اللحم الكندوز البلدي: تراوح بين 340 و360 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبيحة.
اللحم الضأن: سجل ما بين 370 و390 جنيهًا للكيلو.
اللحم الجملي: بلغ متوسطه حوالي 300 جنيه للكيلو.
الكبدة البلدي: سجلت بين 370 و400 جنيه للكيلو.
اللحوم المستوردة المجمدة: انخفضت لتسجل ما بين 210 و230 جنيهًا للكيلو.
اللحوم السودانية الطازجة: ما زالت تُباع في بعض المنافذ بسعر يتراوح بين 250 و270 جنيهًا للكيلو.
تحركات سعر الدولار التي تؤثر على تكلفة استيراد اللحوم المجمدة.
زيادة الطلب مع اقتراب مواسم الأفراح والمناسبات.
ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل مما ينعكس على أسعار اللحوم البلدية.
العرض والطلب: ارتفاع المعروض من بعض الأنواع أدى إلى استقرار جزئي في الأسعار.
اللحوم البلدية تتميز بجودتها العالية ونكهتها الخاصة، لكن أسعارها أعلى بسبب ارتفاع تكاليف التربية.
اللحوم المستوردة المجمدة أقل سعرًا وتشهد إقبالًا من الأسر ذات الدخل المحدود.
اللحوم السودانية والإثيوبية الطازجة تشكل خيارًا متوسط السعر وتتمتع بجودة مقبولة.
المستهلكون يختارون وفق ميزانيتهم واحتياجاتهم، وهو ما يخلق تنوعًا في حركة السوق.
الأسر محدودة الدخل قد تضطر إلى تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والاعتماد أكثر على الدواجن أو البقوليات.
بعض الأسر تلجأ إلى شراء اللحوم المجمدة كبديل اقتصادي.
ارتفاع الأسعار يضغط على ميزانية الأسر في المناسبات الخاصة والأعياد.
التراجع النسبي في أسعار المستورد قد يعيد التوازن لبعض الشرائح.
الجزارون يؤكدون أن حركة البيع تتراجع مع ارتفاع الأسعار، بينما تنشط عند حدوث أي انخفاض.
المطاعم الشعبية تتأثر بشكل مباشر حيث تضطر لتعديل قوائمها أو رفع الأسعار.
المطاعم السياحية والفنادق تحافظ على ثبات أسعار الوجبات لكنها تتحمل فارق التكلفة.
طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والمستوردة عبر المنافذ الحكومية.
توقيع عقود توريد جديدة مع دول مثل السودان والبرازيل لتأمين احتياجات السوق.
تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار والتلاعب بالأسعار.
دعم المزارعين لتقليل تكاليف التربية والإنتاج.
يتوقع الخبراء أن تشهد الأسعار حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.
زيادة الاعتماد على الاستيراد سيبقى الحل الأسرع لتغطية الفجوة بين العرض والطلب.
بعض الخبراء يرون ضرورة الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية محليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
استمرار تقلبات الدولار يظل العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار النهائية.
ارتفاع أسعار اللحوم يعكس الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية.
اقتصاديًا، اللحوم تعد مؤشرًا مهمًا على مستوى التضخم في البلاد.
اجتماعيًا، تعتبر اللحوم عنصرًا أساسيًا في العادات الغذائية والمناسبات الخاصة.
التوازن بين الأسعار والجودة يمثل تحديًا دائمًا أمام الدولة والمستهلك في آن واحد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
