أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية الإلزامية التي يجب على المقبلين على الزواج إجراؤها قبل توثيق عقد الزواج رسميًا، وذلك في إطار المبادرة القومية لفحص ما قبل الزواج التي تستهدف حماية صحة الأزواج والأبناء مستقبلًا، وتقليل فرص انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية.
القرار يأتي في ظل حرص الدولة على بناء مجتمع صحي، وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، فضلًا عن تقديم استشارات طبية ونفسية للأزواج الجدد لمساعدتهم على بدء حياتهم الزوجية بشكل آمن ومستقر.
الوقاية من الأمراض: الكشف المبكر عن أمراض مزمنة أو معدية قد تنتقل بين الزوجين.
حماية الأجيال القادمة: تقليل فرص إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية.
التخطيط الأسري: مساعدة الزوجين على فهم حالتهم الصحية وكيفية التعامل معها.
تعزيز التوعية: نشر ثقافة الاهتمام بالصحة كجزء من الحياة الزوجية.
تحليل فيروس سي.
تحليل فيروس بي.
فحص الإيدز (HIV).
صورة دم كاملة لاكتشاف فقر الدم أو أي اضطرابات دموية.
فحص فصيلة الدم وعامل RH.
قياس ضغط الدم.
فحص مستوى السكر في الدم.
تحاليل خاصة لاكتشاف الأمراض الوراثية المحتملة مثل الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط.
استشارة طبية متخصصة لشرح نتائج الفحوصات وتأثيرها على الحياة الزوجية.
التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي تابع لوزارة الصحة.
تقديم بطاقة الرقم القومي وإثبات الشخصية.
الخضوع للفحوصات والتحاليل المطلوبة.
استلام شهادة رسمية مختومة بنتائج الفحوصات.
تقديم الشهادة للمأذون كشرط أساسي لعقد الزواج.
أكدت الوزارة أن الفحوصات مجانية في الوحدات الحكومية.
شددت على أن الهدف ليس المنع أو التعطيل، بل حماية صحة المواطنين.
أوضحت أن النتائج سرية وتُسلم فقط للشخص المعني.
بعض الشباب رحبوا بالقرار باعتباره يحميهم من أمراض قد لا تظهر أعراضها مبكرًا.
آخرون أبدوا مخاوفهم من أن تؤدي النتائج إلى إلغاء ارتباطات زواج قائمة.
أسر عديدة أكدت أن الفحص يمنحهم طمأنينة قبل إتمام الزواج.
خبير طبي: "الكشف المبكر عن الأمراض يوفر ملايين الجنيهات التي تنفق لاحقًا على العلاج."
خبير اجتماعي: "إلزام المقبلين على الزواج بالفحص خطوة مهمة لرفع الوعي الصحي في المجتمع."
محلل نفسي: "البرنامج يجب أن يشمل أيضًا جلسات إرشاد نفسي وأسري لمساعدة الأزواج على التعامل مع الضغوط."
تقليل نسب الطلاق: عندما يبدأ الزوجان حياتهما بمعرفة أوضاعهما الصحية، يقلل ذلك من المشكلات لاحقًا.
زيادة الثقة: الفحص يعزز الشفافية بين الطرفين.
حماية الأطفال: يساهم في إنجاب جيل أكثر صحة وأقل عرضة للأمراض الوراثية.
في السعودية: هناك برنامج إلزامي للفحص قبل الزواج منذ سنوات، وأسهم في تقليل أمراض الدم الوراثية.
في الأردن: يتم الفحص ضمن إجراءات رسمية قبل عقد القران.
في دول أوروبية: لا يشترط القانون الفحص، لكنه متاح بشكل استشاري للراغبين.
التكاسل عن إجراء الفحص لدى بعض المواطنين رغم إلزاميته.
الوصمة الاجتماعية إذا ظهرت نتيجة غير مطمئنة.
التكاليف في القطاع الخاص رغم مجانية الخدمة في القطاع الحكومي.
تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية الفحص.
توفير الفحوصات في جميع المراكز الصحية لتقليل الزحام.
تدريب فرق طبية لتقديم الاستشارات النفسية بجانب الطبية.
ضمان سرية النتائج لحماية خصوصية المواطنين.
إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحوصات الطبية يمثل خطوة مهمة على طريق بناء مجتمع صحي وأكثر وعيًا. القرار لا يهدف إلى فرض قيود، بل إلى حماية الأزواج والأبناء من الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان بداية حياة زوجية قائمة على الشفافية والاطمئنان.
ومع أن بعض التحديات قد تواجه التنفيذ، إلا أن الفوائد بعيدة المدى لهذا البرنامج تفوق بكثير أي عقبات، ليصبح الفحص قبل الزواج جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية، تمامًا مثل عقد القران نفسه.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
