تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم

ما هي الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم؟

اعتمدت الحكومة تعديلات تقضي بفرض زيادة مقطوعة على القيمة الإيجارية القديمة، لتتناسب بشكل تدريجي مع القيمة الاقتصادية الحقيقية للوحدات السكنية والإدارية. وتشمل الزيادة:

• رفع القيمة الإيجارية بنسبة محددة مسبقًا وفق نوع الوحدة

• تطبيق الزيادة أول مرة مع فاتورة ديسمبر

• استمرار الزيادة سنويًا وفق نسب ثابتة

• عدم شمول الوحدات السكنية الخاصة بالأسر محدودة الدخل بأي زيادات مبالغ فيها

الهدف من الزيادة ليس رفع الإيجار بشكل مفاجئ، بل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر.

طريقة حساب الزيادة وفق التعديلات الجديدة

للزيادة قواعد واضحة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

• زيادة سنوية تتراوح بين 10% و15% وفق نوع الوحدة

• زيادة أكبر على الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب

• تطبيق الزيادة على القيمة القانونية الحالية وليس السوقية

• تثبيت آلية حساب الزيادة لضمان عدم التضارب بين الملاك والمستأجرين

وبذلك تتدرج القيمة الإيجارية من الرقم القديم غير العادل إلى قيمة أكثر توازنًا مع مرور السنوات.

الفئات التي تشملها الزيادة

تطبق الزيادة على عدة فئات، أبرزها:

• الوحدات المؤجرة للأغراض التجارية

• الشقق السكنية غير المُدرجة ضمن فئات الحماية الاجتماعية

• المكاتب والعيادات والمنشآت الخدمية

• الوحدات المؤجرة بطرق تقليدية قبل العمل بقوانين الإيجار الحديثة

بينما يتم استثناء:

• الحالات الاجتماعية الخاصة

• الأسر التي يقل دخلها عن حد معين وفق اللوائح

• بعض الوحدات المملوكة للدولة أو الجهات الحكومية

هذا التدرج يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

لماذا بدأ تطبيق الزيادة في ديسمبر؟

اختارت الحكومة شهر ديسمبر لبداية التحصيل للأسباب التالية:

• انتهاء العام المالي ووجود فرصة لإعادة ضبط الحسابات

• منح المستأجرين مهلة كافية بعد الإعلان عن القانون

• توافق توقيت التطبيق مع بدء خطوات تقييم العقود القديمة

• إمكانية متابعة أثر الزيادة قبل بداية العام الجديد

كما يسمح هذا التوقيت للجان المختصة بمتابعة أي شكاوى أو نزاعات قد تظهر عند بدء التطبيق.

ماذا يعني تطبيق الزيادة بالنسبة للمستأجرين؟

بالنسبة للمستأجر، يعني تطبيق الزيادة:

• زيادة بسيطة أول شهر ثم ارتفاع تدريجي كل عام

• عدم إجبار أي مستأجر على الإخلاء

• استمرار العلاقة الإيجارية بشكل طبيعي

• التزام قانوني بدفع القيمة الجديدة التي تسري رسميًا

• فتح الباب لتعديل بعض العقود بشكل ودي بين الطرفين

التعديلات لا تهدف لطرد المستأجرين، بل تنظيم العلاقة فقط بعد سنوات طويلة من الجمود.

وماذا يعني التطبيق بالنسبة للملاك؟

بالنسبة للمالكين، فإن القانون الجديد يمنح:

• زيادة عادلة على القيمة القديمة المتدنية

• قدرة أفضل على صيانة العقار

• حماية قانونية في حال امتناع المستأجر عن دفع الزيادة

• نظامًا تدريجيًا يضمن استقرار الدخل على مدار السنوات

وبذلك تتحسن العلاقة الإيجارية بعيدًا عن النزاعات المعتادة.

هل تؤثر الزيادة على حالات الإقامة الدائمة؟

وفق التعديلات:

• لا يتم المساس بحق السكن للمستأجرين المقيمين إقامة فعلية

• لا يتم الإخلاء بسبب الزيادة

• يحق للمستأجر الاستمرار في الشقة طالما يدفع الإيجار الجديد

• تُراعى ظروف كبار السن وذوي الدخل المحدود عبر لجان تقييم خاصة

وبالتالي فإن الاستقرار الأسري لا يتعرض للخطر.

كيف تستعد الجهات المختصة لمراقبة التطبيق؟

تتابع الحكومة تنفيذ الزيادة عبر:

• لجان محلية تراقب التحصيل

• تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

• مراجعة العقود القديمة وتصنيفها

• تقييم حالات الاستثناء بشكل دقيق

• إصدار تقارير دورية حول أثر التعديلات

وتسعى الجهات المختصة إلى تنفيذ القانون دون مشكلات أو احتكاكات.

الزيادة الجديدة بين مؤيد ومعارض

أثارت التعديلات جدلًا كبيرًا، وجاءت الآراء كالتالي:

المؤيدون يرون أنها:

• تحقق العدالة للمالك

• تساعد في تحسين حالة المباني

• تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية

المعارضون يعتبرون:

• أن الزيادة قد تكون عبئًا على بعض الأسر

• أن التوقيت صعب مع ارتفاع الأسعار

• أن بعض العقارات لا تزال قديمة ولا تستحق زيادات كبيرة

وبين الرأيين، تحاول الحكومة تحقيق التوازن الذي يحفظ مصالح الجميع.

معلومات إضافية حول مستقبل قانون الإيجار القديم

تشير مناقشات قانونية إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد:

• زيادات تدريجية أخرى وفق دراسات اقتصادية

• حلولًا ودية لتسوية أوضاع بعض العقارات

• تحديثًا لتصنيف الوحدات بين سكني وتجاري

• تحسين الضوابط الخاصة بالعقود طويلة الأجل

• إمكانية تعديل فترات الرسوم السنوية بحسب ظروف التضخم

وهو ما يجعل قانون الإيجار القديم في مرحلة تطوير مستمرة.

يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم رسميًا من شهر ديسمبر، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت ثابتة لعقود طويلة. ولمتابعة أحدث القرارات الحكومية والتشريعات الجديدة، تابعوا موقع ميكسات فور يو لمعرفة كل التفاصيل أولًا بأول.