في خطوة جديدة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، أعلن نادي الزمالك عن تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام بشأن أزمة أرض الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر. يأتي هذا التحرك بعد تصاعد الخلافات المتعلقة بملكية الأرض المخصصة للنادي، والاتهامات المتبادلة بين الإدارة الحالية وعدد من الجهات حول صحة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية.
هذه الخطوة تعكس إصرار إدارة القلعة البيضاء على الدفاع عن حقوق النادي وممتلكاته، في وقت حساس يشهد فيه الزمالك محاولات لإعادة بناء مؤسساته وتوسيع قاعدته الجماهيرية من خلال مشروعات استثمارية وخدمية كبرى، يأتي في مقدمتها إنشاء الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر.
تعود أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر إلى عدة سنوات مضت، حيث حصل النادي على تخصيص لمساحة كبيرة من الأراضي بهدف إنشاء فرع جديد يضم منشآت رياضية واجتماعية متكاملة. غير أن المشروع واجه العديد من العقبات القانونية والإدارية، من بينها تأخر إجراءات التسجيل، وظهور دعاوى قضائية تشكك في صحة تخصيص الأرض أو في طرق السداد الخاصة بها.
ومع تغير الإدارات المتعاقبة على النادي، ظل الملف معلقًا دون حسم نهائي، حتى قررت الإدارة الحالية التوجه إلى النائب العام لحسم القضية بشكل قانوني يضمن حقوق الزمالك ويحميه من أي تهديد بفقدان الأرض.
أوضحت إدارة الزمالك في بيانها أن البلاغ المقدم للنائب العام يتضمن:
مراجعة جميع المستندات الخاصة بتخصيص الأرض.
التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات محتملة صاحبت عملية التخصيص.
مطالبة بحماية حقوق النادي في الأرض ومنع أي محاولات للاستيلاء عليها.
فتح تحقيق مع الأطراف التي قد تكون تسببت في تعقيد الملف أو إلحاق الضرر بالنادي.
التوسع الجغرافي: فرع 6 أكتوبر يمثل نقلة كبيرة للنادي بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يخدم عشرات الآلاف من الأعضاء في مناطق الشيخ زايد وأكتوبر والجيزة.
الاستثمار الرياضي: المشروع يتضمن ملاعب كرة قدم وصالات رياضية ومجمع حمامات سباحة، ما يتيح استضافة بطولات محلية ودولية.
الخدمات الاجتماعية: النادي يستهدف تقديم خدمات ترفيهية وثقافية واجتماعية لأعضائه، ما يعزز مكانته كنادٍ شامل.
الموارد المالية: الفرع الجديد سيكون مصدر دخل إضافي للنادي من خلال الاشتراكات والأنشطة الاستثمارية.
أبدى عدد من أعضاء الجمعية العمومية ارتياحهم لتحرك الإدارة تجاه النائب العام، معتبرين أن ذلك يضمن الشفافية ويقطع الطريق على أي محاولات للمساس بحقوق الزمالك. بينما يرى آخرون أن الأزمة كان يمكن حلها عبر القنوات الإدارية بعيدًا عن التصعيد القانوني، خشية أن تؤدي التحقيقات إلى تأخير المشروع أكثر.
الجماهير: عبرت جماهير الزمالك عن دعمها للإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق النادي أهم من أي اعتبارات أخرى.
المنافسون: أثارت القضية تعليقات من بعض مشجعي الأندية الأخرى الذين اعتبروا أن الزمالك يواجه تحديات متكررة في إدارة أصوله ومشروعاته.
الخبراء القانونيون: أكدوا أن اللجوء إلى النائب العام خطوة إيجابية لحسم الملف قانونيًا بعيدًا عن الجدل الإعلامي.
ملف الأرض يواجه عدة تحديات أبرزها:
إجراءات التسجيل: لم يتم استكمال جميع خطوات تسجيل الأرض بشكل نهائي.
الدعاوى القضائية: وجود دعاوى من أطراف أخرى تدّعي حقها في الأرض.
المستحقات المالية: جدل حول قيمة الأقساط المدفوعة وآلية السداد.
تأخر حسم ملف الفرع الجديد قد يؤثر على خطط النادي الاستراتيجية، حيث يعول مجلس الإدارة على هذا المشروع كركيزة أساسية لتوسيع قاعدة الأعضاء وزيادة الموارد المالية. كما أن استمرار النزاعات قد يضعف صورة النادي أمام المستثمرين والشركاء المحتملين.
الحسم لصالح الزمالك: في حال أثبتت التحقيقات صحة إجراءات التخصيص، سيبدأ النادي فورًا في استكمال المشروع.
الحكم بإلغاء التخصيص: وهو السيناريو الأسوأ، حيث قد يخسر الزمالك الأرض ويضطر للبحث عن بدائل.
التسوية: قد يتم التوصل إلى حل وسط يضمن للنادي الاستفادة من الأرض مع معالجة أي مخالفات.
الاستعانة بفريق قانوني متخصص في قضايا الأراضي والعقود.
التواصل المستمر مع الأعضاء والجماهير لشرح الموقف وتوضيح الخطوات.
التحرك بسرعة لاستكمال أي أوراق ناقصة قبل صدور قرارات نهائية.
الزمالك ليس غريبًا على الأزمات المتعلقة بأراضيه وممتلكاته، فقد واجه النادي من قبل مشكلات في أراضٍ أخرى، لكن غالبًا ما كانت تحل عبر تدخلات حكومية أو تسويات. وهو ما يجعل قضية 6 أكتوبر اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة الحالية على حماية أصول النادي.
النوادي الكبرى مثل الأهلي والزمالك تسعى للتوسع عبر فروع جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأعضاء.
الحكومة تدعم هذه المشروعات باعتبارها جزءًا من التنمية العمرانية والرياضية.
الاستثمار الرياضي أصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد، حيث يوفر فرص عمل ويجذب رؤوس أموال جديدة.
بهذا يكون بلاغ الزمالك للنائب العام بشأن أرض الفرع الجديد في أكتوبر قد فتح فصلًا جديدًا في مسيرة النادي، يجمع بين الأمل في التوسع والتطوير، وبين التحديات القانونية التي قد تؤخر المشروع. ويظل الأمر مرهونًا بما ستسفر عنه التحقيقات، التي ستحدد مستقبل واحد من أهم مشروعات القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt