بدأت الدولة المصرية رسميًا المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهذه المرة في مدينتي 15 مايو وبدر، حيث أعلنت الجهات المعنية عن فتح باب الحجز الإلكتروني للشقق، ضمن خطة الحكومة لتوسيع رقعة التعمير وتحقيق العدالة السكنية.
هذه المرحلة تأتي في توقيت حساس يشهد طلبًا متزايدًا على السكن، وارتفاعًا في أسعار الوحدات العقارية، وهو ما يجعل من "سكن لكل المصريين 7" فرصة حقيقية للأسر المصرية الراغبة في امتلاك وحدة بمواصفات جيدة، وسعر مناسب، ونظام سداد مرن.
تركز المرحلة الحالية من المشروع على طرح شقق في مدينتي 15 مايو وبدر، وهما من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، واللتين شهدتا تطورًا عمرانيًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
مدينة 15 مايو: تقع جنوب القاهرة الكبرى، وتعد من المدن الصناعية والسكنية المهمة، وتضم مشروعات إسكان متنوعة وخدمات متكاملة.
مدينة بدر: من المدن التابعة لمحافظة القاهرة، وتُعد مركزًا مهمًا للأنشطة الصناعية والسكنية، وتقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم تخصيص عدد من القطع داخل هاتين المدينتين لبناء عمارات سكنية كاملة، تشتمل على وحدات كاملة التشطيب، مجهزة بجميع المرافق الأساسية.
تتميز الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 7 بمواصفات تجعلها مناسبة لكافة احتياجات الأسر المصرية، من حيث المساحة، الجودة، والسعر، ومن أبرز المواصفات ما يلي:
مساحات متنوعة تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل حتى 90 مترًا.
تشطيب كامل لجميع الوحدات، بما يشمل الأبواب، الشبابيك، الأرضيات، والدهانات.
بنية تحتية متكاملة تشمل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والغاز الطبيعي.
مداخل وسلالم رخامية، ومصاعد في بعض العمارات.
تصميمات معمارية بسيطة تناسب الطابع الاقتصادي وتحقق الراحة للمواطنين.
تراعي مبادرة "سكن لكل المصريين" ظروف الشرائح الاجتماعية المستهدفة، لذا تم تسعير الوحدات بأسلوب مدعوم ومدروس، يتماشى مع دخل المواطن المصري، مع توفير نظام تقسيط طويل الأجل. وجاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:
متوسط سعر الوحدة: يتراوح بين 380 ألف و480 ألف جنيه، حسب المدينة والمساحة.
المقدم: يبدأ من 10% فقط من قيمة الوحدة.
نظام السداد: أقساط تصل إلى 20 سنة عبر التمويل العقاري.
دعم نقدي مباشر: يصل إلى 60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل.
فائدة مخفضة: وفقًا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، عددًا من الشروط والضوابط التي يجب أن تنطبق على المتقدمين للحجز، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشمل هذه الشروط:
الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
السن: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.
عدم امتلاك وحدة سكنية مدعومة من قبل الدولة أو تمويل عقاري سابق.
الحد الأقصى للدخل:
للأعزب: 9 آلاف جنيه شهريًا.
للمتزوج: 12 ألف جنيه شهريًا.
عدم شراء الوحدة بغرض الاستثمار أو الإيجار، مع توقيع إقرار بعدم التصرف في الوحدة قبل مرور 7 سنوات.
ويتم التقديم إلكترونيًا بالكامل من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب وتعبئة البيانات، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد رسوم جدية الحجز إلكترونيًا.
أعلنت الجهات المنظمة للمشروع عن جدول زمني دقيق لعملية التقديم، لضمان الشفافية وتوزيع الفرص بين جميع المتقدمين، وهو كالآتي:
فتح باب التقديم: يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2025.
مدة التقديم: يستمر لمدة 3 أسابيع.
غلق باب الحجز: 1 سبتمبر 2025.
الفرز والمراجعة: من 2 إلى 20 سبتمبر.
إعلان نتائج المقبولين: 25 سبتمبر.
بدء التخصيص: بداية أكتوبر 2025.
يعتمد المشروع في تخصيص الوحدات على نظام الأولوية، وفقًا لعوامل منها:
تاريخ التقديم.
عدد أفراد الأسرة.
قيمة الدخل الشهري.
ذوي الهمم وأصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة.
الأرامل والمطلقات.
ويتم التخصيص إلكترونيًا بشكل آلي، وفقًا للبيانات المقدمة، مع إعطاء فرصة لتقديم تظلمات في حال وجود أي خطأ في النتائج.
يجب على المتقدم تجهيز ورفع المستندات الآتية عبر الموقع الإلكتروني:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
شهادة دخل حديثة.
إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
قسيمة الزواج للمتزوجين.
شهادة قيد عائلي.
مستندات إثبات الحالة الاجتماعية والوظيفية.
يتم تقديم كل هذه الوثائق بصيغة PDF أو JPG، والتأكد من وضوحها.
يعد مشروع "سكن لكل المصريين" من أنجح النماذج التي نفذتها الدولة في مجال الإسكان، حيث:
وفر مئات الآلاف من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.
قلل من العشوائيات وزاد من رقعة العمران المنظم.
دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي لملايين الأسر.
ساهم في تحفيز سوق التمويل العقاري والنشاط الاقتصادي.
كما ساهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العاملين في قطاع البناء والتشييد، بدءًا من شركات المقاولات، وصولًا إلى مزودي مواد البناء والعمالة اليومية.
أبرز ما يميز المرحلة الحالية من المبادرة هو اعتمادها الكامل على الحجز الإلكتروني، مما ألغى تمامًا فكرة التكدس والطوابير أمام مكاتب البريد والبنوك، وأتاح الفرصة للمتقدمين لإتمام العملية من منازلهم، بكل سهولة وسرعة.
وقد تم تحسين الموقع الإلكتروني للمشروع ليتحمل عددًا كبيرًا من الزوار في وقت واحد، كما تم إتاحة خدمة الدعم الفني المباشر عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات.
أشارت الجهات المعنية إلى أن مشروع "سكن لكل المصريين" لن يتوقف، بل ستتبعه مراحل أخرى في مدن جديدة تشمل:
العاصمة الإدارية.
العلمين الجديدة.
سوهاج الجديدة.
أسوان الجديدة.
الصعيد بشكل عام.
وذلك في إطار رؤية الدولة لمد مظلة الإسكان المدعوم إلى مختلف المحافظات والمراكز، لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على السكن، وتحقيق التوزيع العادل للموارد.
مع بدء الحجز في المرحلة السابعة من "سكن لكل المصريين"، تتجدد الفرصة أمام المواطنين للحصول على شقة مدعومة بمواصفات عالية، وبأقل مقدم وأطول فترة سداد ممكنة، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم المواطنين وتوفير سكن آمن ومناسب لهم.
المبادرة ليست فقط مشروعًا سكنيًا، بل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يعكس أولوية الدولة لقضية السكن، ويجسد رؤية واضحة لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
على المواطنين المهتمين الإسراع في التسجيل ومتابعة التعليمات بدقة، لأن الأعداد المتقدمة كبيرة، والفرص محدودة، كما أن الدولة تشدد على النزاهة والشفافية في التخصيص.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تظل مبادرة سكن لكل المصريين إحدى أهم المشروعات القومية التي تستحق الدعم والمشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
