دخل اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، وهو القانون الذي طال انتظاره من جانب ملايين العمال في مصر، بعدما جاء بعد سنوات من النقاشات والمداولات داخل البرلمان وبين الأطراف الثلاثة للعمل: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
ومن أبرز بنود هذا القانون وأكثرها جدلًا، النص الذي يقضي بأنه «لا يجوز فصل العامل إلا بحضور ممثل عن مكتب العمل»، وهو البند الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال ومنع حالات الفصل التعسفي التي تزايدت شكاوى العاملين منها خلال السنوات الأخيرة.
القانون الجديد يُمثل خطوة فارقة في علاقة العمل بين الطرفين، إذ يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل في الأمان الوظيفي، ومصلحة صاحب العمل في الحفاظ على سير الإنتاج والانضباط داخل مؤسسته.
جاءت التعديلات على خلفية شكاوى متكررة من العمال بشأن الفصل المفاجئ دون أسباب واضحة.
وزارة القوى العاملة بالتعاون مع البرلمان عملت على صياغة قانون يحقق العدالة ويمنع استغلال العامل.
شارك في جلسات المناقشة ممثلون عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية.
تم الاستقرار على إلزامية حضور ممثل عن مكتب العمل في أي قرار فصل لضمان الحياد والشفافية.
تنص المادة على أنه:
«لا يجوز فصل العامل إلا بعد التحقيق معه بحضور ممثل عن مكتب العمل المختص، ويكون القرار معتمدًا بعد المراجعة الرسمية، ويحق للعامل الطعن عليه وفقًا للإجراءات القانونية».
حماية العمال من الفصل التعسفي.
ضمان الشفافية في القرارات الإدارية المتعلقة بإنهاء الخدمة.
إعطاء فرصة للعامل لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه.
إرساء العدالة بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
الكثير من العمال اعتبروا النص الجديد "انتصارًا تاريخيًا" لحقوقهم.
بعض العاملين في القطاع الخاص قالوا إنهم يشعرون الآن بقدر أكبر من الأمان الوظيفي.
موظفون آخرون أكدوا أن القانون سيمنع أصحاب الشركات من التلاعب بحقوقهم.
بعض أصحاب الشركات رأوا أن النص قد يُقيد سلطتهم الإدارية.
آخرون اعتبروا أن وجود ممثل من مكتب العمل يضمن الحياد ويحميهم من الاتهامات الباطلة.
اتحاد الصناعات أكد أنه سيعمل على توعية الشركات بآليات تطبيق القانون الجديد.
في حال رغبة صاحب العمل في فصل أحد العمال، يتقدم بطلب رسمي لمكتب العمل.
يحضر ممثل المكتب جلسة التحقيق مع العامل للتأكد من عدالة الإجراءات.
يتم تحرير محضر رسمي بالجلسة يُحفظ في سجلات مكتب العمل.
لا يصبح قرار الفصل نافذًا إلا بعد اعتماد المكتب المختص.
إمكانية حدوث بطء في الإجراءات نتيجة إلزامية حضور ممثل المكتب.
حاجة وزارة القوى العاملة لزيادة عدد الموظفين لمواكبة الطلبات المتزايدة.
ضرورة تدريب ممثلي مكاتب العمل على التعامل بحياد ومهنية.
خبير قانوني: "النص الجديد يُعيد الثقة للعامل، لكنه يضع أيضًا مسؤولية كبيرة على مكاتب العمل".
محامي عمال: "القانون سيقلل من عدد القضايا المرفوعة ضد أصحاب الأعمال".
أستاذ قانون عمل: "المادة تنسجم مع المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال".
يعزز الأمان الوظيفي ويقلل من القلق بين العمال.
يرفع من الإنتاجية نظرًا لشعور العامل بالاستقرار.
يساهم في بناء علاقة أكثر توازنًا بين صاحب العمل والعامل.
القانون القديم كان يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمة العامل دون إلزام بحضور أي جهة محايدة.
كان العامل يضطر إلى اللجوء للقضاء بعد الفصل، وهو ما يستغرق سنوات.
القانون الجديد يحمي العامل من البداية ويجعل أي قرار فصل تحت رقابة الدولة.
انخفاض ملحوظ في حالات الفصل التعسفي.
تراجع القضايا العمالية أمام المحاكم.
تحسن صورة سوق العمل المصري أمام المستثمرين الأجانب.
زيادة انضمام العمال إلى سوق العمل الرسمي بدلًا من القطاع غير الرسمي.
على العمال معرفة حقوقهم وفق القانون الجديد وعدم التنازل عنها.
على أصحاب الأعمال توثيق أي مخالفات أو أسباب قانونية قبل التفكير في فصل العامل.
مكاتب العمل مطالبة بالالتزام بالحياد والشفافية في حضورها جلسات التحقيق.
إصدار قانون العمل الجديد، الذي ينص على «لا يجوز فصل العامل إلا بحضور ممثل عن مكتب العمل»، يمثل تحولًا كبيرًا في سوق العمل المصري. فهو يمنح العمال شعورًا أكبر بالأمان، ويمنع أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات فردية قد تضر بحقوق الموظفين.
ورغم بعض التحديات المتوقعة في التطبيق، فإن القانون يعد خطوة نحو تحقيق توازن حقيقي بين حماية العامل وضمان مصالح صاحب العمل، ويُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على علاقة العمل والإنتاجية والاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
