ملف الإيجار القديم في مصر من أكثر الملفات الشائكة التي تثير الجدل منذ سنوات طويلة، إذ يطال ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. ومع التطورات الأخيرة، أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يحمل في طياته تعديلات جوهرية على بعض بنود قانون الإيجار القديم، إضافة إلى إعلان موعد محدد للتقديم على شقق بديلة لفئات معينة من المستأجرين. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان توفير بدائل مناسبة لغير القادرين.
قانون الإيجار القديم كان قد صدر في منتصف القرن الماضي بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية والحروب. وبموجب هذا القانون، تم تثبيت قيمة الإيجار على مبالغ زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما تسبب مع مرور الوقت في فقدان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
ورغم المحاولات السابقة لتعديل القانون، كانت هناك عقبات اجتماعية واقتصادية تحول دون تطبيق تعديلات جذرية، خاصة أن هناك ملايين الأسر التي تعيش في وحدات بإيجارات قديمة لا تتجاوز عشرات الجنيهات شهريًا، في حين أن قيمتها الإيجارية الفعلية تصل إلى آلاف الجنيهات.
القرار الحكومي الأخير جاء ليضع إطارًا واضحًا لمعالجة أوضاع الإيجار القديم، خصوصًا للوحدات غير السكنية وبعض الوحدات السكنية التي لا يسكنها المستأجر الأصلي أو لا يتم استخدامها بشكل فعلي. ويتضمن القرار عدة بنود أبرزها:
تحديد قيمة إيجارية جديدة للوحدات غير السكنية، بما يتماشى مع قيمتها السوقية تدريجيًا.
منح فترة سماح زمنية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق الزيادات.
توفير شقق بديلة في مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئات معينة ممن سيتأثرون بقرارات الإخلاء أو الزيادة.
وفقًا للقرار، فإن الشقق البديلة سيتم تخصيصها للفئات التي تثبت عدم قدرتها المالية على تحمل الزيادات الجديدة، أو التي سيتم إخلاؤها من وحدات غير آمنة أو غير صالحة للسكن. وتشمل هذه الفئات:
الأسر ذات الدخل المحدود.
الحالات الإنسانية الخاصة، مثل الأرامل وكبار السن.
ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى سكن مجهز يلبي احتياجاتهم الخاصة.
أعلنت الحكومة أن باب التقديم على الشقق البديلة سيبدأ خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، على أن يتم فتح مكاتب استقبال الطلبات في الوحدات المحلية ومقار جهاز مشروعات الإسكان في المحافظات. وسيستمر التقديم لمدة شهر كامل، مع إمكانية التمديد إذا تطلب الأمر.
من بين الشروط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من الشقق البديلة:
تقديم ما يثبت عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى.
تقديم عقد الإيجار القديم أو ما يثبت شغل الوحدة محل النزاع.
إرفاق بيان دخل معتمد يوضح الحالة المالية للأسرة.
أولوية التخصيص للحالات الإنسانية والمستأجرين القدامى المقيمين منذ فترات طويلة.
من جانب الملاك، يعتبر القرار خطوة إيجابية نحو استعادة جزء من القيمة الحقيقية لعقاراتهم، خاصة بعد عقود من تحصيل إيجارات منخفضة للغاية. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن التطبيق يجب أن يكون تدريجيًا حتى لا يسبب صدمات اجتماعية أو نزاعات قانونية واسعة.
أما المستأجرون، فالبعض منهم يرى أن القرار قد يمثل عبئًا ماليًا جديدًا، بينما يعتبر آخرون أن توفير بدائل مناسبة يحافظ على استقرارهم الاجتماعي ويحميهم من التشرد. ومع ذلك، فإن القلق ما زال قائمًا بشأن آليات تقييم القدرة المالية وضمان عدم استبعاد مستحقين.
كما هو متوقع، أثار القرار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. فهناك من يراه إنصافًا للملاك بعد عقود طويلة، وهناك من يعتبره تهديدًا لحق السكن لملايين الأسر. ويرى فريق ثالث أن نجاح القرار يعتمد على تنفيذ آليات دقيقة وعادلة لتحديد المستحقين للشقق البديلة.
تسعى الحكومة إلى الموازنة بين حق المالك في الاستفادة من عقاره، وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر. ومن المتوقع أن يتم إصدار لوائح تنفيذية مفصلة خلال الأسابيع المقبلة، تتضمن إجراءات التقديم، ومعايير اختيار المستحقين، وجدول زمني للتنفيذ.
للمستأجرين: تجهيز كافة المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة أو لتوفيق الأوضاع قبل بدء تطبيق القرار.
للملاك: مراجعة العقود الحالية والتأكد من مطابقتها للتعديلات الجديدة، والاستعداد للتواصل مع المستأجرين بشكل ودي.
يبقى ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تحتاج إلى حلول متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار المجتمع. القرار الحكومي الأخير يعد خطوة مهمة، لكن نجاحه يعتمد على حسن التطبيق، وتعاون جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون النتيجة النهائية مرضية للجميع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
