أحكام الإخلاء وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم 

يستمر الجدل في الشارع المصري حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود. ويطرح المشروع الجديد حزمة من التعديلات التي تشمل تنظيم أحكام الإخلاء، ووضع آليات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بهذه التغييرات.

القانون المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك الراغبين في استعادة وحداتهم، وبين المستأجرين الذين أقاموا فيها لفترات طويلة، ما يجعله من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى معالجات دقيقة تضمن العدالة الاجتماعية.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع القانون يضع إطارًا زمنيًا لتعديل القيم الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع توفير فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية للوصول إلى مستوى قريب من الأسعار السائدة في السوق. كما يمنح المستأجرين بعض الضمانات لتسهيل انتقالهم أو الاستمرار بشروط جديدة تحقق التوازن بين الطرفين.

أحكام الإخلاء للمستأجرين

ينص مشروع القانون على السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالات محددة لضمان حقوق الملاك، أبرزها:

• انتهاء فترة الانتقال المقررة ورفض المستأجر دفع القيمة الجديدة.

• استغلال الوحدة المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، كتحويل السكني إلى نشاط تجاري.

• ارتكاب مخالفات قانونية أو التعدي على الوحدة بما يخل بشروط التعاقد.

وتتم عملية الإخلاء عبر إخطار المستأجر قبلها بفترة لا تقل عن ستة أشهر، ثم الحصول على حكم قضائي نهائي ينفذ بمعرفة الجهات المختصة.

توفير وحدات بديلة للمستأجرين

لتخفيف آثار التعديلات، يلزم القانون الدولة بتقديم حلول بديلة للمستأجرين المستحقين، ومنها:

• تخصيص وحدات في مشروعات الإسكان الاجتماعي للفئات ذات الدخول المحدودة.

• تقديم دعم مالي للمساعدة في دفع فارق الإيجار لمدة مؤقتة، حتى يستقر وضع المستأجرين.

• إطلاق برامج تمويلية منخفضة الفائدة للراغبين في تملك وحدات جديدة.

التزامات الدولة تجاه الفئات الأضعف

تتعهد الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر المستأجرين المستحقين للدعم، وتخصيص ميزانية مناسبة لتغطية تكلفة الوحدات البديلة، بالإضافة إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

مميزات مشروع القانون

من أبرز الإيجابيات التي أشار إليها خبراء الاقتصاد والقانون:

• إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بعد عقود من التجميد.

• حماية الملاك من الاستغلال، وتمكينهم من الاستفادة من ممتلكاتهم.

• ضمان عدم تشريد المستأجرين عبر برامج إسكان بديلة ودعم مادي.

• تشجيع الاستثمار في سوق العقارات المؤجرة بعد تحرير العقود القديمة.

المخاوف التي تثيرها التعديلات الجديدة

رغم المميزات، يعبّر بعض المستأجرين عن مخاوفهم من:

• العجز عن دفع القيمة الإيجارية الجديدة بعد انتهاء فترة الدعم.

• صعوبة الحصول على وحدات بديلة قريبة من أماكن العمل والمدارس.

• احتمالية الضغط على سوق الإيجارات، وارتفاع الأسعار في مناطق بعينها.

الحكومة بدورها تؤكد التزامها بتوفير بدائل مناسبة وضمان الانتقال الآمن لكل المستأجرين المستحقين.

تأثير القانون على سوق العقارات

يرى الخبراء أن تطبيق القانون سيؤدي إلى:

• زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد إخلاء العقود القديمة.

• تحفيز أصحاب العقارات على الاستثمار في الإيجار طويل الأجل.

• احتمالية ارتفاع الإيجارات في بعض المناطق نتيجة زيادة الطلب على الوحدات البديلة.

الفارق بين القانون القديم والجديد

التوقعات لمستقبل العلاقة الإيجارية في مصر

على المدى القريب، يتوقع الخبراء تحديات في تنفيذ بنود الإخلاء وتوزيع الوحدات البديلة. أما على المدى البعيد، فإن سوق الإيجارات سيتجه إلى المزيد من الشفافية والتوازن، ما يعيد الثقة للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

خلاصة تحليلية

مشروع قانون الإيجار القديم يمثل خطوة إصلاحية مهمة في ملف معقد طال انتظاره. فهو يسعى لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة. التحدي الأكبر أمام الحكومة هو سرعة التنفيذ وإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة لمنع حدوث أي أزمات اجتماعية.