شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بعد إعلان تقديم 3 دعاوي طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، تطالب بإعادة النظر في بعض بنود القانون، وهو ما وصفه الخبراء بأنه قد يقلب موازين العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.
القانون الذي ظل مثار جدل لعقود طويلة، ينظم العلاقة الإيجارية بين ملايين المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات، حيث يعيش تحت مظلته عدد كبير من المستأجرين بعقود قديمة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقار الحالية.
صدر أول قانون للإيجار القديم في أربعينيات القرن الماضي كإجراء استثنائي لحماية المستأجرين وقت الأزمات.
على مدار السنوات، تم تعديل القانون عدة مرات، لكن جوهره بقي قائمًا: تثبيت القيمة الإيجارية عند مستويات منخفضة جدًا.
أدى ذلك إلى شكاوى واسعة من الملاك الذين رأوا أن القانون يضر بحقوقهم، بينما اعتبره المستأجرون ضمانًا اجتماعيًا.
الطعن الأول: يطالب بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لعقود تمتد لأكثر من نصف قرن.
الطعن الثاني: يركز على ضرورة المساواة بين المالك والمستأجر في الحقوق والالتزامات، باعتبار أن استمرار العقود القديمة يخل بمبدأ العدالة.
الطعن الثالث: يتناول مسألة التوريث غير المحدود لعقود الإيجار القديم، ويعتبره مخالفًا للحقوق الاقتصادية للمالك.
المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة للفصل في دستورية القوانين.
أي حكم بعدم دستورية بعض مواد القانون قد يؤدي إلى تغيير جذري في العلاقة الإيجارية.
القضايا قد تستغرق وقتًا طويلًا للنظر فيها، لكن مجرد تقديم الطعون يعكس حجم الأزمة.
حالة من الترقب تسود بين الملاك والمستأجرين بانتظار ما ستسفر عنه المحكمة.
بعض الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الإيجارات في حال إقرار تعديلات واسعة.
قد يساهم التغيير في تنشيط سوق العقارات من خلال تحرير وحدات مغلقة منذ سنوات.
خبير قانوني: "الدعاوي المطروحة تركز على تحقيق التوازن، ومن المتوقع أن تتعامل المحكمة معها بحذر شديد".
خبير عقاري: "أي تعديل في القانون سيؤثر على ملايين الوحدات السكنية والتجارية، وقد يفتح الباب أمام طفرة جديدة في السوق".
أستاذ اجتماع: "القانون ليس مجرد نصوص، بل مرتبط بأبعاد اجتماعية تمس حياة ملايين الأسر".
الملاك يطالبون بإنهاء ما يسمونه "ظلمًا تاريخيًا" وقع عليهم بسبب العقود القديمة.
المستأجرون يخشون من فقدان وحداتهم وعدم قدرتهم على تحمل الإيجارات الجديدة.
بعض الجمعيات الأهلية تدعو لإيجاد حلول وسط مثل الوحدات البديلة أو الدعم الحكومي.
من المرجح أن تستمر المناقشات القانونية لعدة أشهر قبل صدور أي حكم.
في حال قبول الطعون، ستحتاج الحكومة إلى إعداد بدائل لحماية المستأجرين محدودي الدخل.
قد يصدر قرار بتطبيق التعديلات بشكل تدريجي لتجنب الصدمات الاجتماعية.
بالتوازي مع هذا الملف الساخن، تواصل أسعار اللحوم الحمراء في مصر اهتمام الشارع، نظرًا لكونها سلعة أساسية على مائدة الأسر.
الكندوز البلدي: من 370 إلى 380 جنيهًا للكيلو.
الضأن: بين 340 و360 جنيهًا للكيلو.
البتلو: 390 جنيهًا للكيلو.
المفروم البلدي: 380 جنيهًا للكيلو.
الكبدة البلدي: 410 جنيهات للكيلو.
المستورد المجمد (برازيلي): 250 جنيهًا للكيلو.
السوداني الطازج: 300 جنيه للكيلو.
الأسعار شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسبوع الماضي.
اللحوم المستوردة لا تزال الخيار الأكثر اقتصادية لشرائح واسعة من المواطنين.
اللحوم البلدي تحافظ على مكانتها رغم ارتفاع تكلفتها.
إعلان تقديم 3 دعاوي طعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا يمثل تطورًا قد يعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وهو ما يضع ملايين الأسر والملاك أمام مستقبل جديد لا يزال غامضًا حتى الآن.
وفي الوقت ذاته، تبقى أسعار اللحوم الحمراء هاجسًا يوميًا للمواطن المصري، حيث سجل الكندوز اليوم بين 370 و380 جنيهًا للكيلو، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية على ميزانية الأسر.
بهذا، تتقاطع الملفات الاقتصادية والاجتماعية في مشهد واحد، يظهر أن القرارات القانونية والاقتصادية ليست معزولة عن واقع حياة المواطنين، بل تؤثر بشكل مباشر على مائدتهم واستقرارهم السكني.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
