مصير المستأجر الأصلي وزوجته في تخصيص الوحدات بعد انتهاء الإيجار القديم؟

جدل مستمر حول الإيجار القديم

ملف الإيجار القديم واحد من أكثر الملفات العقارية إثارة للجدل في مصر، إذ يتعلق بمصالح ملايين المواطنين بين مالك ومستأجر. ومع تطبيق تعديلات القانون الجديد، برز سؤال مهم: ما هو مصير المستأجر الأصلي وزوجته بعد انتهاء مدة عقد الإيجار القديم، خاصة في حالة تخصيص الوحدات السكنية أو التجارية؟

القضية ليست مجرد بنود قانونية، بل ترتبط بحقوق أسر وذكريات ممتدة لسنوات داخل هذه الوحدات.

ماهية الإيجار القديم

الإيجار القديم هو نظام تعاقدي يعود لعقود ماضية، كان يهدف إلى حماية المستأجرين من ارتفاع الإيجارات، إذ يتم تحديد قيمة الإيجار عند التعاقد وتظل ثابتة تقريبًا لسنوات طويلة، مع امتداد العقد تلقائيًا لأقارب المستأجر بشروط محددة.

لكن هذا النظام أفرز مشاكل مع الزمن، حيث بقيت بعض الوحدات بقيم إيجارية زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الحالية.

القوانين الأخيرة المنظمة للإيجار القديم

القوانين الأخيرة وضعت جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديم في بعض الفئات، خصوصًا في الوحدات غير السكنية، بينما تركت للوحدات السكنية مسارًا تدريجيًا.

التشريع الجديد نص على انتهاء الامتداد القانوني في حالات معينة، وأعطى المالك الحق في استرداد الوحدة بعد مدة محددة من إخطار المستأجر.

موقف المستأجر الأصلي عند انتهاء العقد

المستأجر الأصلي هو الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك.

مع انتهاء العقد وفق القانون الجديد:

عليه تسليم الوحدة للمالك ما لم يوجد اتفاق جديد.
يمكنه التفاوض للحصول على عقد إيجار جديد بالقيمة السوقية إذا وافق المالك.
في بعض الحالات، قد يكون للمستأجر حق أولوية في الشراء إذا قرر المالك بيع الوحدة.

وضع الزوجة في حالة وفاة المستأجر الأصلي

القانون وضع قواعد محددة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي:

يمتد العقد للزوجة إذا كانت تقيم في الوحدة إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة.
يجب أن تثبت الزوجة إقامتها الدائمة من خلال أوراق رسمية مثل بطاقة الرقم القومي أو فواتير الخدمات.
إذا لم تكن الزوجة مقيمة، لا يحق لها الاستمرار في الانتفاع بالوحدة.