في تطور جديد يعكس حجم الغضب الرسمي والشعبي تجاه ما يجري في قطاع غزة، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات نارية أشار فيها إلى أن "التاريخ سيحاسب دولًا كثيرة على مواقفها من حرب غزة". تلك التصريحات التي جاءت على خلفية التطورات المتلاحقة في القطاع المحاصر، أكدت على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، كما ألقت الضوء على ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل عدد من الدول في نصرة الشعب الفلسطيني، أو حتى مجرد إدانة الانتهاكات التي تُرتكب بحقه.
كلمات السيسي لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي أو تعبير دبلوماسي، بل حملت في طياتها رسائل سياسية مباشرة، سواء للداخل المصري أو للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر لا تقف موقف المتفرج، وأنها تقرأ جيدًا ما يدور في المنطقة وتعي تمامًا المواقف الحقيقية للدول من القضايا الإنسانية العادلة.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ومصر تعلن بوضوح عن رفضها القاطع لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وإطلاق مبادرات للحوار تهدف إلى التهدئة واحتواء الأزمة.
الموقف المصري في هذا الإطار لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة طويلة الأمد تتبناها الدولة المصرية منذ سنوات، تقوم على دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد تحركت القاهرة على أكثر من صعيد منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، حيث تم فتح معبر رفح لإدخال الجرحى والمصابين، كما تم إرسال قوافل مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع، فضلًا عن الاتصالات السياسية المكثفة التي أجراها الجانب المصري مع كافة الأطراف الفاعلة دوليًا وإقليميًا.
عندما يقول الرئيس إن "التاريخ سيحاسب"، فهذه ليست مجرد عبارة بلاغية، بل هي إشارة ضمنية إلى أن مصر لن تنسى ولن تتغاضى عن مواقف بعض الدول التي فضلت الصمت أو التواطؤ مع استمرار العدوان. فالكثير من الدول الكبرى لم تتخذ مواقف حاسمة أو حتى محايدة، بل ظهرت وكأنها تُعطي غطاءً سياسيًا أو دعمًا ضمنيًا لطرف واحد على حساب معاناة ملايين الفلسطينيين.
تصريحات الرئيس تحمل أيضًا نقدًا واضحًا للمجتمع الدولي الذي فشل - وفقًا للرؤية المصرية - في اتخاذ خطوات جادة لوقف الحرب، أو الضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية. فالقضية هنا لم تعد فقط صراعًا سياسيًا، بل تحولت إلى كارثة إنسانية تشهدها شاشات العالم يوميًا، دون رد فعل دولي يتناسب مع حجم المأساة.
بتأكيده على أن "التاريخ سيحاسب"، يستحضر الرئيس السيسي بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا للمعادلة، وهو أن ما يُكتب اليوم من مواقف وسكوت وتخاذل سيظل شاهدًا على ضمير العالم. فالمسألة تجاوزت حدود الجغرافيا والسياسة، لتصبح اختبارًا حقيقيًا للقيم والمبادئ التي طالما تغنت بها الدول الكبرى، من ديمقراطية، وحرية، وحقوق إنسان.
من منظور الخطاب المصري، فإن العار سيلاحق تلك الدول التي اكتفت بإصدار بيانات خجولة، أو التي فضلت مصالحها الاقتصادية والسياسية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة. ومن هنا فإن المحاسبة التاريخية التي يتحدث عنها السيسي هي محاسبة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
في إطار تحركاتها الإقليمية والدولية، قدمت مصر مقترحات واضحة لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة في القطاع، وتبنت عدة مبادرات بالتعاون مع دول عربية أخرى لإقناع الأطراف المتصارعة بضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتغليب صوت العقل على أصوات البنادق.
وقد كثفت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لدفع هذه الأطراف إلى ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل، ووقف الأعمال العسكرية التي تستهدف الأبرياء والبنية التحتية المدنية.
