المدارس تتحدى قرارات التعليم وتجبر أولياء الأمور على اختيار البكالوريا

 جدل يتصاعد بين الوزارة والمدارس الخاصة والدولية

ما هو نظام البكالوريا الدولية؟

• برنامج عالمي معتمد في كثير من الدول، يركز على تنمية مهارات البحث والتحليل واللغة.

• يعتمد على التفكير النقدي أكثر من الحفظ والتلقين.

• يشمل مواد متنوعة ويمنح الطالب فرصة لاختيار تخصصات تناسب ميوله.

• تكلفة الدراسة فيه مرتفعة، حيث يتطلب معلمين مدربين ومواد خاصة.

لماذا تلجأ بعض المدارس لفرض البكالوريا؟

1. البعد المادي: ارتفاع مصروفات البكالوريا يمنح المدارس أرباحًا ضخمة.

2. المكانة الاجتماعية: بعض الأسر تعتبر أن البكالوريا تمنح أبناءها مكانة مميزة عند التقديم للجامعات.

3. المنافسة بين المدارس الدولية: كل مدرسة تسعى لزيادة عدد المسارات التعليمية التي تقدمها.

4. الطلب الخارجي: الجامعات الأجنبية غالبًا تفضل خريجي البكالوريا الدولية.

موقف وزارة التربية والتعليم

• أكدت الوزارة أن النظام التعليمي الرسمي يشمل: المناهج الوطنية، التعليم الفني، التعليم الخاص، وبعض الأنظمة الدولية المعتمدة.

• أي مدرسة تُجبر أولياء الأمور على نظام معين تُعد مخالفة.

• الوزارة تدرس حاليًا إعداد قائمة جزاءات تصل إلى إلغاء تراخيص المدارس المخالفة.

أولياء الأمور بين القبول والرفض

• فريق مؤيد: يرى أن البكالوريا تؤهل أبناءهم لدخول الجامعات العالمية بسهولة.

• فريق رافض: يعتبر أن الأمر عبء مالي كبير ولا يناسب قدرات أبنائهم.

• فريق محايد: يطالب بأن يكون القرار اختياريًا وليس إجباريًا.

الآثار السلبية على الأسر

1. تكلفة مالية باهظة: قد تصل مصروفات العام الواحد لعشرات الآلاف من الجنيهات.

2. ضغط نفسي على الطلاب: الانتقال القسري لنظام جديد قد يربكهم أكاديميًا.

3. عدم تكافؤ الفرص: أبناء الأسر محدودة الدخل يُحرمون من هذه الميزة.

4. غياب المرونة: إجبار الأسرة على مسار واحد يقيّد اختياراتها المستقبلية.

آراء الخبراء التربويين

• خبير تعليمي: "البكالوريا نظام جيد لكن لا يجب أن يُفرض على جميع الطلاب."

• خبير اقتصادي: "ارتفاع تكلفة التعليم الخاص أصبح يمثل تهديدًا لميزانيات الأسر."

• أستاذ علم نفس: "إجبار الطلاب على نظام غير مناسب لهم قد يؤدي لفقدان الحافز الدراسي."

تجارب من الواقع

أسئلة شائعة حول الأزمة

الجانب القانوني للأزمة

• ينص القانون المصري على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإقرار المناهج.

• أي مدرسة تجبر أولياء الأمور على دفع رسوم إضافية دون اعتماد رسمي تُعرض نفسها للمساءلة.

• من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات تفتيش على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من التزامها.

بين الحق في الاختيار وضبط المنظومة

ويبقى السؤال: هل ستنجح الوزارة في إعادة التوازن وضمان أن يكون التعليم قرارًا حرًا للأسر، أم أن المدارس ستظل تفرض شروطها بحجة مواكبة النظم العالمية؟