اللحم الكندوز البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 345 و360 جنيهًا.
اللحم الضأن البلدي: سجل ما بين 370 و395 جنيهًا للكيلو.
اللحم الجملي: بلغ متوسط السعر نحو 305 جنيهًا للكيلو.
الكبدة البلدي: تراوحت بين 375 و405 جنيهات للكيلو.
اللحوم المستوردة المجمدة: سجلت بين 215 و235 جنيهًا للكيلو.
اللحوم السودانية الطازجة: متاحة في بعض المنافذ بأسعار تتراوح بين 260 و280 جنيهًا للكيلو.
زيادة المعروض نتيجة استيراد شحنات جديدة من اللحوم السودانية والبرازيلية.
انخفاض نسبي في أسعار الأعلاف مقارنة بالأسابيع الماضية.
غياب المناسبات الكبيرة في هذا الوقت من العام يقلل الطلب على اللحوم البلدي.
تدخل الدولة عبر منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار.
اللحوم البلدية: ذات جودة عالية وطعم مميز، لكنها الأعلى سعرًا.
اللحوم المستوردة: أقل سعرًا بكثير، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
اللحوم السودانية: متوسطة السعر والجودة، وتلقى رواجًا لأنها طازجة ومتوفرة بكميات كبيرة.
الكثير من الأسر أصبحت تشتري اللحوم بكميات أقل وتستبدلها بالدواجن أو البقوليات.
بعض الأسر تعتمد على اللحوم المستوردة كحل اقتصادي لتلبية احتياجاتها.
المناسبات الخاصة مثل الأفراح والأعياد لا تزال تعتمد بشكل أساسي على اللحوم البلدي رغم ارتفاع ثمنها.
تراجع الاستهلاك العام للحوم أصبح ظاهرة مجتمعية مرتبطة بارتفاع الأسعار.
📷 (صورة مقترحة: أسرة مصرية تشتري لحوم من محل جزارة شعبي)
الجزارون أكدوا أن حركة البيع تتراجع نسبيًا مع كل ارتفاع في الأسعار.
المطاعم الشعبية بدأت تقلل من كميات اللحوم في الوجبات للحفاظ على أسعار مناسبة.
المطاعم السياحية والفنادق الكبرى تتحمل فروق الأسعار حفاظًا على الجودة.
الأسواق شهدت توجهًا متزايدًا نحو شراء اللحوم المستوردة من المجمعات الاستهلاكية.
وزارة التموين تطرح كميات من اللحوم السودانية والمجمدة بأسعار أقل من السوق الحر.
توقيع عقود جديدة مع شركات توريد خارجية لتأمين احتياجات السوق المحلي.
تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
دعم صغار المربين والمزارعين لتقليل تكلفة الإنتاج المحلي.
الخبراء يرون أن السوق يشهد مرحلة استقرار نسبي، لكنها مهددة بأي تقلب عالمي.
استمرار انخفاض أسعار الأعلاف سيدعم انخفاضًا أكبر في الأسعار.
إذا ارتفع الدولار مرة أخرى فقد نشهد زيادات جديدة في أسعار اللحوم المستوردة.
بعض الاقتصاديين يقترحون التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
اقتصاديًا: أسعار اللحوم تعتبر مؤشرًا مباشرًا للتضخم في مصر.
اجتماعيًا: تراجع استهلاك اللحوم يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر.
ثقافيًا: اللحوم جزء أصيل من المطبخ المصري وأساس الأكلات الشعبية.
إنسانيًا: ارتفاع الأسعار يضغط على الطبقات الفقيرة ويؤثر على جودة التغذية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt