أعلنت الجهات القضائية المختصة رسميًا حفظ البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسى شلبى، والذي اتهموها فيه بتزوير مستندات تتعلق بممتلكات وأموال تخص الفنان الراحل. وجاء قرار الحفظ بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، وشهدت استماع أقوال الطرفين وفحص المستندات المقدمة. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، نظرًا لحساسية القضية التي تمس اسم فنان له تقدير خاص في الوسط الفني والجماهيري.
بدأت القضية حينما تقدمت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتحديدًا أحد أبنائه، ببلاغ رسمي يتهم الإعلامية بوسى شلبى، زوجة الفنان الراحل، بتزوير توقيعات وأوراق مالية تتعلق بممتلكات وأموال تركها الفنان. شمل البلاغ أيضًا اتهامات بشأن إدارة تلك الممتلكات دون الرجوع لباقي الورثة، وهو ما اعتبرته الأسرة مخالفًا للقانون ويستوجب التحقيق.
فور تقديم البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستدعت الإعلامية بوسى شلبى للاستماع إلى أقوالها، كما تم طلب عدد من المستندات الرسمية المتعلقة بحصر ممتلكات الفنان الراحل. كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود المقربين من الأسرة ومن فريق إدارة أعمال الفنان محمود عبد العزيز.
التحقيقات شملت مراجعة الأوراق والمستندات محل البلاغ بمعرفة خبراء فنيين متخصصين في فحص التوقيعات والتأكد من مدى صحة أو تزوير الأوراق.
أثبتت نتائج الفحص الفني، والتي تم إرفاقها ضمن ملف التحقيقات، أن التوقيعات محل البلاغ تتطابق مع توقيعات الفنان الراحل، وأن المستندات محل الاتهام سارية وصحيحة ولا يوجد بها شبهة تزوير. بناءً على هذه النتائج، أوصت النيابة بحفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة على وجود جريمة تزوير.
عقب صدور قرار الحفظ، أعربت الإعلامية بوسى شلبى عن ارتياحها لهذا القرار، مؤكدة عبر تصريحات إعلامية مقتضبة أنها كانت واثقة من نزاهتها وبراءتها منذ بداية الأزمة. وأشارت إلى أن هذه القضية سببت لها ولعائلتها أضرارًا نفسية ومعنوية كبيرة، مؤكدة احترامها الكامل للقانون ولحق الأسرة في البحث عن حقوقهم ولكن في إطار الإجراءات القانونية.
على الجانب الآخر، لم تصدر أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا رسميًا حتى الآن للتعليق على قرار الحفظ. إلا أن مصادر مقربة منهم أشارت إلى وجود حالة من الاستياء بسبب القرار، مع نيتهم دراسة إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أخرى في هذا الملف إذا ظهرت معطيات جديدة.
يوضح خبراء القانون أن قرار حفظ البلاغ لا يعني بالضرورة براءة مطلقة، ولكنه يعني أن الأدلة المتوفرة غير كافية لإحالة المتهم للمحاكمة. كما يظل من حق مقدم البلاغ أن يتظلم من قرار الحفظ أمام الجهات القضائية الأعلى مثل النيابة الكلية أو المحكمة المختصة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
