في ضوء التحركات المستمرة لمواجهة الفوضى الإلكترونية والانفلات على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت الأجهزة الأمنية عن القبض على 11 بلوجر ونجم "تيك توك" بتهم تتعلق بغسيل أموال، وترويج محتويات تحريضية، وتعاطي المخدرات، وعلى رأسها "الحشيش" و"الآيس". الحملة الأمنية الأخيرة لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل تأتي ضمن خطة شاملة لتطهير المحتوى الرقمي من الانحرافات السلوكية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين.
بات تطبيق "تيك توك" أحد أكثر المنصات جذبًا للجمهور المصري، خصوصًا من فئة الشباب، إلا أن هذا الحضور الواسع صاحبه انتشار غير مسبوق لمحتويات خارجة عن القيم والأعراف. من الترويج للتحديات الخطيرة، إلى مشاهد خادشة للحياء، وانتهاءً بتلميع أنماط سلوك مرفوضة، مثل تعاطي المخدرات أو التفاخر بالكسب غير المشروع.
ومع اتساع تأثير هذه الظواهر، بات لزامًا على الدولة التدخل عبر الأجهزة المختصة، لضبط المنظومة الرقمية وضمان عدم تحول المنصات التفاعلية إلى أدوات لهدم الأخلاق ونشر الجريمة.
في القضية الأخيرة، واجه البلوجرز المقبوض عليهم سلسلة من الاتهامات الخطيرة، أبرزها:
تكوين شبكة إلكترونية لغسيل الأموال من خلال قنوات "لايف" و"شحن هدايا" وهمية.
ترويج وتعاطي مواد مخدرة، وأبرزها "الحشيش" و"الآيس" أثناء البث المباشر.
التحريض على الفسق والفجور من خلال محتويات تحمل إيحاءات جنسية صريحة.
تشجيع سلوكيات عنيفة أو منحرفة، مستغلين قاعدة جماهيرية كبيرة من المراهقين.
استغلال الأطفال في مقاطع مرئية لتحقيق مشاهدات مرتفعة.
تحقيق أرباح مالية ضخمة من طرق غير مشروعة دون إخضاعها للرقابة أو الضرائب.
كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا مجرد أفراد عاديين يمارسون هوايتهم في التصوير، بل ينتمون إلى شبكة متكاملة تعمل على إنتاج وترويج محتوى مستهدف لجذب أكبر عدد من المتابعين، ومن ثم تحقيق أرباح خيالية عبر "تيك توك" ومنصات مشابهة.
وقد تم العثور، خلال المداهمات الأمنية، على:
أجهزة لاب توب وهواتف محمولة تحتوي على آلاف الفيديوهات المحرضة.
مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر.
مواد مخدرة من أنواع مختلفة.
أدوات تصوير احترافية وأجهزة بث مباشر.
كل هذه الأدلة دعمت الاتهامات الموجهة، وأكدت أن الأمر ليس عشوائيًا، بل منظّمًا ويستهدف تحقيق أرباح بوسائل ملتوية.
أثار خبر القبض على البلوجرز موجة واسعة من التفاعل بين المواطنين. فبينما أبدى قطاع كبير ارتياحه للحملة الأمنية واعتبرها "خطوة طال انتظارها"، رأى آخرون أنها تمثل بداية حقيقية لإعادة الانضباط للمنصات الاجتماعية التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى "ساحة للفوضى".
وأكد كثير من أولياء الأمور أن هذه الإجراءات جاءت في الوقت المناسب، بعدما لاحظوا تغيرات سلوكية مقلقة على أبنائهم نتيجة متابعتهم لمحتوى فارغ أو منحرف.
لا يمكن التقليل من تأثير المحتوى الذي يقدمه هؤلاء على عقول الشباب. فقد أثبتت دراسات حديثة أن التعرض المتكرر لمحتوى يحرض على العنف أو الفسق أو الاستسهال المادي يخلق أنماطًا جديدة من التطلعات الخاطئة، ويزرع مفاهيم مشوهة عن النجاح، والهوية، والعلاقات.
ومن أبرز النتائج السلبية:
تراجع التحصيل الدراسي والتركيز لدى المراهقين.
سلوك عدواني وتقليد أعمى لتصرفات البلوجرز.
انجذاب إلى عالم المخدرات نتيجة "تطبيعه" في الفيديوهات.
تفكك أسري بسبب التصادم بين الأهل والأبناء.
تسعى الدولة، من خلال الجهات الأمنية والرقابية، إلى وضع أطر واضحة لضبط استخدام المنصات الرقمية، بما يحقق المعادلة الصعبة بين حرية التعبير من جهة، والحفاظ على القيم المجتمعية من جهة أخرى.
ومن بين الإجراءات التي يجري العمل عليها:
تشديد الرقابة على المحتوى المنشور على التطبيقات الأجنبية.
التنسيق مع الشركات المالكة للمنصات لإغلاق الحسابات المتورطة.
فرض ضرائب على الأرباح التي يحققها صناع المحتوى بشكل غير قانوني.
توعية المستخدمين بمخاطر بعض المحتويات الإلكترونية.
إطلاق حملات إعلامية لتحفيز المحتوى الإيجابي البناء.
رغم أن البلوجرز المتورطين يتحملون المسؤولية الأكبر، إلا أن جمهور المتابعين ليس بعيدًا عن دائرة النقد. فقد ساهم التفاعل الكبير مع هذا المحتوى في تضخيم شعبيتهم، ما شجعهم على المضي في سلوكهم المنحرف.
كما أن بعض المستخدمين كانوا يعلمون بخطورة المحتوى لكنهم تابعوه بدافع الفضول أو الترفيه، وهو ما يعكس الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الرقمي لدى مختلف الفئات العمرية.
تطرح هذه القضية سؤالًا جوهريًا حول الطرف المسؤول عن حماية الأجيال الجديدة من التلوث الرقمي، والإجابة تتوزع بين عدة أطراف:
الأسرة: وهي الحلقة الأولى، وتتحمل مسؤولية التوعية والمراقبة.
المدرسة: من خلال إدراج مفاهيم التربية الرقمية في المناهج.
وسائل الإعلام: عبر تسليط الضوء على النماذج السلبية والتنبيه إلى مخاطرها.
الحكومة: عبر وضع التشريعات اللازمة وتنفيذ الرقابة بفعالية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. بل هناك قوائم جديدة يجري حاليًا تتبع أصحابها، تضم حسابات على منصات مختلفة، قدمت محتوى مخالفًا قد يتسبب في المساس بالأمن القومي، أو التأثير السلبي على السلوك المجتمعي.
وتعمل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية على مراقبة نشاطات مؤثرة افتراضيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات قانونية.
القبض على 11 بلوجر بتهم غسيل الأموال وترويج المخدرات عبر "تيك توك" يمثل خطوة حاسمة في معركة الدولة ضد الانفلات الرقمي. فقد بات من الضروري اليوم التحرك على أكثر من جبهة لحماية المجتمع من آثار هذه الظواهر السامة.
ومن هنا، فإن هذه القضية تمثل نداءً عاجلًا لكل مؤسسات الدولة، وكل فرد مسؤول، بضرورة مواجهة هذه الظواهر بقوة القانون، والوعي، والتثقيف، حتى لا تضيع الأجيال المقبلة بين فيديوهات هدامة ومؤثرين بلا رسالة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
