كيف سيتم تحديد زيادة الأجرة بقانون الإيجار القديم؟

فلسفة التعديلات الجديدة

تسعى التعديلات الأخيرة إلى تحقيق معادلة عادلة بين الطرفين:

• من جهة، يحصل المالك على عائد أقرب إلى القيمة السوقية الحقيقية لعقاره.

• ومن جهة أخرى، لا يتحمل المستأجر زيادة مفاجئة أو غير مدروسة ترهق كاهله.

القانون وضع آليات محددة لضبط الزيادات، بما يضمن تدريجيتها وعدم تحويلها إلى عبء اقتصادي مفاجئ.

الأساس في تحديد القيمة الإيجارية

وتتولى اللجان المختصة مراجعة الأسعار السائدة، مع الأخذ في الاعتبار:

• مساحة الوحدة.

• موقعها الجغرافي.

• النشاط التجاري أو الاستخدام المخصص لها.

نسبة الزيادة السنوية

• منع القفزات المفاجئة في الأسعار.

• منح المستأجر فرصة للتأقلم.

• ضمان استقرار السوق التجاري.

وتتم مراجعة هذه النسبة دوريًا كل خمس سنوات بما يتناسب مع التضخم والتغيرات الاقتصادية.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

• إعادة حساب تكاليفهم التشغيلية.

• التفاوض مع الملاك على صيغة دفع مناسبة.

• البحث عن بدائل إذا لزم الأمر.

دور لجان فض المنازعات

• تسوية الخلافات وديًا.

• البت في النزاعات الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية.

• توفير بديل سريع وعملي قبل اللجوء إلى المحاكم.

هذه اللجان ستخفف من حجم القضايا المطروحة أمام القضاء وتضمن سرعة البت في النزاعات.

كيف ينعكس القانون على السوق التجاري؟

تطبيق زيادة الأجرة بشكل تدريجي ومتوازن من المتوقع أن يؤدي إلى:

• إعادة توزيع الأنشطة التجارية؛ إذ قد يخرج بعض الأنشطة الصغيرة غير القادرة على تحمل الزيادة.

• إتاحة فرص جديدة للمستثمرين للحصول على مواقع تجارية مميزة كانت محجوزة بعقود قديمة.

• زيادة اهتمام الملاك بصيانة عقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري.

موقف الملاك من التعديلات

• بتحسين مستوى العقار.

• استثمار العائد في تطوير الخدمات.

• تحقيق عائد عادل يواكب التغيرات الاقتصادية.

اعتراضات المستأجرين

البعد الاقتصادي والاجتماعي

الزيادة في القيمة الإيجارية لا تنعكس فقط على العلاقة بين المالك والمستأجر، بل تمتد إلى السوق كله:

• إذا خرجت بعض الأنشطة الصغيرة، قد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل الخريطة التجارية.

• في المقابل، دخول مستثمرين جدد قد ينعش بعض المناطق ويزيد من تنافسيتها.

أما اجتماعيًا، فإن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر يقلل من النزاعات، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.

كيفية استعداد الأطراف للتطبيق

ينصح الخبراء الملاك والمستأجرين بعدة خطوات عملية قبل دخول القانون حيز التنفيذ:

• مراجعة العقود القديمة ومعرفة تاريخ انتهائها.

• التوجه إلى اللجان المختصة لمعرفة القيمة الجديدة.

• التفاوض المبكر بين المالك والمستأجر للوصول إلى صيغة مناسبة.

• توثيق الاتفاقات الجديدة رسميًا لتجنب النزاعات المستقبلية.

ومع التطبيق التدريجي ووجود آليات واضحة لفض النزاعات، يمكن القول إن السوق العقاري والتجاري مقبل على مرحلة جديدة قد تحمل في طياتها إصلاحًا طويل الأمد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع معًا.