بعد تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر وما تبعها من قرارات تنفيذية، بدأ الجدل يتصاعد حول مصير آلاف الأسر التي كانت تقيم في شقق إيجار قديم بأسعار زهيدة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية. ومع دخول القانون حيز التنفيذ التدريجي، طرحت الدولة آلية لتوفير شقق بديلة للفئات التي ستتأثر بشكل مباشر، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
هذا المقال يستعرض بالتفصيل من هم المستحقون لهذه الوحدات، المعايير التي تحدد الأولوية، طبيعة الشقق البديلة، وخطوات التقديم للحصول عليها.
صدر القانون المعدل ليعالج أزمة العقود الممتدة لعقود طويلة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الواقع.
الهدف هو إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
التعديلات شملت وضع مدد زمنية لإنهاء العقود القديمة، مع توفير حلول إنسانية للمتضررين.
لأن هناك آلاف الأسر غير قادرة على تحمل إيجارات السوق الحر.
الدولة حريصة على منع تشريد الأسر الفقيرة والمسنين.
الشقق البديلة تمثل تعويضًا عادلًا يضمن السكن الكريم مع الحفاظ على حقوق الملاك.
المستأجرون ممن تجاوزوا سن الستين.
لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يغطي تكلفة إيجار جديد في السوق الحر.
تمثل هذه الفئة الأولوية القصوى نظرًا لظروفها الصحية والاجتماعية.
المستأجرون الذين خرجوا على المعاش بدخل شهري منخفض.
لا تتجاوز دخولهم حدًا معينًا تحدده وزارة التضامن الاجتماعي.
الأسر التي تضم فردًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الحالات الصحية التي تتطلب استقرارًا سكنيًا قريبًا من المستشفيات أو مراكز العلاج.
الذين يثبت أنهم لا يمتلكون أي وحدة سكنية أخرى.
دخلهم الشهري لا يكفي لاستئجار وحدة في السوق الحر.
الحاصلون على بطاقات تكافل وكرامة أو مساعدات التضامن.
يُمنحون الأولوية ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد الأسرة.
عقد الإيجار القديم محل النزاع.
شهادة دخل أو بيان معاش.
تقارير طبية (لذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة).
إفادة بعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى (من الشهر العقاري).
تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين.
بمساحات تبدأ من 70 مترًا وحتى 90 مترًا.
إيجار شهري رمزي يتناسب مع قدرات الفئات المستحقة (قد يبدأ من 300 جنيه شهريًا).
مجهزة بخدمات أساسية: مياه، كهرباء، صرف صحي، ومواصلات.
مدن جديدة قريبة من القاهرة الكبرى مثل:
6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان.
المحافظات الأخرى حسب المتضررين من القانون.
بعض الحالات يتم نقلها إلى وحدات داخل نفس الحي إذا كانت هناك إمكانية.
التقديم عبر موقع وزارة الإسكان أو من خلال مكاتب صندوق الإسكان الاجتماعي.
إدخال البيانات الأساسية وتحميل المستندات المطلوبة.
فحص الطلبات للتأكد من الاستحقاق.
إعلان أسماء المقبولين عبر الموقع الرسمي أو الجريدة الرسمية.
تسليم عقود الإيجار الجديدة بعد توقيع المستأجر.
عدد الوحدات مقابل حجم الطلب: قد يتجاوز عدد المستحقين حجم الوحدات المتاحة.
اعتراض بعض الملاك: يرون أن الشقق البديلة تخفف الضغط عن المستأجر فقط.
البعد المكاني: بعض الوحدات قد تكون بعيدة عن مناطق عمل أو مدارس الأسر.
يؤكد خبراء العقارات أن الشقق البديلة حل وسطي وإنساني.
يحقق التوازن بين رفع الظلم عن الملاك، وعدم تشريد المستأجرين الضعفاء.
يقترح البعض دمج الوحدات البديلة ضمن مشروعات الإسكان المتوسط أيضًا لإيجاد مرونة أكبر.
هذه الخطوة تحافظ على تماسك الأسر الفقيرة.
تمنح المسنين والأطفال استقرارًا نفسيًا.
تساهم في خفض حدة التوتر المجتمعي الناتج عن أزمة الإيجارات القديمة.
الفئات المستحقة للشقق البديلة عن الإيجار القديم هي بالأساس الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة اجتماعيًا: كبار السن، أصحاب المعاشات المحدودة، ذوو الإعاقة، والأسر محدودة الدخل. توفير هذه الشقق يعكس حرص الدولة على الجمع بين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملاك، في توازن صعب لكنه ضروري.
المستقبل سيكشف مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار السكني، لكن المؤكد أن الشقق البديلة تمثل بارقة أمل لآلاف الأسر المصرية التي كانت مهددة بفقدان مأواها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
