شهدت الأسواق المحلية اليوم السبت 2 أغسطس 2025 قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم الحمراء، رغم الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما كان يُفترض أن يؤدي إلى تراجع أسعار السلع المستوردة والمرتبطة بالدولار. هذا التناقض أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، في ظل حالة من الترقب لعودة الاستقرار للأسواق قبيل موسم عيد المولد النبوي وعطلات الصيف.
الارتفاع المفاجئ لم يكن متوقعًا بعد التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن تعزيز الإنتاج المحلي ودعم مشروعات الثروة الحيوانية. ومع ذلك، يبدو أن السوق يشهد حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع تراجع كميات اللحوم المطروحة في بعض المحافظات، وزيادة تكاليف النقل والتوزيع.
وفقًا لجولة ميدانية في عدد من المحافظات، فقد سجلت أسعار اللحوم البلدية والخارجية ارتفاعًا يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للكيلو مقارنة بالأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
اللحم البلدي الكندوز: تراوح بين 330 و370 جنيهًا للكيلو.
اللحم البتلو: وصل إلى 420 جنيهًا في بعض المناطق الراقية.
اللحم الجملي: من 250 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
اللحم الضأن البلدي: بلغ 400 جنيهًا في بعض المحلات.
الكبدة البلدي: من 330 إلى 350 جنيهًا.
اللحوم المستوردة المجمدة: بين 170 إلى 200 جنيهًا للكيلو حسب النوع والمنشأ.
الكبدة المستوردة: استقرت عند 160 إلى 175 جنيهًا للكيلو.
تختلف أسعار اللحوم من محافظة لأخرى ومن حي لآخر، وذلك لأسباب عديدة أبرزها:
تكاليف النقل بين المحافظات.
نوعية اللحوم وجودتها.
الطلب المحلي الذي يختلف حسب الكثافة السكانية.
هامش ربح التجار والجزارين.
قرب المنطقة من مراكز الذبح والمجازر الرسمية.
في الأحياء الشعبية، لا تزال بعض محلات الجزارة تحافظ على أسعار أقل لجذب الزبائن، فيما ترتفع الأسعار في الأحياء الراقية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية.
من الملاحظ أن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس بشكل فوري على أسعار اللحوم، ويُرجع الخبراء ذلك لعدة أسباب:
معظم اللحوم المعروضة حاليًا تم استيرادها أو تجهيزها قبل انخفاض الدولار، وبالتالي ما زالت تتأثر بتكلفة استيراد قديمة.
ارتفاع أسعار الأعلاف محليًا رغم تراجع الدولار، نتيجة عوامل داخلية مثل النقل واللوجستيات.
قلة المعروض المحلي بعد تراجع معدلات الذبح في بعض المزارع نتيجة موجات الحر.
زيادة تكلفة الكهرباء والمياه على المجازر، ما أدى لرفع تكاليف الإنتاج.
صرح عدد من ممثلي شعبة الجزارين في الغرف التجارية أن السبب الرئيسي في القفزة السعرية اليوم هو:
نقص المعروض بسبب عزوف عدد من المربين عن الذبح خلال الأسبوعين الماضيين.
ارتفاع تكاليف التشغيل.
زيادة الطلب مع اقتراب المناسبات الدينية.
تأخر بعض شحنات اللحوم المجمدة المستوردة التي كانت ستُسهم في التوازن السعري.
تحاول الحكومة الحد من تأثير هذه الارتفاعات على المواطنين من خلال توفير اللحوم بأسعار مخفضة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية:
اللحم البرازيلي المجمد: 160 جنيهًا للكيلو.
اللحوم السودانية الطازجة: 200 جنيهًا للكيلو.
الكبدة المجمدة: 140 جنيهًا للكيلو.
اللحوم البلدية: 250 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
وتشهد هذه المنافذ إقبالًا كبيرًا اليوم من المواطنين بعد قفزة أسعار السوق الحر، خاصة في المناطق الشعبية ومتوسطة الدخل.
في جولة داخل أسواق الجيزة والقاهرة، أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من الزيادة المفاجئة، مؤكدين أن:
الارتفاع جاء بدون سابق إنذار أو مبررات واضحة.
الأسعار أصبحت تفوق طاقتهم الشرائية.
البدائل مثل الفراخ أو اللحوم المجمدة لم تعد كافية، خاصة للعائلات الكبيرة.
فيما طالب البعض بزيادة الرقابة على الأسواق، ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار دون مبرر.
يرى خبراء الاقتصاد أن:
السوق يعاني من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات.
انخفاض الدولار قد يُحدث انفراجة لاحقًا، لكنه يحتاج إلى فترة زمنية كي يظهر أثره.
لا بد من تحفيز المربين على زيادة الإنتاج من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.
ضبط الأسواق يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والتجار والمستهلكين.
وفقًا للمعطيات الحالية، يتوقع الخبراء أن:
تستمر الأسعار في الارتفاع الطفيف خلال الأيام المقبلة.
قد تستقر بعض الأصناف في حال ضخ كميات إضافية من المجمعات الاستهلاكية.
تنخفض أسعار اللحوم المجمدة بعد وصول الشحنات الجديدة من الخارج.
تبدأ موجة استقرار تدريجي بنهاية أغسطس إذا استقرت درجات الحرارة وزاد المعروض.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة خلال الأيام المقبلة عدة خطوات:
زيادة طرح اللحوم في المجمعات والمنافذ الثابتة والمتحركة.
مراجعة أسعار الأعلاف ومكوناتها.
تشجيع مشروعات الثروة الحيوانية الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين.
اللجوء للمجمعات الاستهلاكية وشراء اللحوم المدعمة.
تقليل الكميات المستخدمة في الوجبات.
الاستعانة بالبدائل مثل البروتين النباتي أو الفراخ خلال فترات الغلاء.
التخزين الذكي عند وجود عروض أو انخفاض مؤقت في الأسعار.
شراء اللحوم بالجملة وتوزيعها بين العائلات لتقليل التكلفة.
رغم القفزة الحالية في أسعار اللحوم، فإن الانخفاض في سعر الدولار يُعد مؤشرًا واعدًا بانفراجة مرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، شرط أن تُفعَّل الرقابة وتُضبط حلقات التوزيع، ويُدعم الإنتاج المحلي بشكل فعال.
وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل في قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وضمان توفير سلعة أساسية مثل اللحوم بأسعار عادلة للجميع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
