شهدت المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" إقبالًا واسعًا من المصريين المقيمين في الخارج، حيث تم الإعلان عن فتح باب الحجز منذ أيام قليلة، وسرعان ما سجلت المنصات الإلكترونية نسب طلب مرتفعة على الوحدات المطروحة. وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية متميزة للمصريين العاملين بالخارج، مع منحهم تسهيلات غير مسبوقة في الحجز والسداد.
المبادرة لا تقتصر فقط على كونها مشروعًا سكنيًا، بل تمثل جسرًا للتواصل بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، حيث تمنحهم الفرصة للاستثمار في سوق العقارات المصري الذي يشهد نموًا مستمرًا، إلى جانب تأمين مسكن لهم ولأسرهم عند العودة أو خلال زياراتهم الدورية.
عدد الوحدات: تم طرح آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تناسب احتياجات الأسر الصغيرة والكبيرة.
المواقع: تشمل القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة 6 أكتوبر، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، الشروق، العبور، وأسيوط الجديدة.
المساحات: تبدأ من 90 مترًا مربعًا وحتى 200 متر مربع، بتصميمات عصرية وتشطيبات كاملة.
أنظمة السداد: مرنة ومتنوعة، حيث يمكن السداد على أقساط تصل إلى 10 سنوات بالدولار أو الجنيه المصري، مع خصومات خاصة للسداد الفوري.
العديد من المصريين بالخارج ينظرون إلى سوق العقارات في مصر باعتباره الوجهة الأكثر أمانًا لاستثمار مدخراتهم، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات عالميًا.
المبادرة قدمت مزايا غير مسبوقة مثل الحجز الإلكتروني من أي مكان في العالم، والسداد بطرق مرنة تناسب طبيعة عمل المصريين بالخارج.
تنوع المدن والمجتمعات المطروحة يمنح العملاء حرية اختيار الموقع الأنسب سواء للسكن أو للاستثمار.
وجود إشراف مباشر من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عزز الثقة لدى المصريين بالخارج بأن وحداتهم محفوظة ومضمونة.
مصري مقيم في الخليج: أكد أن المبادرة وفرت له فرصة لحجز وحدة في العاصمة الإدارية بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للسفر.
مصرية في أوروبا: أوضحت أنها فضلت استثمار مدخراتها في شقة بمدينة العلمين الجديدة كخيار آمن لأبنائها في المستقبل.
شاب يعمل في أمريكا: أشار إلى أن نظام السداد بالدولار مع خصم السداد الفوري كان سببًا رئيسيًا في اتخاذ قراره بالحجز.
الخبراء: يعتبرون أن الإقبال الكبير على المرحلة الثانية مؤشر قوي على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
المحللون: يؤكدون أن المصريين بالخارج يمثلون قوة شرائية ضخمة تسهم في دعم سوق العقارات المصري.
المطورون العقاريون: يرون أن هذه المبادرة تخفف الضغط عن السوق المحلي وتزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
توفير عملة صعبة من خلال سداد المصريين بالخارج بالدولار.
تنشيط قطاع العقارات الذي يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
خلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشطيبات والخدمات المرتبطة.
تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وزيادة مساهماتهم الاقتصادية.
يتوقع أن يشهد الطرح القادم إقبالًا أكبر مع الإعلان عن مدن جديدة مثل رشيد الجديدة وشرق بورسعيد. كما يُرجح أن تقدم الوزارة مزيدًا من التسهيلات لجذب أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج، خاصة العاملين في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.
الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" يعكس نجاح الدولة في تقديم مشروع يلبي احتياجاتهم السكنية والاستثمارية. وبينما يمثل المشروع فرصة آمنة لاستثمار مدخراتهم، فإنه في الوقت نفسه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم العملة الصعبة.
وبين التسهيلات الحكومية والتنوع الكبير في المواقع والمساحات، يتوقع أن تواصل المبادرة تحقيق نجاحات متتالية في المراحل المقبلة، لتصبح واحدة من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
