تشهد أروقة محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، والمعروفة إعلاميًا بقضية صاحبة حساب "ابنة مبارك". فقد جدد محامي الفنانة وفاء عامر طلبه إلى هيئة المحكمة بإصدار قرار رسمي يقضي بـ حظر النشر في القضية، وذلك بعد تصاعد التغطيات الإعلامية والتعليقات الإلكترونية التي تجاوزت حدود المتابعة القانونية إلى حملات من التشهير والمبالغات.
القضية التي بدأت كتدوينات ومقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن ادعت المتهمة أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم انتقلت للتشهير بعدد من الشخصيات العامة والفنانين وعلى رأسهم الفنانة وفاء عامر، وهو ما اعتبره دفاع الأخيرة مساسًا مباشرًا بسمعتها وحياتها الخاصة.
ظهرت المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم مروة يسري في مقاطع فيديو على مواقع التواصل، تدّعي خلالها أنها تنتمي لعائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
استغلت هذه المزاعم في جذب المتابعين ونشر محتوى اعتُبر مسيئًا لشخصيات عامة.
من بين الأسماء التي تعرضت للتشهير الفنانة وفاء عامر، حيث بثت المتهمة مقاطع تتهمها باتهامات باطلة.
دفعت هذه الاتهامات وفاء عامر إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام، ما أدى إلى فتح التحقيق وتحويل القضية إلى المحكمة.
خلال جلسة اليوم، جدد محامي الفنانة طلبه بحظر النشر في القضية لعدة أسباب رئيسية:
الحفاظ على سمعة موكلته، بعد أن تعرضت للتشهير والتجريح بشكل علني.
منع استغلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في تضخيم القضية بما يتجاوز نطاقها القانوني.
تأمين سير العدالة، حتى لا تتأثر مجريات المحاكمة بضغوط الرأي العام أو التغطيات الموجهة.
وأشار الدفاع إلى أن الاستمرار في نشر تفاصيل التحقيقات والمرافعات قد يؤدي إلى التأثير على الشهود والرأي العام، وهو ما يضر بعدالة القضية.
هيئة المحكمة استمعت إلى طلب الدفاع بإمعان، وأكدت أنها ستصدر قرارها خلال الجلسات المقبلة.
لم تستبعد المحكمة إمكانية تطبيق حظر النشر، خاصة أن القضية تمس شخصيات عامة وتتابعها وسائل الإعلام بكثافة.
شددت الهيئة على أن حرية الإعلام مكفولة بالقانون، لكن لا بد من الموازنة بينها وبين حماية الخصوصية وصون العدالة.
مؤيدون: اعتبروا أن حظر النشر ضروري لوقف سيل الشائعات والتفسيرات المضللة.
معارضون: رأوا أن الحظر قد يحد من حق الجمهور في المعرفة، خاصة وأن القضية باتت شأنًا عامًا.
محايدون: شددوا على ضرورة التغطية الإعلامية المسؤولة بعيدًا عن الإثارة والتشهير.
تنص القوانين المصرية على معاقبة من يستخدم وسائل التواصل للتشهير بالآخرين بالحبس والغرامة.
جريمة انتحال الصفة أو الادعاء بالانتساب لشخصيات عامة تعد جريمة مشددة.
في حال ثبوت الاتهامات، قد تواجه المتهمة أحكامًا بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
أعادت هذه القضية تسليط الضوء على حجم التهديدات التي تواجه الفنانين من التشهير الإلكتروني.
عدد من الفنانين أعلنوا تضامنهم مع وفاء عامر، مؤكدين أن التشهير لم يعد مجرد شائعة عابرة، بل جريمة مؤثرة تستوجب الردع.
بعض النقاد رأوا أن اللجوء للقضاء أصبح ضرورة لحماية الفنانين من الحملات المنظمة عبر السوشيال ميديا.
يرى البعض أن حظر النشر قد يضر بالشفافية ويثير مزيدًا من الشائعات.
بينما يؤكد آخرون أن التغطية المفتوحة قد تتحول إلى أداة ضغط وتشويه للحقائق.
التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحماية سمعة الأفراد يظل القضية الأكثر جدلًا.
سبق أن أصدرت المحاكم المصرية قرارات بحظر النشر في قضايا رأي عام، مثل قضايا فساد كبرى أو قضايا أسرية حساسة.
أثبتت التجارب أن الحظر يساعد على تهدئة الرأي العام، لكنه لا يمنع تمامًا تداول المعلومات على وسائل التواصل.
التغطية الإعلامية المكثفة قد تشكل ضغطًا نفسيًا على الأطراف.
نشر الشائعات أو أجزاء من التحقيقات بشكل غير رسمي قد يربك سير العدالة.
الإعلام المنضبط يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا عبر تقديم معلومات دقيقة للرأي العام.
القضية المعروفة إعلاميًا بـ صاحبة حساب ابنة مبارك لا تزال تلقي بظلالها على الرأي العام المصري، بعد أن تحولت من مجرد ادعاءات إلكترونية إلى محاكمة رسمية في أروقة القضاء. ومع تجديد محامي وفاء عامر طلبه بحظر النشر، تقف المحكمة أمام اختبار دقيق بين حماية العدالة وسمعة الأفراد من جهة، وضمان حق الإعلام والجمهور في المعرفة من جهة أخرى.
وفي انتظار القرار النهائي لهيئة المحكمة، تبقى هذه القضية نموذجًا واضحًا للصراع المتنامي بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في عصر السوشيال ميديا، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واجتماعية وفنية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
