أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم الكارت الموحد، والذي يهدف إلى دمج مجموعة من الخدمات في بطاقة واحدة. هذا الكارت يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، حيث يتيح للمواطنين شراء السلع التموينية، وصرف الرواتب، وصرف المعاشات، وكذلك استخدامه كوسيلة دفع إلكترونية.
إطلاق الكارت الموحد لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو مشروع قومي يسعى إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، وتبسيط حياة المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية والعدالة في صرف الدعم والخدمات.
بطاقة ذكية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المالية.
تعمل كبطاقة بنكية يمكن من خلالها السحب والإيداع والدفع.
مدمج بها خدمات الدعم التمويني الموجه للأسر المصرية.
تتيح صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي.
تُستخدم لصرف المعاشات لأصحاب الحقوق.
قابلة للتوسع لتشمل خدمات جديدة مثل دفع الفواتير أو المصروفات الدراسية.
يستطيع المواطن استخدام الكارت لصرف حصته من التموين المدعوم.
يتيح شراء السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز بأسعار مدعومة.
الكارت يتيح للموظفين الحكوميين استلام رواتبهم عبره بدلًا من البطاقات المتعددة.
يمكن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي أو الدفع مباشرة في المحال التجارية.
يسهل على كبار السن وأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم دون الازدحام في مكاتب البريد.
يمكن السحب عبر أي ماكينة ATM أو تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية.
الكارت يقبل التعامل في المتاجر والسلاسل التجارية.
يمكن ربطه بالمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
دمج الخدمات: توفير بطاقة واحدة بدلًا من تعدد البطاقات.
التحول الرقمي: تعزيز التعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد.
الشفافية: منع التلاعب في منظومة الدعم التمويني.
تخفيف الأعباء: تقليل وقت وجهد المواطنين في صرف المعاشات أو الرواتب.
الشمول المالي: إدخال شرائح جديدة من المجتمع في المنظومة المصرفية.
التوجه إلى مكاتب التموين أو الوحدات المحلية طبقًا لمحل الإقامة.
تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.
ملء استمارة طلب الحصول على الكارت.
إرفاق المستندات اللازمة (إثبات العمل أو استحقاق المعاش).
استلام الكارت بعد إصداره وتفعيله من خلال رسالة نصية أو مكتب التموين.
الموظفون الحكوميون لصرف الرواتب.
أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم.
المستفيدون من الدعم التمويني.
الأسر الأكثر احتياجًا التي تحصل على مساعدات حكومية.
سهولة الاستخدام في مختلف الخدمات.
تقليل الاعتماد على التعامل النقدي.
أداة آمنة لصرف الدعم والرواتب والمعاشات.
إمكانية استخدامه في الشراء الإلكتروني.
مرونة في السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.
ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بكيفية استخدام الكارت.
الحاجة لتطوير البنية التكنولوجية بشكل متكامل.
ضمان حماية بيانات المستخدمين من أي اختراق.
مواجهة محاولات الاحتيال التي قد تظهر مع النظام الجديد.
ربة منزل من القاهرة: "الكارت الموحد هيسهل علينا جدًا بدل ما نمشي بكذا بطاقة."
موظف حكومي: "أهم حاجة يكون فيه سهولة في الاستخدام ومايحصلش أعطال."
صاحب معاش: "لو الكارت يخليني أصرف من أي ماكينة يبقى كدا وفر وقت ومجهود كبير."
خبير اقتصادي: "الكارت الموحد يمثل نقلة في منظومة الدعم والرواتب، ويزيد من كفاءة الاقتصاد."
محلل مالي: "إدخال المعاشات والرواتب ضمن بطاقة واحدة يساعد على السيطرة على حركة الأموال."
خبير تكنولوجي: "نجاح التجربة يعتمد على تأمين النظام الرقمي وحماية بيانات المواطنين."
تقليل حجم التداول النقدي في السوق.
زيادة الإيرادات الحكومية عبر الشفافية في المعاملات.
دعم خطط الدولة للتحول الرقمي.
تحسين صورة مصر كمجتمع يسير نحو الشمول المالي.
رفع كفاءة منظومة الدعم التمويني وتوجيهه لمستحقيه.
الحفاظ على سرية الرقم السري.
متابعة الرصيد باستمرار عبر ماكينات الصراف أو التطبيقات.
عدم إعطاء الكارت لأي شخص آخر.
التأكد من استخدامه في منافذ معتمدة.
الإبلاغ فورًا في حالة فقدانه لإيقافه وإصدار بدل فاقد.
يمثل الكارت الموحد خطوة كبيرة نحو تسهيل حياة المواطنين وتحقيق الشمول المالي، حيث يجمع بين صرف التموين، الرواتب، والمعاشات في بطاقة واحدة. وقد أكدت وزارة التموين أن الكارت سيُحدث نقلة نوعية في منظومة الدعم الحكومي والرواتب، وسيقلل من الأعباء على المواطنين ويمنع التلاعب.
ورغم التحديات المتعلقة بالبنية التكنولوجية ورفع الوعي، فإن الفوائد المنتظرة كبيرة، سواء على المستوى الفردي للمواطنين أو على المستوى الاقتصادي للدولة. وبذلك، يصبح الكارت الموحد أداة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الرقمي في آن واحد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