لكنّ الاستجابة الدولية جاءت باهتة، وهو ما أكده الرئيس السيسي ضمنيًا، حين أشار إلى أن مواقف بعض الدول لم تكن على قدر الحدث، وأنها ستُذكر تاريخيًا بأنها وقفت في صف العدوان، أو على الأقل تجاهلت معاناة الفلسطينيين.
بعيدًا عن الموقف الرسمي، فقد شهدت مصر خلال الأسابيع الماضية موجة تعاطف شعبية واسعة مع القضية الفلسطينية، ظهرت في التظاهرات، والتبرعات، وحملات الدعم المعنوي التي أطلقها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الشعب المصري اعتبر العدوان على غزة "جريمة ضد الإنسانية"، وأكد على ضرورة الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها العالم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
هذا الموقف الشعبي يمثل دعمًا قويًا للموقف الرسمي، ويؤكد أن مصر بشعبها ومؤسساتها لا تنفصل عن قضايا الأمة، خاصة إذا تعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية، التي تمثل ركيزة رئيسية في الوجدان العربي والإسلامي.
من أبرز الرسائل التي تتضمنها تصريحات السيسي، هو التنديد بما يُسمى بـ "ازدواجية المعايير" في التعاطي مع الأزمات. فبينما تتخذ بعض الدول مواقف صارمة من حروب أخرى حول العالم، نجدها صامتة أمام القصف اليومي للمدنيين في غزة.
بل إن بعض هذه الدول تبرر العمليات العسكرية بدعوى "حق الدفاع عن النفس"، متجاهلة أن غزة محاصرة منذ أكثر من 15 عامًا، وأن سكانها يُعانون أوضاعًا إنسانية كارثية. هذا التناقض في المواقف يُفقد هذه الدول مصداقيتها الأخلاقية أمام شعوب العالم.
في أكثر من مناسبة، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة العودة إلى حل الدولتين باعتباره الحل العادل والوحيد الذي يُمكن أن يُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تصريحات الرئيس الأخيرة بشأن محاسبة التاريخ للدول التي خذلت غزة، تأتي في سياق هذه الدعوة التي تؤكد أن أي تسوية لا تضمن الحقوق الفلسطينية الكاملة، هي تسوية غير قابلة للاستمرار.
وقد أعادت القاهرة التأكيد على ضرورة استئناف مفاوضات السلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعدم ترك الأمور تُدار بعقلية عسكرية تستبيح الحقوق، وتُعمّق الكراهية.
مع استمرار العدوان، يتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء، والدواء، والمياه النظيفة، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي، واستهداف المستشفيات والمدارس.
الرئيس السيسي حذّر من أن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، محذرًا من أن العنف لا يولد إلا مزيدًا من العنف، وأن الحل الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من خلال العدالة، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
في ضوء التصريحات القوية من الرئيس المصري، كثف الوفد الدبلوماسي المصري جهوده في أروقة مجلس الأمن، في محاولة لاستصدار قرارات تُدين العدوان، وتُطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتقديم الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
ورغم الضغوط، فإن بعض الدول ذات النفوذ حالت دون صدور قرارات حازمة، مما أثار انتقادات شديدة من الجانب المصري، وطرح تساؤلات حول جدوى المؤسسات الدولية في وقف المآسي الإنسانية.
تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "التاريخ سيحاسب دولًا كثيرة على موقفها من حرب غزة" لم تكن مجرد رأي سياسي عابر، بل كانت إدانة حاسمة للمجتمع الدولي الذي فشل في حماية شعب يُباد أمام أعين الجميع. وجاءت هذه الكلمات بمثابة دعوة لاستنهاض الضمير العالمي، وتحفيز الشعوب على محاسبة حكوماتها وممثليها على مواقفهم.
وفي ظل الغياب المؤسف للعدالة الدولية، تظل مصر صوتًا عربيًا فاعلًا في دعم القضية الفلسطينية، وتذكير العالم بمسؤوليته الأخلاقية قبل السياسية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدة أن الحق لا يموت مهما طال الزمن، وأن المواقف ستُسجل، لا بالنصوص فقط، بل بذاكرة الشعوب والتاريخ.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
