُحدد السعر النهائي عند التعاقد

• اشترطت زيادة عند التأخير في السداد

• فُرضت غرامات تأخير تُحسب كنسبة مالية

• كان العقد في حقيقته قرضًا مقنّعًا

وهنا تختلف المعاملة عن البيع المشروع.

الشراء بالتقسيط من المتاجر والبنوك

• التقسيط من المتاجر جائز إذا استوفى الشروط

• التقسيط البنكي يحتاج إلى فحص صيغة العقد

• بعض البنوك تستخدم صيغة المرابحة

• الحكم الشرعي يتوقف على تفاصيل العقد

لذلك يُنصح بقراءة بنود العقد بعناية.

هل فرق السعر بسبب الزمن فقط؟

يرى العلماء أن:

• الزمن في البيع له قيمة

• وليس ربا إذا كان ضمن عقد بيع

• طالما لم يكن قرضًا بفائدة

فالبيع الآجل مشروع منذ عهد الصحابة.

فتاوى معاصرة حول التقسيط

أكدت فتاوى معاصرة أن:

• التقسيط جائز بشرطه

• لا حرج في فرق السعر

• بشرط ثبات السعر وعدم تغييره

• وعدم فرض زيادات لاحقة

وهو ما يطمئن كثيرًا من المتعاملين بهذه الطريقة.

نصائح شرعية للمشتري بالتقسيط

• اسأل عن السعر النهائي قبل التوقيع

• تأكد من عدم وجود غرامات تأخير

• اقرأ العقد كاملًا

• تجنب العجز عن السداد

• لا تدخل في التزامات فوق طاقتك

معلومات إضافية مهمة

النية وحدها لا تكفي للحكم على المعاملة، بل العبرة بصيغة العقد ومضمونه. وقد تكون معاملة مباحة في ظاهرها لكنها محرمة بسبب شرط واحد غير مشروع، لذلك يبقى الفهم الصحيح للأحكام الشرعية ضرورة في المعاملات المالية الحديثة.

متابعة الفتاوى والموضوعات الدينية أولًا بأول